التضخم في السعودية يستقر عند 1.8% خلال يونيو مع استمرار ضغوط السكن

الرياض | EcoPulse24

استقر معدل التضخم السنوي في المملكة العربية السعودية عند 1.8% خلال يونيو 2026، دون تغيير عن مايو، في إشارة إلى استمرار استقرار مستويات الأسعار، رغم استمرار الضغوط الناجمة عن ارتفاع تكاليف السكن والخدمات الأساسية.

وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.2% مقارنة بشهر مايو، مدفوعاً بزيادة أسعار الأغذية والمشروبات، والنقل، والإسكان، ما يشير إلى استمرار الضغوط السعرية ولكن بوتيرة معتدلة.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، الصادرة الأربعاء، أن استقرار التضخم جاء مع استمرار ارتفاع أسعار السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى بنسبة 3.5% على أساس سنوي، لتبقى أكبر مساهم في معدل التضخم.

وكان قطاع السكن والمياه والكهرباء والغاز أكبر مساهم في معدل التضخم السنوي، مضيفاً نحو 0.7 نقطة مئوية إلى إجمالي معدل التضخم البالغ 1.8%، مدعوماً بارتفاع الإيجارات الفعلية للمساكن بنسبة 4.4% على أساس سنوي.

كما ارتفعت أسعار النقل بنسبة 1.7%، فيما زادت أسعار الأغذية والمشروبات بنسبة 1.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وكان معدل التضخم قد سجل 1.8% أيضاً في مايو، بعد أن بلغ 1.7% في أبريل، ما يعكس استمرار تحرك الأسعار ضمن نطاق منخفض مقارنة بالعديد من الاقتصادات العالمية.
وسجلت مجموعة العناية الشخصية والحماية الاجتماعية والسلع والخدمات الأخرى أعلى معدل ارتفاع بين أقسام المؤشر، إذ ارتفعت أسعارها بنسبة 3.8%، مدفوعة بزيادة أسعار المجوهرات والساعات بنسبة 14.7%.

في المقابل، تراجعت أسعار الأثاث والتجهيزات المنزلية بنسبة 0.6%، كما انخفضت أسعار الملابس والأحذية بنسبة 0.4% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أبرز بيانات التضخم في السعودية – يونيو 2026

تحليل EcoPulse24

يؤكد استقرار التضخم عند 1.8% استمرار قدرة الاقتصاد السعودي على الحفاظ على ضغوط سعرية معتدلة، رغم استمرار ارتفاع تكاليف السكن وبعض الخدمات الأساسية.

ويظل قطاع السكن المحرك الرئيسي للتضخم، وهو نمط يتكرر خلال الأشهر الأخيرة مع استمرار الطلب على الوحدات السكنية والنشاط العمراني، في حين لا تزال الزيادات في أسعار النقل والأغذية عند مستويات محدودة نسبياً.

وتوفر مستويات التضخم المنخفضة بيئة أكثر استقراراً للأسر والشركات، كما تمنح صناع السياسات مساحة أكبر لمواصلة تنفيذ برامج التنويع الاقتصادي دون مواجهة ضغوط تضخمية مرتفعة.

وتبرز بيانات المملكة أيضاً عند مقارنتها بالاقتصادات الكبرى، إذ جاء التضخم السعودي عند 1.8% مقابل 3.5% في الولايات المتحدة خلال يونيو، ما يعكس استمرار استقرار الأسعار في أكبر اقتصاد عربي، رغم التقلبات التي تشهدها أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي.

وتشير البيانات إلى أن الضغوط التضخمية في المملكة ما تزال تتركز بصورة رئيسية في قطاع الإسكان، بينما تبقى بقية مكونات مؤشر الأسعار عند مستويات معتدلة، وهو ما يعكس استمرار استقرار البيئة السعرية مقارنة بالعديد من الاقتصادات العالمية التي لا تزال تواجه معدلات تضخم أعلى.