اسكتلندا تتجه لفرض ضريبة عقارية جديدة على المنازل الفاخرة فوق مليون جنيه إسترليني ضمن إصلاحات ضريبية أوسع

إدنبرة | EcoPulse24

كشفت الحكومة الاسكتلندية عن خطط لفرض شرائح جديدة من ضريبة المجالس المحلية على العقارات الأعلى قيمة، تشمل المنازل التي تتجاوز قيمتها مليون جنيه إسترليني، على أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ بحلول عام 2028، في خطوة تهدف إلى تعزيز العدالة الضريبية وزيادة إيرادات السلطات المحلية.

وقالت شونا روبسون، وزيرة المالية في اسكتلندا، خلال كلمتها أمام البرلمان الاسكتلندي في إدنبرة، إن العقارات التي تتجاوز قيمتها مليون جنيه إسترليني ستخضع لمعدلات ضريبية محلية أعلى، استنادًا إلى تقييمات حديثة للقيم العقارية، معتبرة أن الإجراء يهدف إلى “تحقيق قدر أكبر من العدالة وتوفير موارد إضافية للمجالس المحلية”.

وتأتي هذه الخطوة ضمن حزمة مالية أوسع، تزامنًا مع عرض الحكومة ميزانية بقيمة 68 مليار جنيه إسترليني للعام المالي المقبل، وقبيل الانتخابات البرلمانية الاسكتلندية المقررة في مايو. وبحسب تقرير سابق لشركة سافيلز العقارية، يبلغ عدد المنازل التي تتجاوز قيمتها مليون جنيه إسترليني في اسكتلندا نحو 11,330 منزلًا، ما يمثل قرابة 0.4% من إجمالي السوق العقاري.

وفي موازاة ذلك، أعلنت الحكومة نيتها رفع حدود الشرائح الضريبية للدخل المنخفض والمتوسط، ما يعني أن دافعي الضرائب سيحتاجون إلى تحقيق دخول أعلى قبل الانتقال إلى هذه المستويات، في ظل نظام ضريبي مستقل نسبيًا تطبقه اسكتلندا بعد تفويض الصلاحيات المالية من الحكومة البريطانية المركزية.

وتنسجم هذه التوجهات مع نقاش أوسع داخل المملكة المتحدة بشأن زيادة العبء الضريبي على أصحاب العقارات الأعلى قيمة، إذ تدرس لندن إجراءات قد تطال نحو 200 ألف عقار تتجاوز قيمتها مليوني جنيه إسترليني، معظمها في العاصمة وجنوب شرق إنجلترا.

كما أعلنت وزيرة المالية الاسكتلندية عن نية فرض ضريبة مغادرة جديدة على الطائرات الخاصة اعتبارًا من أبريل 2027، في إطار سياسات تستهدف الشرائح الأعلى ثراءً.

التحليل
تعكس الخطوات الضريبية الجديدة في اسكتلندا توجهًا متزايدًا نحو إعادة توزيع العبء الضريبي لصالح ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، مع تحميل أصحاب الثروات العقارية الأكبر حصة أعلى من التمويل العام. ورغم محدودية عدد العقارات المستهدفة، فإن الرسالة السياسية والمالية واضحة، خصوصًا مع اقتراب الانتخابات، حيث تسعى الحكومة إلى الموازنة بين العدالة الاجتماعية وتعزيز الإيرادات دون توسيع الضغط الضريبي على القاعدة الأوسع من السكان.