تعافي الطلب الخارجي يعيد الصادرات البريطانية إلى مسار النمو بعد عام من التراجع

لندن | EcoPulse24

وفقا لـ بلومبرغ، أظهرت بيانات مسحية حديثة تحسّنًا لافتًا في أداء الصادرات البريطانية مع نهاية عام 2025، في إشارة إلى تحوّل إيجابي في نشاط القطاع الخاص بعد فترة طويلة من الضعف استمرت أكثر من عام.

ووفقًا لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن S&P Global، سجّل القطاع الخاص البريطاني توسعًا متواصلًا للشهر الثامن على التوالي، مع عودة طلبات التصدير الجديدة إلى النمو لأول مرة منذ 13 شهرًا، مدفوعة بارتفاع الطلب من الولايات المتحدة، لا سيما على الخدمات البريطانية، في وقتٍ ظل فيه الطلب من أسواق الاتحاد الأوروبي أضعف نسبيًا.

وجاء هذا التحسّن في الطلب بعد إقرار موازنة الحكومة البريطانية في أواخر نوفمبر، والتي بدت آثارها أقل حدة مما كانت تخشاه الشركات، بعدما ساد الترقب والحذر قبل الإعلان عنها، ما أدى سابقًا إلى تجميد قرارات إنفاق وتوسّع.

وفي حين أظهر النشاط في قطاعي الخدمات والتصنيع تحسنًا متزامنًا، لا تزال الشركات تواجه ضغوطًا من جانب التكاليف، إذ عادت أسعار المدخلات للارتفاع إلى أعلى مستوياتها منذ عدة أشهر، مدفوعة بتكاليف الأجور والطاقة، ما انعكس في تسارع أسعار البيع، خصوصًا في قطاع الخدمات.

ورغم هذا، سجّل مستوى الثقة لدى الشركات تحسنًا ملحوظًا في ديسمبر، ليعود إلى أعلى مستوياته خلال عام 2025، في إشارة إلى تفاؤل حذر بإمكانية تحسّن الظروف الاقتصادية خلال العام الجاري، حتى مع استمرار الضغوط على هوامش الأرباح وسوق العمل.

قراءة EcoPulse24

عودة الصادرات إلى النمو تمثل نقطة تحوّل مهمة للاقتصاد البريطاني، إذ تعكس تحسّنًا في الطلب العالمي، خصوصًا من الاقتصاد الأمريكي، في وقت تسعى فيه بريطانيا لتعزيز موقعها التجاري بعد سنوات من التقلبات الاقتصادية. غير أن استمرار الضغوط التضخمية وتراجع التوظيف يبقيان التعافي هشًا، ما يجعل مسار النمو خلال 2026 مرهونًا بتوازن دقيق بين تحسّن الطلب الخارجي وقدرة الشركات على استيعاب التكاليف المتزايدة دون الإضرار بالنشاط والاستثمار.