«كانتور» يبدأ تغطية شركات أدنوك الست ويتوقع ارتفاع أسهمها حتى 38%

أبوظبي | EcoPulse24

بدأ بنك الاستثمار العالمي «كانتور فيتزجيرالد» تغطية الشركات الست المدرجة التابعة لشركة أدنوك، معتبراً أن قطاع الطاقة في دولة الإمارات يتمتع بأساسيات قوية على المدى الطويل، ومنح جميع هذه الشركات تصنيف «وزن ثقيل» (Overweight) في إشارة إلى توقعاته بتفوق أدائها على بقية أسهم القطاع.

وأوضح البنك أن التغطية تشمل كلاً من أدنوك للتوزيع، أدنوك للحفر، أدنوك للغاز، أدنوك للإمداد والخدمات، بروج، وفيرتيغلوب، مشيراً إلى أن هذه الشركات تستفيد من موقع الإمارات الاستراتيجي في أسواق الطاقة العالمية، إضافة إلى قوة البنية التشغيلية والانضباط المالي الذي تتبعه المجموعة.

وحدد التقرير أهدافاً سعرية لأسهم الشركات الست تشير إلى متوسط ارتفاع محتمل يقارب 30% مقارنة بمستويات التداول الحالية، استناداً إلى توقعات البنك بشأن الطلب العالمي على الطاقة وقدرة شركات أدنوك على توليد تدفقات نقدية قوية خلال السنوات المقبلة.

وبحسب التقديرات، بلغ السعر المستهدف لسهم أدنوك للغاز نحو 4.70 دراهم مع توقع ارتفاع يقارب 38%، بينما حدد البنك السعر المستهدف لسهم أدنوك للحفر عند 7.00 دراهم بارتفاع متوقع 37%. كما قدر السعر المستهدف لسهم أدنوك للإمداد والخدمات عند 7.30 دراهم مع إمكانية صعود 33%.

أما سهم فيرتيغلوب فقد وضع له التقرير سعراً مستهدفاً عند 3.50 دراهم بارتفاع متوقع 31%، في حين حدد السعر المستهدف لسهم أدنوك للتوزيع عند 5.00 دراهم بارتفاع 25%، بينما قدر السعر المستهدف لسهم بروج عند 3.20 دراهم مع توقع صعود يقارب 24%.

وأشار التقرير إلى أن شركات الطاقة التابعة لأدنوك قد تتمكن من توليد نحو 11 مليار دولار من التدفقات النقدية الحرة بحلول نهاية العقد الحالي، ما يدعم قدرتها على الحفاظ على توزيعات أرباح مستقرة وجذابة للمستثمرين.

وتوقع البنك أن يتراوح عائد التوزيعات النقدية لهذه الشركات بين 5% و6% حتى عام 2030، مدعوماً بمزيج من الانضباط المالي، والكفاءة التشغيلية، والدعم الهيكلي لقطاع الطاقة في الإمارات.

تحليل EcoPulse24:
يعكس بدء تغطية بنك عالمي مثل «كانتور» لأسهم شركات أدنوك الست تحول هذه الشركات إلى محور رئيسي في المحافظ الاستثمارية المرتبطة بقطاع الطاقة في المنطقة. فمع ارتفاع أسعار النفط وتزايد أهمية أمن الطاقة عالمياً، تصبح الشركات المرتبطة بسلسلة القيمة الكاملة للطاقة – من الإنتاج إلى الخدمات والبتروكيماويات – أكثر جاذبية للمستثمرين الدوليين. كما أن التوقعات بتوليد تدفقات نقدية كبيرة خلال السنوات المقبلة تعزز فرضية استمرار هذه الشركات كمصدر توزيعات نقدية مستقرة في أسواق الخليج.