التضخم الأمريكي يتباطأ إلى 3.5% مع أكبر انخفاض شهري للأسعار منذ أبريل 2020

واشنطن | EcoPulse24

تباطأ التضخم في الولايات المتحدة بصورة ملحوظة خلال يونيو، بعدما سجل مؤشر أسعار المستهلكين (CPI) أكبر انخفاض شهري منذ أكثر من ست سنوات، في إشارة إلى انحسار الضغوط التضخمية وتعزيز احتمالات إعادة تقييم مسار السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل الأمريكي (BLS)، الصادرة الثلاثاء، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.4% على أساس شهري، بعد ارتفاعه 0.5% في مايو، ليسجل أكبر انخفاض شهري منذ أبريل 2020، عندما تراجعت الأسعار في ذروة جائحة كورونا.

وعلى أساس سنوي، تباطأ معدل التضخم إلى 3.5% في يونيو، مقارنة مع 4.2% في مايو، في انخفاض تجاوز توقعات الأسواق، ليعكس تراجعاً ملموساً في وتيرة نمو الأسعار عبر الاقتصاد الأمريكي.

وكان قطاع الطاقة المحرك الرئيسي لهذا الانخفاض، بعدما هبط مؤشر أسعار الطاقة بنسبة 5.7% خلال يونيو، وهو ما عوض الارتفاعات المسجلة في مكونات أخرى، من بينها تكاليف السكن وأسعار الغذاء.

في المقابل، ارتفع مؤشر أسعار الغذاء بنسبة 0.2% خلال الشهر، مع تسجيل زيادات مماثلة في أسعار المواد الغذائية داخل المنازل وأسعار الوجبات خارجها.

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة، فقد استقر دون تغيير على أساس شهري، بينما تباطأ على أساس سنوي إلى 2.6% مقارنة مع 2.9% في مايو، في مؤشر على استمرار تراجع الضغوط التضخمية الأساسية.

وسجلت عدة فئات انخفاضات في الأسعار خلال يونيو، شملت تأمين المركبات، وخدمات الاتصالات، والملابس، والرعاية الطبية، والسيارات المستعملة، في حين ارتفعت أسعار الترفيه، والأثاث المنزلي، والعناية الشخصية.

أبرز بيانات التضخم الأمريكي – يونيو 2026

تحليل EcoPulse24

تمثل بيانات يونيو نقطة تحول مهمة في مسار التضخم الأمريكي، إذ تشير إلى أن الضغوط السعرية بدأت تتراجع بوتيرة أسرع من المتوقع، بعد أشهر من القلق بشأن عودة التضخم نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والتوترات الجيوسياسية.

وجاء الانخفاض الحاد في مؤشر الأسعار مدفوعاً بصورة رئيسية بتراجع تكاليف الطاقة، إلا أن استقرار التضخم الأساسي يعكس أيضاً تحسناً تدريجياً في مكونات الأسعار الأكثر ارتباطاً بالطلب المحلي، وهو ما يمنح صناع السياسة النقدية مؤشرات إضافية على أن الضغوط التضخمية لا تقتصر على تقلبات أسعار النفط.

وتحمل هذه البيانات أهمية خاصة للأسواق المالية، بعدما دفعت الارتفاعات الأخيرة في أسعار النفط المستثمرين إلى زيادة رهاناتهم على استمرار السياسة النقدية المتشددة. وقد يؤدي هذا التقرير إلى إعادة تسعير توقعات أسعار الفائدة، إذا ما اعتبر المستثمرون أن وتيرة التضخم عادت إلى مسار أكثر استقراراً.

ومع ذلك، فمن غير المرجح أن يبني مجلس الاحتياطي الفيدرالي قراراته على قراءة شهر واحد فقط، إذ سيواصل مراقبة بيانات سوق العمل، ونمو الأجور، والتضخم خلال الأشهر المقبلة، خاصة في ظل استمرار المخاطر الجيوسياسية وتقلبات أسواق الطاقة.

وبالنسبة للمستثمرين، قد يشكل التقرير بداية تحول في مزاج الأسواق، إذ إن تباطؤ التضخم قد يخفف الضغوط على عوائد السندات والدولار الأمريكي، بينما يدعم الأصول الحساسة لأسعار الفائدة مثل الأسهم، إذا استمر هذا الاتجاه خلال النصف الثاني من العام.