النفط يقفز فوق 74 دولاراً مع تجدد الضربات الأمريكية الإيرانية وتصاعد مخاطر مضيق هرمز

دبي | EcoPulse24

ارتفعت أسعار النفط الخام بنحو 4% لتتجاوز 74 دولاراً للبرميل خلال تعاملات الإثنين، منهية سلسلة خسائر استمرت جلستين، بعدما أعاد التصعيد العسكري بين الولايات المتحدة وإيران المخاوف بشأن أمن إمدادات الطاقة العالمية وحركة الملاحة عبر مضيق هرمز، أحد أهم ممرات تصدير النفط في العالم.

وجاءت موجة الصعود بعد تنفيذ الولايات المتحدة رابع ضربة عسكرية ضد أهداف داخل إيران خلال أسبوع، رداً على هجوم إيراني استهدف سفينة حاويات ترفع علم قبرص. وفي المقابل، أعلنت طهران إغلاق مضيق هرمز "حتى إشعار آخر"، إلا أن القيادة المركزية الأمريكية رفضت هذا الإعلان، مؤكدة استمرار حرية الملاحة. ورغم عدم تأكيد أي تعطّل فعلي في حركة الشحن، فإن الأسواق سارعت إلى إعادة تسعير علاوة المخاطر المرتبطة بالإمدادات.

ويعكس هذا الارتفاع تحولاً سريعاً في معنويات المستثمرين، بعدما كانت أسعار النفط قد تعرضت لضغوط خلال الأسبوع الماضي إثر الإعلان عن اتفاق تهدئة مؤقت بين واشنطن وطهران، وهو ما عزز آنذاك توقعات بزيادة محتملة في الإمدادات القادمة من الشرق الأوسط. إلا أن تجدد المواجهة العسكرية بدد جانباً كبيراً من تلك التوقعات وأعاد التركيز إلى احتمالات استمرار الاضطرابات الجيوسياسية.

كما تراجعت الآمال في استئناف المسار الدبلوماسي بين الجانبين، بعدما أكدت طهران أن أي مفاوضات جديدة تتطلب أولاً تنفيذ واشنطن التزاماتها السابقة المتعلقة بحرية العبور عبر مضيق هرمز وإعادة تطبيع صادرات النفط الإيرانية. ويشير هذا الموقف إلى أن التوترات قد تستمر لفترة أطول، وهو ما يبقي أسواق الطاقة في حالة ترقب مستمر.

وتراقب الأسواق أيضاً أي مؤشرات على تأثير التطورات العسكرية في تدفقات النفط الفعلية، إذ يمر عبر مضيق هرمز نحو خمس تجارة النفط العالمية المنقولة بحراً، ما يجعل أي تهديد للممر المائي عاملاً مباشراً في رفع تقلبات أسعار الطاقة وتكاليف الشحن والتأمين.

أحدث مؤشرات سوق النفط

وتوضح البيانات التالية أحدث تطورات سوق النفط.

تحليل EcoPulse24

تعكس القفزة الأخيرة في أسعار النفط عودة علاوة المخاطر الجيوسياسية إلى صدارة تسعير أسواق الطاقة العالمية، بعدما كانت الأسواق قد بدأت في استبعاد سيناريوهات التصعيد عقب الإعلان عن اتفاق التهدئة المؤقت بين الولايات المتحدة وإيران. إلا أن استئناف الضربات العسكرية أعاد المستثمرين سريعاً إلى تقييم احتمالات اضطراب الإمدادات بدلاً من التركيز على زيادة المعروض.

ويؤكد هذا التطور أن سوق النفط لا يتفاعل فقط مع الانقطاعات الفعلية للإنتاج، بل مع احتمالات حدوثها. فمجرد ارتفاع المخاطر المرتبطة بمضيق هرمز يكفي لإضافة علاوة سعرية، نظراً للدور المحوري الذي يلعبه الممر في نقل النفط والغاز الطبيعي المسال إلى الأسواق العالمية، خصوصاً في آسيا وأوروبا.

ومن الناحية الاقتصادية، فإن استمرار ارتفاع أسعار النفط قد ينعكس على معدلات التضخم العالمية، ويزيد الضغوط على البنوك المركزية التي لا تزال تواجه تحديات في إعادة التضخم إلى مستهدفاتها. كما قد يؤدي ارتفاع تكاليف الطاقة إلى زيادة تكاليف النقل والإنتاج، وهو ما يمتد تأثيره إلى سلاسل الإمداد العالمية والعديد من القطاعات الصناعية.

وفي المقابل، فإن أي انفراج دبلوماسي أو تأكيد رسمي باستمرار تدفقات النفط دون انقطاع قد يؤدي إلى تراجع جزء من علاوة المخاطر الحالية، إلا أن الأسواق ستظل شديدة الحساسية لأي تطورات عسكرية جديدة في المنطقة.

ويشير المشهد الحالي إلى أن أسواق الطاقة دخلت مرحلة تصبح فيها الجغرافيا السياسية عاملاً مساوياً للعوامل الأساسية التقليدية مثل العرض والطلب. فقرارات المستثمرين باتت تعتمد بصورة متزايدة على تقييم المخاطر الأمنية للممرات البحرية، وليس فقط على مستويات الإنتاج أو المخزونات.

وفي المجمل، يرسخ التصعيد الأخير اتجاه الأسواق نحو تسعير أمن الطاقة باعتباره أحد أهم محددات أسعار النفط خلال المرحلة المقبلة، وهو ما يعزز الترابط بين الجغرافيا السياسية، والتضخم العالمي، والسياسة النقدية، ويجعل أي تطور في منطقة الخليج عاملاً مؤثراً في أسواق الطاقة والاقتصاد العالمي بأكمله.