الإيرادات التشغيلية للشركات السعودية ترتفع 11.4% في مايو بدعم من التعدين والصناعة التحويلية

الرياض | EcoPulse24

سجلت الإيرادات التشغيلية للشركات في المملكة العربية السعودية نمواً سنوياً بنسبة 11.4% خلال شهر مايو 2026، في إشارة إلى استمرار قوة النشاط الاقتصادي، مدفوعة بالأداء القوي لقطاعي التعدين والصناعة التحويلية، إلى جانب نمو الأنشطة المالية والتأمين.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء أن الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية ارتفع مقارنة بالشهر نفسه من عام 2025، كما سجل نمواً شهرياً بنسبة 2.9% مقارنة بأبريل، ما يعكس استمرار الزخم في عدد من القطاعات الاقتصادية الرئيسية.

التعدين يقود النمو

تصدر قطاع التعدين واستغلال المحاجر قائمة القطاعات الأعلى نمواً، بعدما ارتفعت إيراداته التشغيلية بنسبة 38.7% على أساس سنوي، مواصلاً دوره كمحرك رئيسي للنشاط الاقتصادي في المملكة.

كما سجل قطاع الصناعة التحويلية نمواً بنسبة 9.6%، مدعوماً باستمرار النشاط الصناعي والتوسع في الصناعات التحويلية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030.

نمو في التجارة والقطاع المالي

امتد النمو إلى عدد من القطاعات الأخرى، حيث ارتفعت الإيرادات التشغيلية في:

• الأنشطة المالية وأنشطة التأمين: 12.9%

• تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات: 3.6%

• قطاع التشييد: 2.5%

وتعكس هذه الأرقام اتساع قاعدة النمو لتشمل قطاعات إنتاجية وخدمية متعددة، بدلاً من الاعتماد على قطاع واحد.

ارتفاع شهري مدفوع بالتعدين

على أساس شهري، ارتفع الرقم القياسي للإيرادات التشغيلية بنسبة 2.9% مقارنة بأبريل 2026.

وجاء هذا النمو مدعوماً بارتفاع:

• التعدين واستغلال المحاجر: 10.2%

• تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات: 1.3%

• الصناعة التحويلية: 0.6%

أبرز المؤشرات

المؤشرات الرئيسية

EcoPulse24 Analysis

تشير بيانات مايو إلى استمرار توسع النشاط الاقتصادي في المملكة، مع تسجيل نمو مزدوج على الأساسين السنوي والشهري. ويبرز قطاع التعدين باعتباره المحرك الرئيسي لهذا الأداء، مدعوماً باستمرار الطلب على الأنشطة الاستخراجية، بينما يؤكد نمو الصناعة التحويلية والأنشطة المالية أن الزخم يمتد إلى قطاعات تدعم استراتيجية تنويع الاقتصاد.

كما يعكس اتساع النمو عبر التجارة والتشييد والخدمات المالية استمرار الاستثمار والإنفاق في الاقتصاد السعودي، وهو ما يعزز مؤشرات النشاط التجاري خلال الربع الثاني من العام.

وسيترقب المستثمرون البيانات الاقتصادية المقبلة لمعرفة ما إذا كان هذا الزخم سينعكس على مؤشرات الإنتاج الصناعي وأرباح الشركات خلال النصف الثاني من عام 2026.