تباين أداء بورصتي الكويت وقطر وسط حذر المستثمرين وارتفاع أسعار النفط

الدوحة / الكويت | EcoPulse24

أغلقت أسواق الأسهم في الكويت وقطر جلسة الأحد 15 مارس 2026 على أداء متباين، مع تحركات محدودة في المؤشرات الرئيسية وسط نشاط تداولات متفاوت بين السوقين، في وقت يراقب فيه المستثمرون تطورات أسعار الطاقة والاتجاهات الاقتصادية الإقليمية.

في بورصة الكويت، تراجع مؤشر السوق الأول بنسبة طفيفة بلغت 0.08% ليغلق عند مستوى 9,178.47 نقطة، منخفضاً بنحو 6.95 نقطة، بينما انخفض مؤشر السوق العام بنسبة 0.06% إلى 8,604.12 نقطة.

في المقابل، سجلت مؤشرات السوق الأخرى أداءً إيجابياً محدوداً، حيث ارتفع مؤشر السوق الرئيسي 50 بنسبة 0.32% ليصل إلى 8,283.57 نقطة، كما صعد مؤشر السوق الرئيسي بنسبة 0.04% إلى مستوى 8,001.13 نقطة.

وشهدت الجلسة تنفيذ 5,761 صفقة على نحو 96.46 مليون سهم، بقيمة تداول بلغت نحو 37.26 مليون دينار كويتي، فيما بلغت القيمة السوقية الإجمالية للشركات المدرجة حوالي 43.25 مليار دينار.

ويأتي هذا الأداء الحذر في السوق الكويتي بالتزامن مع تحركات قوية في أسواق الطاقة، إذ ارتفع سعر النفط الكويتي إلى نحو 143.04 دولاراً للبرميل بزيادة تقارب 22%، ما يعكس استمرار الضغوط الجيوسياسية في أسواق النفط العالمية.

أما في بورصة قطر، فقد أنهى مؤشر QE20 تعاملات الجلسة منخفضاً بنسبة 0.24% ليغلق عند مستوى 10,461 نقطة مقارنة مع 10,485.94 نقطة في الجلسة السابقة، متأثراً بتراجع عدد من الأسهم القيادية في القطاع المالي.

وسجلت السوق القطرية تداولات نشطة نسبياً، حيث تم تنفيذ نحو 18,734 صفقة على 140.09 مليون سهم بقيمة إجمالية بلغت 332.2 مليون ريال قطري، فيما بلغت القيمة السوقية للأسهم المدرجة نحو 618 مليار ريال.

وعلى مستوى الأسهم القيادية، تراجع سهم QNB بنسبة 1.33% إلى 17.81 ريالاً، كما انخفض سهم مصرف قطر الإسلامي بنحو 0.62%، بينما سجل سهم البنك التجاري القطري خسارة تقارب 1.71%.

في المقابل، صعد سهم بنك الدوحة بنحو 2.31%، كما ارتفع سهم قطر لصناعة الألمنيوم (قامكو) بأكثر من 7%، ليكون من أبرز الأسهم الداعمة لحركة السوق خلال الجلسة.

وتظهر بيانات السوق أن 18 شركة ارتفعت أسهمها مقابل تراجع 35 شركة واستقرار 4 شركات، ما يعكس ميلاً عاماً للضغط البيعي على الأسهم القيادية رغم استمرار النشاط في بعض القطاعات.

تحليل EcoPulse24
يشير الأداء المتباين في أسواق الخليج إلى استمرار حالة الحذر بين المستثمرين رغم قوة أسعار الطاقة. ففي حين يستفيد الاقتصاد الكويتي من ارتفاع النفط، فإن تحركات المؤشرات تبقى محدودة نتيجة عمليات إعادة تموضع المحافظ الاستثمارية. أما في بورصة قطر، فيبدو أن الضغط على أسهم البنوك الكبرى يقابله نشاط انتقائي في الأسهم الصناعية وبعض المؤسسات المالية، ما يعكس تحول السيولة نحو فرص محددة داخل السوق.