وقالت الوزارة في بيانها إن الجانبين توصلا إلى تفاهمات جديدة تتعلق بتمديد بعض إعفاءات الرسوم الجمركية المتبادلة، بالإضافة إلى توسيع التعاون في ملف الفنتانيل ومكافحة تهريبه، إلى جانب تعزيز التجارة الزراعية. وأضافت بكين أن الطرفين اتفقا على ضرورة إبقاء قنوات الحوار مفتوحة رغم الخلافات العميقة حول الملفات التكنولوجية والاستثمارية.
وشملت الخطوات الصينية أيضًا تجميد الإجراءات المضادة المرتبطة بتحقيقات "المادة 301" الأمريكية، وكذلك تعليق التدابير المفروضة على قطاع بناء السفن الأمريكي لمدة عام. كما أكدت بكين أنها ستتعامل بـ"مرونة مناسبة" مع ملف تطبيق "تيك توك" في الولايات المتحدة، في إشارة إلى الرغبة في تهدئة التوترات التكنولوجية بين البلدين.
يأتي هذا القرار بعد أسابيع قليلة من إعلان الصين، في 9 أكتوبر الماضي، نيتها فرض قيود على تصدير المعادن الاستراتيجية مثل الغاليوم والجرافيت، في خطوة فُسرت حينها على أنها رد مباشر على السياسات الأمريكية المتعلقة بأشباه الموصلات والرسوم الجمركية. لكن التراجع عن تلك الخطوة يشير بوضوح إلى رغبة بكين في استخدام الملف كورقة تفاوضية وليس كسلاح دائم.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل مؤشرًا إيجابيًا للأسواق العالمية، خصوصًا أن العناصر النادرة تُعد مواد أساسية لصناعات التكنولوجيا والطاقة النظيفة في الغرب. كما أن تجميد القيود قد يسهم في تهدئة مخاوف الشركات الأمريكية ويمنحها عامًا من الاستقرار في سلاسل التوريد الحيوية.
في المقابل، أعلنت واشنطن خفض الرسوم الجمركية المفروضة على الواردات الصينية من 57% إلى 47%، في بادرة تهدف إلى تشجيع استمرار الحوار.
ومع ذلك، يرى خبراء الاقتصاد أن الملفات الكبرى مثل التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وحماية الملكية الفكرية لا تزال دون اختراق حقيقي.
ويعتقد محللون أن خطوة بكين تكتيكية ومؤقتة، وتهدف إلى كسب الوقت وتخفيف حدة التوتر قبل المفاوضات المقبلة، مع الحفاظ على قدرتها على إعادة تفعيل القيود في أي وقت. ورغم أن التهدئة الحالية قد تُنعش الأسواق مؤقتًا، إلا أن المنافسة الاستراتيجية بين القوتين الاقتصاديتين ما زالت قائمة في جوهرها.