ذكرت وكالة بلومبرغ ان السلطات في هونج كونج تسعى للبدء في تخفيف القيود على تداول العملات الرقمية المشفرة في المدينة
وقالت الرئيسة التنفيذية جوليا ليونغ في أسبوع التكنولوجيا المالية الرائد في المدينة يوم الاثنين إنه سيسمح لمنصات تداول العملات المشفرة المرخصة من قبل لجنة هونغ كونغ للأوراق المالية والعقود الآجلة بربط الكيانات المحلية بدفاتر الطلبات العالمية الخاصة بها. قالت إن تعميما تنظيميا سيأتي في وقت لاحق اليوم.
ينتقل التغيير من النموذج الحالي الذي يتطابق فقط مع الطلبات داخل هونغ كونغ، وسيجعل تداول العملات المشفرة يتماشى مع القواعد المحلية التي تنطبق على الأصول التقليدية.
سعت هونغ كونغ لمدة ثلاث سنوات لتصبح رائدة إقليمية في الأصول الرقمية حتى الآن نتائج متباينة. أنشأت المستعمرة البريطانية السابقة نظام ترخيص لمنصات التشفير، والمنتجات المتداولة في البورصة المدرجة التي تتعقب البيتكوين والإيثر، وتشرف على صناديق الأصول الرقمية. لكن نشاط التشفير لا يزال متواضعا نسبيا مقارنة بالمراكز مثل الولايات المتحدة، التي احتضن الرئيس دونالد ترامب هذه الصناعة.
وأشارت بلومبرغ على لسان ليونغ: "يمكنك القول إننا على المرحله الأصعب". "بمجرد أن نتأكد من أننا قادرون على حماية المستثمرين، فإننا سنبدأ بالتخفيف التدريجي، كما فعلنا مع السيولة العالمية.“
كما كانت هنالك دول رائدة بتشريعات واضحة ومنظمة مثل الولايات المتحدة الأمريكية
الجهة المنظمة: هيئة الأوراق المالية والبورصات (SEC) وهيئة تداول السلع الآجلة (CFTC). الوضع في أمريكا من أكثر الدول نشاطًا تشريعيًا؛ تعمل على قانون شامل لتصنيف العملات الرقمية كأوراق مالية أو سلع. هناك دول تتحرك لتطوير تشريعات متقدمة ومتسارعه ضمن بيئة جاذبة مثل الإمارات العربية المتحدة الرائدة في الشرق الأوسط.
فقد أطلقت هيئة تنظيم الأصول الافتراضية (VARA) في دبي عام 2022، وهي أول جهة مختصة رسميًا بتنظيم تداول العملات الرقمية. كما أن أبوظبي تمتلك نظامًا تنظيميًا منفصلًا تحت ADGM سوق أبوظبي العالمي. تسمح بالتداول، الترخيص، وصناديق الاستثمار المشفرة.
شار أن المملكة العربية السعودية لم تصدر بعد قانونًا نهائيًا، لكنها تعمل عبر البنك المركزي السعودي (SAMA) وهيئة السوق المالية على إعداد إطار تنظيمي تجريبي (Sandbox) لتقنيات البلوكشين والمدفوعات الرقمية.