بنك اليابان يعتزم بدء بيع حيازاته من صناديق المؤشرات مطلع 2026

يستعد بنك اليابان لبدء بيع حيازاته الضخمة من صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) في وقت مبكر من يناير المقبل، وفقًا لما أفاد به أشخاص مطلعون على الأمر، في خطوة من المتوقع أن تمتد على مدى زمني طويل جدًا لتفادي أي اضطراب في الأسواق، بحسب ما ذُكر في بلومبرغ.

وأوضح المطلعون أن البنك المركزي سيعمد إلى تصريف الأصول تدريجيًا وبوتيرة منخفضة، تنفيذًا لقرار اتخذه مجلس السياسة النقدية في سبتمبر الماضي، بهدف جعل أثر المبيعات على السوق شبه غير ملحوظ.

حجم الحيازات وخطة التخارج

وبحسب بيانات البنك المركزي، بلغت القيمة السوقية لحيازات بنك اليابان من صناديق المؤشرات نحو 83 تريليون ين (ما يعادل 534 مليار دولار) بنهاية سبتمبر، في حين بلغت القيمة الدفترية لهذه الأصول حوالي 37.1 تريليون ين.

وينص قرار سبتمبر على بيع الصناديق بوتيرة سنوية تعادل 330 مليار ين وفق القيمة الدفترية، وهو ما يعني - وفق حسابات تقريبية - أن عملية التخارج قد تمتد لنحو 112 عامًا إذا استمر هذا المعدل دون تغيير.

هدف: تفادي صدمات السوق

وأشار المطلعون إلى أن بنك اليابان يسعى لتكرار تجربته السابقة في بيع الأسهم التي حصل عليها من بنوك متعثرة خلال العقد الأول من الألفية، وهي عملية استغرقت نحو عشر سنوات واكتملت في يوليو الماضي دون أن تُحدث تقلبات ملحوظة في الأسواق.

ومع الارتفاع القوي الذي شهدته الأسهم اليابانية خلال العامين الماضيين، تضخمت المكاسب غير المحققة لحيازات البنك من صناديق المؤشرات، ما عزز الحاجة إلى خطة تخارج حذرة وطويلة الأمد.

مرونة في حال الأزمات

وبحسب المصادر، يعتزم البنك الحفاظ على وتيرة شهرية ثابتة للمبيعات، مع الإبقاء على خيار تعليق البيع مؤقتًا في حال وقوع صدمة مالية كبرى، على غرار الأزمة المالية العالمية في 2008.

جهة التنفيذ

وكان بنك سوميتومو ميتسوي ترست قد فاز مؤخرًا بالمزاد ليكون الجهة المشرفة على تنفيذ عمليات البيع، وفق ما أعلنه بنك اليابان في وقت سابق هذا الشهر.