الاقتصاد الياباني يظهر قوة متجددة... لكن الين الضعيف وتراجع الأسهم يكشفان انقسام الأسواق

طوكيو | EcoPulse24

أظهرت البيانات الاقتصادية اليابانية بداية قوية للأسبوع، بعدما سجلت مبيعات التجزئة أعلى معدل نمو سنوي لها منذ أواخر عام 2023، في حين ارتفعت عوائد السندات الحكومية مع تعزيز الأسواق رهاناتها على مواصلة بنك اليابان دورة رفع أسعار الفائدة خلال العام الجاري.

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، بقي الين الياباني قريباً من أدنى مستوياته في نحو أربعة عقود، بينما تراجعت الأسهم اليابانية للجلسة الثانية على التوالي، في مشهد يعكس استمرار تأثير العوامل الخارجية على الأسواق رغم تحسن الاقتصاد المحلي.

مبيعات التجزئة تسجل أقوى نمو منذ نوفمبر 2023

ارتفعت مبيعات التجزئة في اليابان بنسبة 5.3% على أساس سنوي خلال مايو 2026، متسارعة من 2.8% في أبريل، ومتجاوزة توقعات الأسواق البالغة 3.2%.

ويعد هذا الأداء الأقوى منذ نوفمبر 2023، كما يمثل الشهر الثالث على التوالي من النمو، مدعوماً بارتفاع الأجور والإجراءات الحكومية الهادفة إلى تحفيز الإنفاق الاستهلاكي وتخفيف الضغوط المعيشية.

وسجلت مبيعات السيارات أكبر معدل نمو، إلى جانب المعدات والآلات والمتاجر الكبرى والسلع الاستهلاكية، في إشارة إلى استمرار قوة الطلب المحلي.

عوائد السندات ترتفع مع تنامي رهانات رفع الفائدة

بالتزامن مع صدور البيانات، ارتفع العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات إلى نحو 2.65%، منهياً ثلاثة أيام متتالية من التراجع، بعدما عزز المستثمرون توقعاتهم بأن بنك اليابان سيواصل رفع أسعار الفائدة خلال الأشهر المقبلة.

كما دعمت تصريحات مسؤولي البنك المركزي هذه التوقعات، إذ أكد المحافظ كازو أويدا التزام البنك بمواصلة تشديد السياسة النقدية بما يتوافق مع تطورات الاقتصاد والتضخم والأوضاع المالية.

من جانبه، أبدى عضو مجلس الإدارة ناوكي تامورا دعمه لرفع أسعار الفائدة بصورة تدريجية كل عدة أشهر إذا استمرت المؤشرات الاقتصادية في التحسن.

ويترقب المستثمرون الآن اجتماع بنك اليابان في 31 يوليو للحصول على إشارات أوضح بشأن مسار السياسة النقدية.

الين يبقى قرب أدنى مستوياته منذ عام 1986

ورغم تحسن البيانات الاقتصادية وارتفاع عوائد السندات، بقي الين الياباني مستقراً قرب 161.7 ين مقابل الدولار، وهو مستوى يقترب من أضعف مستوياته منذ عام 1986.

ويواصل اتساع فجوة أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان الضغط على العملة اليابانية، في وقت لا تزال فيه الأسواق تتوقع استمرار السياسة النقدية الأمريكية عند مستويات مرتفعة نسبياً.

ويأتي ذلك رغم التحذيرات المتكررة من وزارة المالية اليابانية والتدخلات السابقة في سوق الصرف لدعم العملة.

الأسهم اليابانية تتراجع بقيادة شركات التكنولوجيا

في المقابل، تراجعت الأسهم اليابانية للجلسة الثانية على التوالي، إذ انخفض مؤشر نيكي 225 بنسبة 1.3%، بينما فقد مؤشر توبكس نحو 0.5%.

وقادت شركات التكنولوجيا موجة التراجع مع تزايد المخاوف بشأن استدامة المكاسب الكبيرة التي حققها القطاع بدعم طفرة الذكاء الاصطناعي.

ومن أبرز الأسهم المتراجعة:

• Kioxia بنسبة 8.8%

• Fujikura بنسبة 7.7%

• Ibiden بنسبة 7.5%

• Advantest بنسبة 5.7%

• SoftBank Group بنسبة 5.2%

كما تأثرت شهية المستثمرين بالتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، بعدما ارتفعت أسعار النفط عقب تجدد التوترات بين الولايات المتحدة وإيران قرب مضيق هرمز، رغم إعلان الجانبين تعليق الهجمات تمهيداً لمحادثات سلام مرتقبة في الدوحة.

تحليل EcoPulse24

تكشف تطورات الأسواق اليابانية عن مفارقة لافتة؛ فبينما يواصل الاقتصاد الحقيقي إظهار مؤشرات قوة عبر تسارع الاستهلاك المحلي وارتفاع عوائد السندات وتزايد توقعات تشديد السياسة النقدية، فإن الأسواق المالية لا تزال أكثر حساسية للعوامل الخارجية.

فاستمرار الفجوة الكبيرة في أسعار الفائدة بين الولايات المتحدة واليابان يحافظ على الضغوط الواقعة على الين، في حين تدفع المخاوف الجيوسياسية وعمليات جني الأرباح أسهم التكنولوجيا إلى التراجع، رغم تحسن المؤشرات الاقتصادية المحلية.

وسيكون اجتماع بنك اليابان في 31 يوليو محطة رئيسية للأسواق، إذ سيراقب المستثمرون ما إذا كانت قوة البيانات الاقتصادية الأخيرة ستترجم إلى خطوات إضافية في مسار رفع أسعار الفائدة، بما قد يعيد رسم توقعات الأسواق تجاه الاقتصاد الياباني خلال النصف الثاني من العام.