حين تُصبح الشعوب مساهمة في ثروة الذكاء الاصطناعي: من سيول إلى البيت الأبيض... فكرة تعيد تعريف الرأسمالية الرقمية

تحليل | EcoPulse24

انتقلت فكرة توزيع جزء من ثروة الذكاء الاصطناعي على المواطنين من منشور لوزير كوري جنوبي إلى نقاشات داخل البيت الأبيض. وتبحث الإدارة الأمريكية ومؤسسو شركات الذكاء الاصطناعي نماذج قد تمنح المواطنين حصة من القيمة الاقتصادية التي تولدها هذه الصناعة. ويعكس ذلك تصاعد الجدل حول ملكية ثروة الذكاء الاصطناعي ومستقبل توزيع مكاسبها على المجتمعات.

لم تبدأ القصة داخل الكونغرس الأمريكي، ولا في مكاتب وادي السيليكون، ولا حتى في أروقة البيت الأبيض.

بدأت بمنشور على فيسبوك.

في مطلع عام 2026، نشر كيم يونج-هون، وزير العمل الكوري الجنوبي، تصوراً أثار جدلاً واسعاً داخل الأوساط الاقتصادية والتكنولوجية. السؤال كان بسيطاً في صياغته، لكنه عميق في تداعياته: إذا كانت شركات الذكاء الاصطناعي تحقق ثروات غير مسبوقة بفضل طفرة تقنية غيرت الاقتصاد العالمي، فلماذا تبقى هذه الثروة محصورة بين أيدي المؤسسين والمستثمرين فقط؟

اقترح الوزير الكوري نموذجاً سماه «الأرباح الوطنية» أو «الأرباح المدنية»، يقوم على استخدام جزء من العوائد الضريبية المتأتية من أرباح شركات التكنولوجيا الكبرى لتوزيع منافع اقتصادية مباشرة على المواطنين.

خلال ساعات، انتشرت الفكرة عالمياً، وتراجعت أسهم شركات أشباه الموصلات بمليارات الدولارات قبل أن تستوعب الأسواق أن الحديث يدور حول تصور سياسي واقتصادي وليس مشروعاً تنفيذياً فورياً.

لكن الأهم أن الفكرة لم تمت.

بل بدأت رحلة انتقالها من منشور على وسائل التواصل الاجتماعي إلى واحدة من أكثر القضايا إثارة للنقاش داخل الولايات المتحدة.

سؤال جديد يطرق أبواب واشنطن

خلال الأشهر الماضية، تركزت معظم النقاشات حول الذكاء الاصطناعي على سباق النماذج اللغوية العملاقة، ومراكز البيانات، والرقائق الإلكترونية، والبنية التحتية الرقمية.

لكن سؤالاً مختلفاً بدأ يفرض نفسه: من سيملك الثروة التي سينتجها الذكاء الاصطناعي؟

ترامب: الشعب الأمريكي قد يصبح شريكاً في ثروة الذكاء الاصطناعي

في الخامس من يونيو 2026، كشفت صحيفة NOTUS، نقلاً عن مصادر مطلعة، أن مسؤولين أمريكيين كباراً أجروا مناقشات أولية مع شركات الذكاء الاصطناعي حول آليات يمكن أن تمنح المواطنين الأمريكيين حصة مباشرة من القيمة الاقتصادية التي تولدها هذه الشركات.

وفي اليوم التالي، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وجود هذه المناقشات، معلناً عزمه الاجتماع مع قيادات شركات الذكاء الاصطناعي خلال الأسبوع المقبل لمناقشة الفكرة بشكل أوسع.

وقال ترامب إن هناك تصورات قيد النقاش يمكن أن تجعل الشعب الأمريكي شريكاً في نجاح شركات الذكاء الاصطناعي، مضيفاً أن ذلك قد يتيح للمواطنين الاستفادة من الثروة الجديدة التي تولدها هذه الصناعة.

لم يقدم البيت الأبيض حتى الآن أي نموذج تنفيذي أو إطار قانوني واضح، لكن مجرد انتقال الفكرة من دوائر النقاش الأكاديمي إلى تصريحات رئاسية يعكس حجم التحول الجاري في التفكير الاقتصادي حول الذكاء الاصطناعي.

سام ألتمان لا يتحدث عن التنظيم فقط

في خلفية هذه المناقشات يظهر اسم سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لشركة OpenAI.

فبينما يتركز الاهتمام عادة على نماذج GPT أو المنافسة مع شركات مثل Google وAnthropic، يطرح ألتمان منذ سنوات فكرة مختلفة: إنشاء آلية تسمح للمجتمعات بالاستفادة المباشرة من الثروة التي ستنتجها تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ووفق تقارير أمريكية، ناقش ألتمان خلال العام الماضي فكرة تخصيص جزء من أسهم OpenAI لصالح صندوق عام أو آلية استثمارية يمكن أن يستفيد منها المواطنون مستقبلاً.

المنطق الذي يقف خلف هذا الطرح واضح.

فإذا كانت شركات الذكاء الاصطناعي تتجه نحو تقييمات قد تتجاوز مئات المليارات أو حتى تريليونات الدولارات خلال السنوات المقبلة، فإن إشراك المجتمع في جزء من هذه الثروة قد يخفف من حدة المعارضة السياسية والتنظيمية التي قد تواجهها الصناعة لاحقاً.

وبالنسبة لشركات تستعد لاكتتابات عامة ضخمة، فإن تحويل المواطنين إلى مستفيدين من النجاح الاقتصادي قد يكون أيضاً وسيلة لتعزيز القبول الشعبي لهذه الثورة التقنية.

من المشاركة الطوعية إلى الملكية الإجبارية

لكن ليس الجميع يتحدث باللغة نفسها.

ففي حين تقوم مقترحات ألتمان على مفهوم المشاركة الطوعية أو الصناديق العامة، ذهب السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز إلى مسافة أبعد بكثير.

ففي الثاني من يونيو 2026 أعلن ساندرز مشروع قانون تحت اسم «صندوق الثروة السيادي الأمريكي للذكاء الاصطناعي»، يقترح نقل نسبة كبيرة من ملكية بعض شركات الذكاء الاصطناعي الخاصة إلى صندوق عام مملوك للمواطنين.

ويستند ساندرز إلى فكرة جوهرية مفادها أن الذكاء الاصطناعي لم يُبنَ في فراغ، بل استند إلى المعرفة البشرية المتراكمة عبر عقود من الكتب والأبحاث والأعمال الفنية والمحتوى الذي أنتجه ملايين الأفراد حول العالم.

ومن هذا المنطلق، يرى أن العوائد الاقتصادية الهائلة التي قد تنتجها هذه التكنولوجيا يجب ألا تقتصر على مجموعة محدودة من المستثمرين.

ورغم أن فرص تمرير مثل هذا المشروع في الكونغرس الحالي تبدو محدودة، فإن أهمية المقترح تكمن في أنه نقل النقاش من سؤال تنظيمي إلى سؤال ملكية.

لماذا تظهر هذه الأفكار الآن؟

الإجابة تكمن في الأرقام.

فبينما تتدفق مئات المليارات من الدولارات نحو شركات الذكاء الاصطناعي، بدأت آثار التحول التقني تظهر بوضوح في سوق العمل.

تشير البيانات إلى إلغاء نحو 142 ألف وظيفة في قطاع التكنولوجيا منذ بداية عام 2026، فيما ربطت شركات عدة بين قرارات إعادة الهيكلة والتوسع في استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي.

كما أظهرت بيانات التوظيف تراجع الطلب على مطوري البرمجيات الشباب مقارنة بالسنوات السابقة، في وقت تستمر فيه تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي في تسجيل مستويات تاريخية.

وفي المقابل، أضافت الطفرة الحالية عشرات المليارديرات الجدد إلى قوائم الثروة العالمية خلال فترة زمنية قصيرة.

هذا التناقض بين تركز الثروة واتساع المخاوف المتعلقة بالوظائف يفسر لماذا لم تعد فكرة «توزيع ثروة الذكاء الاصطناعي» مجرد نقاش نظري.

بل أصبحت قضية سياسية واقتصادية متنامية في أكثر من دولة.

ما الذي يجري فعلاً؟

حتى الآن، لا يوجد قانون نافذ.

ولا توجد آلية رسمية معتمدة.

ولا توجد حصص ملكية تم نقلها إلى المواطنين.

لكن ما هو مؤكد أن النقاش انتقل من الهامش إلى المركز.

من يملك المستقبل؟

على مدار القرنين الماضيين، دارت المعارك الاقتصادية الكبرى حول ملكية الأرض، ثم المصانع، ثم النفط، ثم البيانات.

أما المعركة المقبلة فقد تدور حول ملكية الذكاء الاصطناعي نفسه.

فإذا نجحت شركات مثل OpenAI وAnthropic وxAI وغيرها في بناء كيانات تساوي تريليونات الدولارات، فإن السؤال لن يكون فقط كيف ستغير هذه الشركات الاقتصاد.

السؤال الأهم قد يصبح:

من الذي سيملك هذه الثروة؟

هل ستبقى محصورة في أيدي المؤسسين والمستثمرين الأوائل؟

أم ستظهر نماذج جديدة تجعل المواطنين شركاء في القيمة الاقتصادية التي ينتجها الذكاء الاصطناعي؟

ما بدأ بمنشور على فيسبوك في سيول أصبح اليوم موضوعاً يناقشه البيت الأبيض والكونغرس وقادة أكبر شركات التكنولوجيا في العالم.

وللمرة الأولى منذ ظهور الإنترنت، لا يقتصر الجدل على كيفية تنظيم التكنولوجيا، بل يمتد إلى سؤال أكثر حساسية وتأثيراً: كيف يجب توزيع الثروة التي ستولدها؟