طوكيو | EcoPulse24

رفع بنك اليابان سعر الفائدة قصير الأجل بمقدار 25 نقطة أساس إلى 1.0% خلال اجتماعه لشهر يونيو، ليصل إلى أعلى مستوى له منذ سبتمبر 1995، في خطوة جاءت متوافقة مع توقعات الأسواق وتعكس تنامي قلق صناع السياسة النقدية من المخاطر التضخمية الناجمة عن صدمات الطاقة العالمية.

ويمثل القرار أول رفع للفائدة منذ ديسمبر الماضي، كما يعد أول اجتماع دوري للبنك المركزي الياباني يعقد في غياب المحافظ كازو أويدا، الذي تغيب عن الاجتماع لأسباب صحية، في تطور غير معتاد بالنسبة لثالث أكبر اقتصاد في العالم.

وجاء القرار بتأييد سبعة أعضاء مقابل معارضة عضو واحد، حيث عارض عضو مجلس الإدارة أسادا توئيتشيرو رفع الفائدة، معتبراً أن المخاطر التي تهدد الإنتاج والتوظيف لا تزال تفوق المخاطر التضخمية.

صدمة الطاقة تعيد التضخم إلى الواجهة

في بيانه الرسمي، حذر بنك اليابان من أن التضخم الأساسي قد يتجاوز مستهدفه البالغ 2%، مشيراً إلى أن ارتفاع تكاليف الطاقة المرتبط بالتوترات في الشرق الأوسط قد يؤدي إلى انتقال الضغوط السعرية إلى قطاعات أوسع من الاقتصاد.

وتكتسب هذه المخاوف أهمية خاصة بالنسبة لليابان، التي تعد من أكبر الدول المستوردة للطاقة في العالم وتعتمد بشكل كبير على واردات النفط والغاز لتلبية احتياجاتها الصناعية والاستهلاكية.

كما أن ضعف الين الياباني خلال الفترة الماضية زاد من تكلفة الواردات، ما أدى إلى تعزيز الضغوط التضخمية على الشركات والأسر.

نهاية حقبة الفائدة المنخفضة تقترب

ورغم قرار رفع الفائدة، أكد بنك اليابان أن الأوضاع المالية ستظل داعمة للنشاط الاقتصادي، وأن السياسة النقدية لا تزال تيسيرية مقارنة بمعايير الاقتصادات المتقدمة الأخرى.

وفي الوقت نفسه، شدد البنك على أنه سيواصل تعديل السياسة النقدية ورفع الفائدة إذا استدعت التطورات الاقتصادية والمالية ذلك، في إشارة واضحة إلى أن دورة التشديد النقدي لم تنته بعد.

ويمثل الوصول إلى مستوى 1% محطة تاريخية بالنسبة لليابان، التي أمضت عقوداً طويلة في بيئة نقدية اتسمت بأسعار فائدة قريبة من الصفر أو حتى سالبة في بعض الفترات.

انقسام داخل مجلس الإدارة

أظهر التصويت وجود تباين في وجهات النظر داخل مجلس إدارة البنك المركزي.

ففي حين يرى غالبية الأعضاء أن مخاطر التضخم أصبحت تتطلب مزيداً من الحذر النقدي، حذر العضو المعارض من أن تشديد السياسة النقدية قد يضيف ضغوطاً جديدة على النشاط الاقتصادي وسوق العمل في وقت لا تزال فيه البيئة العالمية تتسم بعدم اليقين.

ويعكس هذا الانقسام التحدي الذي يواجهه بنك اليابان بين احتواء التضخم والحفاظ على وتيرة النمو الاقتصادي.

لماذا يهم القرار الأسواق العالمية؟

لا يقتصر تأثير السياسة النقدية اليابانية على الاقتصاد المحلي فحسب.

فعلى مدى سنوات، شكلت أسعار الفائدة اليابانية المتدنية أحد أهم مصادر السيولة الرخيصة في النظام المالي العالمي، حيث اعتمد المستثمرون على ما يعرف بـ"صفقات الكاري تريد" عبر الاقتراض بالين والاستثمار في أصول ذات عوائد أعلى حول العالم.

ومع ارتفاع الفائدة اليابانية تدريجياً، قد تبدأ بعض التدفقات الرأسمالية العالمية في إعادة تقييم استراتيجياتها الاستثمارية، وهو ما قد يؤثر على أسواق العملات والسندات والأسهم الدولية خلال الفترة المقبلة.

كيف استجابت الأسواق اليابانية لقرار بنك اليابان؟

لم تقتصر تداعيات رفع الفائدة إلى أعلى مستوى منذ ثلاثة عقود على السياسة النقدية فحسب، بل امتدت سريعاً إلى أسواق السندات والعملات والأسهم، حيث قدمت كل فئة من الأصول قراءة مختلفة لآفاق الاقتصاد الياباني ومسار السياسة النقدية المقبلة.

عوائد السندات ترتفع مع إعادة تسعير دورة التشديد النقدي

ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات إلى نحو 2.64% بعد قرار بنك اليابان، متعافياً من أدنى مستوياته في شهر.

ويشير ارتفاع العوائد إلى أن المستثمرين بدأوا إعادة تقييم احتمالات استمرار دورة رفع الفائدة، مع تزايد القناعة بأن البنك المركزي لم يعد يرى التضخم ظاهرة مؤقتة، بل خطراً يتطلب تحركاً تدريجياً ومستداماً.

وتكتسب هذه الخطوة أهمية استثنائية نظراً لأن اليابان أمضت سنوات طويلة كأحد أكبر مصادر التمويل منخفض التكلفة في العالم، ما جعل أسواق السندات اليابانية مرجعاً مهماً لتدفقات رؤوس الأموال العالمية.

ارتفاع عوائد السندات يعني أن المستثمرين باتوا يطالبون بعائد أعلى للاحتفاظ بالديون الحكومية اليابانية، في إشارة إلى تراجع الرهان على عودة أسعار الفائدة إلى مستويات الصفر.

كما قد يؤدي استمرار ارتفاع العوائد إلى زيادة جاذبية الأصول المقومة بالين وإعادة توجيه جزء من رؤوس الأموال اليابانية المستثمرة في الخارج نحو السوق المحلية، وهو تطور قد يحمل انعكاسات واسعة على أسواق السندات العالمية.

الين يتماسك لكن فجوة العوائد مع الولايات المتحدة تحد من مكاسبه

رغم قرار رفع الفائدة، اكتفى الين الياباني بتحقيق مكاسب محدودة ليتداول قرب مستوى 160 يناً للدولار.

ويعكس هذا الأداء استمرار الضغوط على العملة اليابانية نتيجة اتساع فجوة أسعار الفائدة بين اليابان والولايات المتحدة، إذ لا تزال العوائد الأمريكية أعلى بكثير من نظيرتها اليابانية.

كما استمرت عمليات الكاري تريد (Carry Trade) في الضغط على الين، حيث يواصل المستثمرون الاقتراض بالعملة اليابانية منخفضة العائد للاستثمار في أصول وأسواق تقدم عوائد أعلى.

تكشف استجابة الين أن رفع الفائدة إلى 1% لا يزال غير كافٍ لإنهاء عصر الأموال الرخيصة في اليابان.

فحتى بعد هذا القرار التاريخي، تبقى أسعار الفائدة اليابانية من بين الأدنى في الاقتصادات المتقدمة، ما يعني أن الضغوط الهيكلية على الين قد تستمر ما لم تشهد اليابان دورة تشديد أكثر قوة أو تبدأ الفجوة مع الولايات المتحدة في الانكماش.

الأسهم اليابانية تتجاهل رفع الفائدة وتسجل مستويات قياسية

في تطور لافت، ارتفع مؤشر نيكاي 225 بنحو 0.9% ليسجل مستويات قياسية جديدة، في إشارة إلى أن المستثمرين لم يتعاملوا مع رفع الفائدة باعتباره تهديداً للنمو الاقتصادي.

وقادت أسهم التكنولوجيا المكاسب، مع ارتفاع:

• Fujikura بنسبة 8.8%
• Taiyo Yuden بنسبة 6.2%
• Murata Manufacturing بنسبة 5.9%
• Kioxia Holdings بنسبة 4.4%
• Advantest بنسبة 3.1%

عادة ما تشكل زيادات الفائدة ضغوطاً على أسواق الأسهم، إلا أن رد فعل المستثمرين هذه المرة حمل رسالة مختلفة.

فالأسواق تنظر إلى قرار بنك اليابان باعتباره دليلاً على ثقة صناع السياسة في قدرة الاقتصاد على تحمل تكاليف اقتراض أعلى، وليس بداية لسياسة نقدية تقييدية حادة.

كما أن استمرار انخفاض الفائدة اليابانية مقارنة ببقية الاقتصادات الكبرى يعني أن السيولة المحلية لا تزال وفيرة نسبياً، الأمر الذي يحد من التأثير السلبي لرفع الفائدة على تقييمات الأسهم.

ماذا تقول الأسواق مجتمعة؟

قدمت الأسواق اليابانية ثلاث رسائل مختلفة بعد القرار:

• السندات: تصدق بنك اليابان وتعيد تسعير احتمالات مزيد من التشديد النقدي.
• الين: لا يزال متشككاً في قدرة رفع الفائدة الحالي على تغيير اتجاه العملة بصورة جوهرية.
• الأسهم: ترى أن التطبيع النقدي التدريجي لا يمثل خطراً على النمو أو أرباح الشركات.

ربما تكمن المفارقة الأكبر في أن اليابان رفعت الفائدة إلى أعلى مستوى منذ عام 1995، لكن الأسواق لا تزال تتصرف وكأن عصر السياسة النقدية الميسرة لم ينته بالكامل.

وهذا يعكس حقيقة مهمة: التطبيع النقدي الياباني بدأ بالفعل، لكنه لا يزال في مراحله الأولى، ولن يعيد تشكيل تدفقات رأس المال العالمية بين ليلة وضحاها.

ومع ذلك، إذا استمرت الضغوط التضخمية وواصل بنك اليابان رفع الفائدة خلال الفصول المقبلة، فقد يشهد العالم تحولاً تدريجياً في تدفقات السيولة الدولية، مع بدء إعادة تقييم أحد أهم مصادر التمويل الرخيص في النظام المالي العالمي منذ أكثر من عقدين.

قراءة EcoPulse24

تكمن أهمية قرار اليوم في أنه يعكس تحولاً عميقاً في تفكير صناع السياسة النقدية اليابانية.

فالبنك المركزي لم يعد يتعامل مع ارتفاع أسعار الطاقة على أنه اضطراب مؤقت، بل بات ينظر إليه كمصدر محتمل لتضخم أكثر استدامة قد يتطلب مزيداً من التشديد النقدي.

واللافت أن هذا القرار يأتي في وقت بدأت فيه الأسواق العالمية بالفعل تسعير سيناريو مختلف يقوم على تراجع أسعار النفط وانحسار المخاطر الجيوسياسية بعد الإعلان عن اتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لإعادة فتح مضيق هرمز.

ويبرز هنا التباين بين سلوك الأسواق والبنوك المركزية؛ فالمستثمرون يعيدون تسعير التوقعات بصورة فورية، بينما تتخذ البنوك المركزية قراراتها استناداً إلى المخاطر المتراكمة والبيانات الاقتصادية التي تعكس تأثيرات تمتد لأشهر.

ورغم أن مستوى الفائدة البالغ 1% لا يزال من بين الأدنى في الاقتصادات المتقدمة، فإن رمزية القرار قد تكون أكبر من حجمه الفعلي.

فاليابان، التي كانت لعقود رمزاً لعصر الفائدة الصفرية، أصبحت اليوم تتحرك تدريجياً نحو مرحلة جديدة من تطبيع السياسة النقدية، وهي مرحلة قد تعيد تشكيل جزء من خريطة السيولة العالمية وتدفقات رؤوس الأموال خلال السنوات المقبلة.