الذهب يفقد أكثر من 267 دولاراً للأونصة خلال شهر مع صعود الدولار وتصاعد رهانات الفائدة

نيويورك | EcoPulse24

تواصل أسعار الذهب تراجعها خلال يوليو، بعدما فقد المعدن النفيس أكثر من 267 دولاراً للأونصة خلال شهر واحد، في ظل قوة الدولار الأمريكي، وارتفاع أسعار النفط، وتزايد توقعات إبقاء مجلس الاحتياطي الفيدرالي على سياسة نقدية متشددة لفترة أطول.

ووفقاً لبيانات Masadir XAU/USD Spot Snapshots، بلغ سعر الذهب الفوري 4,025.42 دولاراً للأونصة، منخفضاً بمقدار 267.69 دولاراً، أو ما يعادل 6.24%، مقارنة بمستوياته قبل شهر، في واحدة من أكبر موجات التصحيح التي يشهدها المعدن خلال الأشهر الأخيرة.

وجاء هذا التراجع بالتزامن مع ارتفاع مؤشر الدولار الأمريكي ليستقر قرب مستوى 101.2 بعد مكاسب قوية، مدعوماً بتزايد الإقبال على العملة الأمريكية كملاذ آمن في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وفي الوقت نفسه، واصل خام برنت ارتفاعه ليحقق مكاسب أسبوعية تجاوزت 10%، ما عزز المخاوف من عودة الضغوط التضخمية العالمية، خاصة مع تنامي المخاطر المرتبطة بإمدادات الطاقة وحركة الملاحة في منطقة مضيق هرمز.

وأدى ارتفاع أسعار النفط إلى إعادة تسعير توقعات السياسة النقدية الأمريكية، إذ بات المستثمرون يرون أن استمرار الضغوط التضخمية قد يدفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى الإبقاء على أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، أو حتى النظر في مزيد من التشديد النقدي إذا استمرت مؤشرات التضخم في الارتفاع.

وتترقب الأسواق اليوم صدور بيانات التضخم الأمريكية، إلى جانب شهادة رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي كيفن وورش أمام الكونغرس، بحثاً عن إشارات جديدة حول توجهات السياسة النقدية خلال الأشهر المقبلة.

وتشير تسعيرات الأسواق حالياً إلى وجود احتمال يقارب 51% لرفع أسعار الفائدة خلال اجتماع سبتمبر، مقابل نحو 23% فقط لاحتمال الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، وهو تحول يعكس تغيراً واضحاً في توقعات المستثمرين مقارنة بالأسابيع الماضية.

لقطة من بيانات Masadir – الذهب (آخر شهر)

تحليل EcoPulse24

يعكس الهبوط الأخير في أسعار الذهب تحولاً مهماً في أولويات الأسواق العالمية. ففي الظروف الطبيعية، تؤدي التوترات الجيوسياسية إلى زيادة الإقبال على الذهب باعتباره أحد أبرز الملاذات الآمنة، إلا أن الأسواق هذه المرة ركزت بصورة أكبر على التداعيات الاقتصادية للتوترات بدلاً من التوترات نفسها.

فارتفاع أسعار النفط أعاد المخاوف من موجة تضخم جديدة، الأمر الذي دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم مسار السياسة النقدية الأمريكية. ومع تزايد احتمالات استمرار أسعار الفائدة عند مستويات مرتفعة، ارتفعت عوائد السندات الأمريكية وتعزز الدولار الأمريكي، وهو ما زاد الضغوط على الذهب.

ويُعد ارتفاع الدولار أحد أهم العوامل المؤثرة في أداء المعدن النفيس، إذ يؤدي إلى زيادة تكلفة شراء الذهب للمستثمرين الذين يتعاملون بعملات أخرى، ما يقلص الطلب العالمي ويضغط على الأسعار. وفي الوقت ذاته، فإن ارتفاع العوائد على السندات يجعل الأصول المدرة للدخل أكثر جاذبية مقارنة بالذهب الذي لا يوفر عائداً دورياً.

كما أن جزءاً من هذا التراجع يعكس عمليات جني أرباح طبيعية بعد المكاسب القياسية التي حققها الذهب خلال الأشهر الماضية، حيث بدأ المستثمرون بإعادة موازنة محافظهم الاستثمارية مع تغير توقعات أسعار الفائدة واتجاهات التضخم.

ورغم هذا التصحيح، لا تزال العوامل الهيكلية الداعمة للذهب قائمة، بما في ذلك استمرار مشتريات البنوك المركزية، وتنويع الاحتياطيات العالمية، واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي. إلا أن الأداء قصير الأجل سيظل مرتبطاً بشكل وثيق بأربعة عوامل رئيسية: بيانات التضخم الأمريكية، وقرارات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، واتجاه الدولار الأمريكي، وتحركات أسعار النفط.

وفي حال استمرت أسعار الطاقة في الارتفاع، وواصل الدولار مكاسبه، فقد يظل الذهب تحت ضغط خلال المدى القريب، حتى مع بقاء الطلب الاستثماري على الملاذات الآمنة مدعوماً بالمخاطر الجيوسياسية العالمية.