صكوك الأفراد الإماراتية تُحقق 10.84 مليون درهم إجمالي تداول بمشاركة 464 مستثمراً
تواصل مبادرة "صكوك الأفراد" الإماراتية تحقيق نتائج نوعية بإجمالي تداول 10.84 مليون درهم ومشاركة 464 مستثمراً، بحسب أحدث بيانات وزارة المالية.
EcoPulse24 | أبوظبي
أعلنت وزارة المالية الإماراتية، اليوم 31 مارس 2026، عن نتائج مبادرة "صكوك الأفراد" التي أطلقتها في نوفمبر 2025، مؤكدةً أن المبادرة تواصل تحقيق نتائج نوعية تعكس متانة الاقتصاد الوطني وقوة القطاع المالي. وأظهرت أحدث البيانات أن إجمالي حجم التداول في الصكوك والسندات المجزأة بلغ 10.84 مليون درهم، بمشاركة 464 مستثمراً.
أبرز مؤشرات أداء المبادرة
كشفت البيانات الرسمية أن المستثمرين الجدد استحوذوا على نحو 66% من إجمالي قيمة التداول بما يعادل 7.16 مليون درهم عبر 248 مستثمراً، في دلالة على نجاح المبادرة في استقطاب شرائح استثمارية جديدة. كما سجل المستثمرون الحاليون مساهمة بلغت 3.67 مليون درهم (34%) عبر 216 مستثمراً، ما يعكس استمرارية إعادة الاستثمار وارتفاع مستويات الثقة.
قنوات التوزيع وأداء البنوك المشاركة
تصدر بنك الإمارات دبي الوطني وبنك الإمارات الإسلامي النشاط الاستثماري بإجمالي 6.35 مليون درهم (59%) عبر 275 مستثمراً، فيما سجل مصرف أبوظبي الإسلامي استثمارات بقيمة 4.48 مليون درهم (41%) عبر 189 مستثمراً، بما فيهم 128 مستثمراً جديداً. وأكدت هذه الأرقام فاعلية الشراكات الاستراتيجية بين الوزارة والمؤسسات المصرفية الوطنية في توسيع قاعدة المستثمرين.
توجهات المستثمرين نحو الإصدارات
أظهرت بيانات التداول توجهاً واضحاً نحو الإصدارات قصيرة ومتوسطة الأجل، إذ جاء إصدار مايو 2027 الأكثر تداولاً بقيمة 3.41 مليون درهم، يليه إصدار مايو 2026 بقيمة 2.62 مليون درهم، ما يعكس تفضيل المستثمرين للأدوات الآمنة ذات الاستحقاق المتوسط في ظل التقلبات الاقتصادية العالمية الراهنة.
تصريح وزارة المالية
قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية الإماراتية، إن "النتائج المحققة لمبادرة صكوك الأفراد تعكس قوة الأسس الاقتصادية لدولة الإمارات ومتانة القطاع المالي"، مشيراً إلى أن الوزارة مستمرة في تطوير منظومة متكاملة تتيح للأفراد الوصول إلى أدوات استثمارية آمنة وشفافة، بما يدعم الشمول المالي والاستقرار الاقتصادي للأسر.
صكوك الأفراد في إطار استراتيجية الدين العام الإماراتية
تندرج مبادرة "صكوك الأفراد" ضمن استراتيجية الإمارات لتطوير سوق الدين المحلي وتوسيع قاعدة المستثمرين خارج نطاق المؤسسات المالية الكبرى. وتُقدم هذه الصكوك بديلاً استثمارياً آمناً للمدخرين الأفراد في ظل تقلبات الأسواق المالية، إذ تتسم بضمان الحكومة الاتحادية وعوائد منتظمة. كما تُسهم في تعميق سوق الأوراق المالية الإماراتي وتعزيز نضجه، بما يخدم أهداف رؤية الإمارات 2031 في مجال تطوير القطاع المالي.
تحليل EcoPulse24
تحليل EcoPulse24: تُمثل مبادرة "صكوك الأفراد" الإماراتية نموذجاً للتكامل بين السياسة المالية الحكومية وقنوات التوزيع المصرفي لتوسيع شريحة المستثمرين الأفراد في أدوات الدين السيادي. الإقبال الملحوظ من المستثمرين الجدد (66%) مؤشر إيجابي يدل على نجاح الجانب التوعوي للمبادرة. في ظل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وتوسع الإصدارات الحكومية، يُتوقع أن تواصل المبادرة نموها. الجدير بالمتابعة: إجمالي المستثمرين التراكمي وحجم التداول في الأشهر المقبلة، ومدى اتساع قاعدة الإصدارات لتشمل آجالاً أطول أو أدوات متنوعة تخدم مختلف شرائح المستثمرين.
المصادر والمراجع
ملاحظة تحريرية
تنبيه مهم
يرجى الاطلاع على الشروط والأحكام.
© 2025 EcoPulse24. جميع الحقوق محفوظة.