هل يكرر المركزي الأوروبي خطأ 2011؟ اقتصاديون يحذرون من رفع الفائدة وسط تباطؤ اقتصاد منطقة اليورو

فرانكفورت | EcoPulse24

يواجه البنك المركزي الأوروبي اختباراً حساساً هذا الأسبوع مع تزايد التوقعات بإقدامه على رفع أسعار الفائدة لمواجهة موجة تضخمية جديدة مدفوعة بارتفاع أسعار الطاقة، في خطوة يرى بعض الاقتصاديين أنها قد تعيد إلى الأذهان أحد أكثر الأخطاء النقدية إثارة للجدل في تاريخ البنك.

وتتزايد المخاوف من أن يؤدي تشديد السياسة النقدية في وقت يعاني فيه اقتصاد منطقة اليورو من تباطؤ واضح إلى تكرار سيناريو عام 2011، عندما رفع البنك الفائدة مرتين لمواجهة ارتفاع أسعار الطاقة والسلع، قبل أن يضطر إلى التراجع سريعاً مع تفاقم أزمة الديون الأوروبية ودخول الاقتصاد في حالة ركود.

التضخم يعود فوق المستهدف

ارتفع معدل التضخم في منطقة اليورو إلى 3.2%، متجاوزاً بشكل واضح هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

ولا يقتصر الارتفاع على أسعار الطاقة فقط، إذ تشير البيانات إلى تنامي الضغوط السعرية الأساسية وارتفاع توقعات التضخم لدى الأسر والشركات، وهو ما يدفع بعض صناع القرار داخل البنك إلى المطالبة بالتحرك سريعاً للحفاظ على مصداقية السياسة النقدية.

وقالت عضو المجلس التنفيذي للبنك المركزي الأوروبي إيزابيل شنابل الأسبوع الماضي إن مخاطر انفلات توقعات التضخم أصبحت آخذة في الارتفاع، مشيرة إلى أن البنك لم يعد قادراً على تجاهل آثار صدمة الطاقة الحالية.

أزمة الطاقة تعود إلى الواجهة

تأتي الضغوط التضخمية الجديدة في وقت تشهد فيه أسواق الطاقة العالمية اضطرابات واسعة نتيجة التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

فقد ارتفعت أسعار النفط بشكل حاد خلال الأسابيع الأخيرة مع استمرار المخاوف بشأن تدفقات الطاقة عبر مضيق هرمز، بينما تراقب الأسواق عن كثب مسار المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

ويرى مؤيدو رفع الفائدة أن البنك المركزي الأوروبي بحاجة إلى التحرك مبكراً لمنع انتقال ارتفاع تكاليف الطاقة إلى بقية قطاعات الاقتصاد وتحولها إلى موجة تضخم أكثر استدامة.

هل يعيد التاريخ نفسه؟

المعارضون لرفع الفائدة يستحضرون تجربة عام 2011، عندما رفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة تحت قيادة جان كلود تريشيه استجابة لارتفاع أسعار السلع والطاقة.

لكن تلك القرارات جاءت في وقت كان الاقتصاد الأوروبي يعاني من هشاشة مالية كبيرة، ما أدى لاحقاً إلى اضطرار البنك للتراجع عن تلك الزيادات بعد أشهر قليلة فقط عندما اشتدت أزمة الديون السيادية.

ويحذر عدد من الاقتصاديين من أن الظروف الحالية تحمل أوجه تشابه مقلقة مع تلك المرحلة.

وقال دافيدي أونيليا من مؤسسة TS Lombard إن أحد أكبر المخاطر الحالية يتمثل في أن يكون البنك المركزي الأوروبي "مصمماً على إثبات مصداقيته" إلى درجة قد تدفعه لتكرار خطأ 2011.

اقتصاد أوروبي يفقد الزخم

تأتي هذه المناقشات في وقت تظهر فيه مؤشرات متزايدة على ضعف النشاط الاقتصادي الأوروبي.

فقد تراجع النشاط الاقتصادي في منطقة اليورو إلى أدنى مستوياته منذ عام 2024، بينما تشهد فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في المنطقة، تباطؤاً ملحوظاً في النمو.

كما أظهرت البيانات المعدلة أن اقتصاد منطقة اليورو انكمش في بداية العام، في حين تشير استطلاعات الأعمال إلى استمرار ضعف الطلب وتراجع النشاط الصناعي والخدمي في العديد من الاقتصادات الأوروبية.

ويرى بعض المحللين أن رفع الفائدة في مثل هذه الظروف قد يفرض ضغوطاً إضافية على الأسر والشركات التي تعاني بالفعل من ارتفاع تكاليف المعيشة وضعف النمو.

الأسواق تتوقع الرفع ثم الخفض

رغم الانقسام بين الاقتصاديين، تشير توقعات الأسواق إلى أن البنك المركزي الأوروبي قد يرفع أسعار الفائدة مرتين خلال العام الحالي.

لكن المفارقة أن العديد من المؤسسات المالية الكبرى تتوقع في الوقت نفسه بدء خفض الفائدة مجدداً خلال عام 2027 إذا تبين أن الضغوط التضخمية الحالية مؤقتة أو إذا تدهور النمو الاقتصادي بصورة أكبر.

ويرى بعض الخبراء أن أي رفع للفائدة حالياً قد يكون بمثابة "رفع وقائي" أكثر منه بداية دورة تشديد طويلة.

أبرز النقاط

تحليل EcoPulse24

تكمن حساسية قرار البنك المركزي الأوروبي هذه المرة في أنه لا يواجه تضخماً ناتجاً عن طلب اقتصادي قوي، بل صدمة طاقة مرتبطة بعوامل جيوسياسية خارج سيطرته.

وهنا يظهر جوهر الجدل: هل يمكن للفائدة المرتفعة أن تخفض أسعار النفط أو تفتح مضيق هرمز أو تنهي التوترات في الشرق الأوسط؟ الإجابة غالباً لا.

لكن في المقابل، يخشى صناع السياسة النقدية أن يؤدي تجاهل التضخم الحالي إلى ترسيخ توقعات تضخمية مرتفعة لفترة طويلة، وهو ما قد يكون أكثر تكلفة مستقبلاً.

وبين هذين الخيارين، يجد البنك المركزي الأوروبي نفسه أمام معادلة صعبة تشبه إلى حد كبير ما واجهه قبل 15 عاماً. والفارق الوحيد أن الاقتصاد الأوروبي اليوم يبدو أضعف، بينما تبدو المخاطر الجيوسياسية أكثر تعقيداً واتساعاً.

لذلك فإن قرار هذا الأسبوع قد لا يكون مجرد تعديل للفائدة، بل اختباراً حقيقياً لقدرة البنك على تحقيق التوازن بين حماية مصداقيته النقدية وتجنب دفع الاقتصاد الأوروبي نحو تباطؤ أعمق.