بنك أبوظبي الأول يحقق صافي ربح 10,765 مليون درهم في النصف الأول من 2026

أبوظبي | EcoPulse24

حقق بنك أبوظبي الأول (FAB) صافي ربح بلغ 10,765 مليون درهم خلال النصف الأول المنتهي في 30 يونيو 2026، مقارنة مع 10,650 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2025، مدعوماً بارتفاع الدخل التشغيلي وتوسع محفظة القروض، في وقت عزز فيه البنك مخصصاته الائتمانية واعتمد افتراضات اقتصادية أكثر تحفظاً نتيجة استمرار المخاطر الجيوسياسية في المنطقة. كما ارتفع إجمالي الأصول إلى 1,408,739 مليون درهم، بينما نما صافي القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي إلى 661,181 مليون درهم بنهاية يونيو.

ارتفاع الأرباح التشغيلية يدعم نتائج النصف الأول

ارتفع إجمالي الدخل التشغيلي للبنك إلى 19,503 مليون درهم مقارنة مع 18,309 مليون درهم خلال النصف الأول من عام 2025، مدعوماً بزيادة صافي دخل الفائدة والتمويل الإسلامي إلى 11,479 مليون درهم مقابل 10,090 مليون درهم، إضافة إلى نمو صافي دخل الرسوم والعمولات إلى 2,784 مليون درهم مقارنة مع 2,322 مليون درهم قبل عام. وفي المقابل، ارتفعت المصروفات العمومية والإدارية إلى 4,251 مليون درهم، كما ارتفع صافي مخصص انخفاض القيمة إلى 2,050 مليون درهم مقارنة مع 1,476 مليون درهم، ليبلغ الربح قبل الضريبة 13,202 مليون درهم، فيما استقر العائد الأساسي والمخفف للسهم عند 0.93 درهم.

تصاعد المخاطر الإقليمية يدفع البنك إلى تشديد افتراضاته الائتمانية

أظهرت الإيضاحات المرفقة بالقوائم المالية أن البنك سجل مخصص تحوط إضافياً بقيمة 650 مليون درهم ضمن خسائر الائتمان المتوقعة، ليعكس حالة عدم اليقين المرتبطة بالنزاع الإقليمي المستمر. كما رفع البنك وزن السيناريو الاقتصادي المتشائم في نماذج الخسائر الائتمانية المتوقعة إلى 50% مقارنة مع 30% في كل من 30 يونيو و31 ديسمبر 2025، مقابل خفض وزن السيناريو المتفائل إلى 15% فقط. ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار تطبيق حزمة مرونة المؤسسات المالية التي أطلقها مصرف الإمارات المركزي، والتي جرى تمديد نسختها الثانية حتى 30 سبتمبر 2026 لدعم السيولة ورأس المال وإدارة المخاطر الائتمانية.

نمو القروض والأصول يعزز توسع الميزانية العمومية

واصل البنك توسيع ميزانيته العمومية خلال النصف الأول من العام، حيث ارتفع إجمالي الأصول إلى 1,408,739 مليون درهم مقارنة مع 1,376,862 مليون درهم في نهاية عام 2025، فيما ارتفع صافي القروض والسلفيات والتمويل الإسلامي إلى 661,181 مليون درهم مقابل 616,325 مليون درهم. كما نمت ودائع العملاء والودائع الأخرى إلى 852,971 مليون درهم مقارنة مع 840,773 مليون درهم، بينما ارتفعت القروض لأجل إلى 87,326 مليون درهم، وبلغت السندات الثانوية 9,663 مليون درهم في نهاية يونيو 2026.

إدارة رأس المال والاستثمارات تعكس استمرار إعادة التموضع الاستراتيجي

شهدت الفترة استرداد البنك سندات من الشريحة الأولى (Tier 1) بقيمة 750 مليون دولار أمريكي بتاريخ 5 أبريل 2026، إلى جانب إصدار سندات ثانوية جديدة بقيمة 2,755 مليون درهم تستحق في ديسمبر 2036. كما وافق المساهمون على توزيع أرباح نقدية بقيمة 8,838 مليون درهم عن عام 2025، واستكمل البنك بيع شركة Shangri-La Dubai Hotel L.L.C. مقابل 1.1 مليار درهم، إضافة إلى دخوله كشريك بنسبة 33% في شركتين جديدتين تعملان في مجال العملات المستقرة (Stable Coin)، في خطوة تعكس توسع اهتمامه بالبنية التحتية للأصول الرقمية.

أبرز مؤشرات النصف الأول 2026

تعكس النتائج المالية للبنك استمرار نمو النشاط التشغيلي والائتماني خلال النصف الأول من العام، كما يوضح الجدول التالي:

تحليل EcoPulse24

تكشف نتائج بنك أبوظبي الأول أن المحرك الأساسي للمرحلة الحالية لا يقتصر على تحقيق أرباح مستقرة، بل يتمثل في إعادة تسعير المخاطر داخل القطاع المصرفي الإماراتي في ظل بيئة إقليمية أكثر تعقيداً. ورغم أن البنك حافظ على نمو الأرباح وواصل توسيع قاعدة أصوله ومحفظة القروض، فإن الأرقام تشير في الوقت نفسه إلى انتقال واضح نحو سياسة أكثر تحفظاً في إدارة الائتمان.

ويبرز رفع وزن السيناريو المتشائم إلى 50% باعتباره أحد أهم المؤشرات الاستراتيجية في التقرير، لأنه يعكس تغييراً في الفرضيات المستخدمة لتقدير الخسائر الائتمانية المستقبلية، وليس مجرد تعديل محاسبي. كما أن تسجيل مخصص تحوطي إضافي بقيمة 650 مليون درهم يؤكد أن الإدارة ترى استمرار المخاطر الجيوسياسية عاملاً مؤثراً في البيئة التشغيلية خلال الفترة المقبلة.

وفي المقابل، فإن تمديد مصرف الإمارات المركزي لحزمة مرونة المؤسسات المالية حتى 30 سبتمبر 2026 يعكس استمرار النهج الاحترازي للسلطات النقدية، مع الحفاظ على استقرار السيولة والقطاع المصرفي في مواجهة التطورات الإقليمية.

كما تشير تحركات البنك في إدارة رأس المال، من خلال استرداد أدوات رأسمالية وإصدار أدوات جديدة، إلى استمرار تحسين هيكل التمويل وتنويع مصادره، بالتوازي مع توسع استثماراته في قطاع العملات المستقرة، وهو ما يعكس اهتماماً متزايداً بالبنية التحتية المالية الرقمية إلى جانب الأنشطة المصرفية التقليدية.

وبذلك، فإن نتائج النصف الأول لا تعكس فقط أداءً مالياً مستقراً، بل تقدم أيضاً مؤشرات مهمة على كيفية استعداد أكبر بنك في الإمارات لمرحلة تتسم بارتفاع المخاطر الجيوسياسية، وتشديد افتراضات الائتمان، مع الاستمرار في تمويل النمو والحفاظ على متانة المركز المالي.