الرياض | EcoPulse24

أعلنت شركة الكابلات السعودية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول)، صباح أمس الثلاثاء 24 ديسمبر 2025، عن حصولها على موافقة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على خطة تقسيط مستحقات زكوية متراكمة بقيمة إجمالية تبلغ 155,462,082.66 ريال سعودي، تُسدد على مدى تسع سنوات بواقع 36 قسطًا ربع سنوي، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغوط المالية على الشركة ودعم استقرار تدفقاتها النقدية.

تفاصيل خطة التقسيط

تشمل المستحقات الزكوية الربوط والإقرارات المستحقة عن تسعة أعوام متفرقة هي: 2012، 2015، 2016، 2017، 2018، 2019، 2020، 2021، و2023. ووفق الإعلان، سيبدأ سداد الأقساط بتاريخ 1 فبراير 2026، بنظام دفعات ربع سنوية تمتد حتى عام 2035، ما يعني أن متوسط القسط الواحد سيبلغ نحو 4.3 مليون ريال تقريبًا.

هذا الترتيب يتيح للشركة توزيع عبء المستحقات الكبيرة على فترة طويلة، بدلًا من سدادها دفعة واحدة ما كان سيشكل ضغطًا حادًا على سيولتها ويقيد قدرتها على التشغيل والاستثمار. وأشادت الشركة في إعلانها بالدعم المستمر الذي تقدمه هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للمكلفين، في إشارة إلى مرونة الهيئة في التعامل مع الشركات التي تواجه تحديات مالية.

السياق المالي والتحديات التاريخية

تكشف هذه المستحقات عن تراكمات ضريبية وزكوية امتدت لأكثر من عقد، ما يشير إلى أن الشركة واجهت خلافات أو تأخيرات في تسوية التزاماتها الزكوية مع الهيئة خلال تلك الفترة. وجود مستحقات عن أعوام متفرقة وليست متتالية قد يعكس عمليات مراجعة وربط زكوي تمت على مراحل، أو خلافات حول تقييم الوعاء الزكوي استغرق حلها وقتًا طويلًا.

شركة الكابلات السعودية، المؤسسة عام 1975، تعمل في تصنيع وتوريد الكابلات الكهربائية والنحاسية، وهي من الشركات الصناعية القديمة في المملكة. لكنها شهدت خلال السنوات الماضية تحديات تشغيلية ومالية انعكست على أدائها وربحيتها، في ظل منافسة شديدة في القطاع وتقلبات أسعار المواد الخام وخاصة النحاس.

الأثر المالي المتوقع

الحصول على موافقة التقسيط يُعد تطورًا إيجابيًا للشركة من عدة نواحٍ. أولًا، يخفف الضغط الفوري على السيولة، إذ أن سداد 155 مليون ريال دفعة واحدة كان سيستنزف احتياطياتها النقدية بشكل كبير. ثانيًا، يتيح للإدارة التركيز على تحسين الأداء التشغيلي واستغلال الفرص التجارية دون القلق من صدمة مالية حادة. ثالثًا، يزيل حالة عدم اليقين المرتبطة بهذه المستحقات، ما قد يحسن نظرة المستثمرين والدائنين للشركة.

لكن في المقابل، هذا يعني أن الشركة ستظل مثقلة بالتزام مالي ثابت لمدة تسع سنوات، بمتوسط نحو 17.2 مليون ريال سنويًا. هذا الالتزام سيؤثر على حرية الشركة في توزيع الأرباح أو إعادة الاستثمار، ويتطلب إدارة دقيقة للتدفقات النقدية لضمان الوفاء بالأقساط دون تعثر.

قراءة في مرونة الهيئة

موافقة هيئة الزكاة والضريبة والجمارك على هذه الخطة تعكس نهجًا متوازنًا يجمع بين تحصيل المستحقات والحفاظ على استمرارية الشركات. الهيئة أظهرت خلال السنوات الأخيرة مرونة متزايدة في التعامل مع المكلفين الذين يواجهون صعوبات، عبر خطط التقسيط والتسوية، وهو توجه يهدف إلى تجنب إفلاس الشركات وما يترتب عليه من فقدان وظائف وتأثيرات سلبية على الاقتصاد.

في الوقت نفسه، هذا النوع من الإعلانات يلفت الانتباه إلى أهمية الالتزام الزكوي والضريبي المبكر، وتجنب التراكمات التي قد تتحول إلى أعباء ثقيلة. الشركات التي تؤجل تسوية التزاماتها تجد نفسها في نهاية المطاف أمام مبالغ ضخمة يصعب سدادها دفعة واحدة، كما حدث مع الكابلات السعودية.

التوقعات وردود فعل السوق

من المتوقع أن يتلقى سهم الشركة ردود فعل مختلطة. من جهة، الإعلان يزيل حالة عدم اليقين ويوفر وضوحًا حول كيفية التعامل مع هذا الالتزام الكبير. من جهة أخرى، قد ينظر بعض المستثمرين بحذر إلى حجم المستحقات والفترة الطويلة المطلوبة لسدادها، ما قد يعكس هشاشة في الوضع المالي للشركة.

الأداء المستقبلي للسهم سيعتمد بشكل كبير على قدرة الشركة على تحقيق إيرادات تشغيلية مستقرة وتدفقات نقدية إيجابية تكفي لتغطية الأقساط وتمويل العمليات والنمو في الوقت نفسه. أي تعثر في الوفاء بالأقساط قد يؤدي إلى عواقب قانونية ومالية إضافية.

ماذا يعني هذا الإعلان؟

ببساطة، هذا الإعلان يعني أن شركة الكابلات السعودية كانت تواجه التزامًا زكويًا ضخمًا متراكمًا منذ سنوات، ونجحت في التفاوض مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للحصول على تسهيلات سداد تمتد لتسع سنوات. هذا يخفف الضغط المالي الفوري، لكنه يضع الشركة أمام التزام طويل الأجل يتطلب انضباطًا ماليًا صارمًا. بالنسبة للمستثمرين، هذا إشارة مختلطة: إيجابية من حيث حل مشكلة عالقة، لكن تحذيرية من حيث الكشف عن تحديات مالية عميقة.

EcoPulse24
منصة الأخبار والتحليل الاقتصادي في الشرق الأوسط

كلمات مفتاحية SEO