الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري ترفع برنامج الصكوك الدولية إلى 10 مليارات دولار

EcoPulse24 | الرياض

رفعت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري برنامجها الدولي للصكوك إلى 10 مليارات دولار، في خطوة استراتيجية تعكس طموحات المملكة العربية السعودية في توسيع أدوات التمويل الإسلامي وتعميق قدرتها على ضخ السيولة في قطاع الرهن العقاري، وفق ما أوردته تقارير متخصصة.

توسع يعكس الطموح الاستراتيجي

تعمل الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري، التابعة لصندوق الاستثمارات العامة، بوصفها ركيزة أساسية في منظومة التمويل السكني بالمملكة، إذ تشتري الحقوق التعاقدية للقروض العقارية من البنوك والجهات الممولة، وتعيد تمويلها عبر إصدار أوراق مالية مدعومة بالأصول في الأسواق المحلية والدولية. ويأتي رفع سقف البرنامج الدولي للصكوك إلى 10 مليارات دولار ليضع الشركة ضمن كبار المصدرين الإسلاميين على المستوى العالمي.

وتستهدف الشركة من خلال هذا التوسع توفير مصادر تمويل متنوعة ومستدامة، تمكنها من ضخ سيولة أكبر في السوق العقارية السعودية، والمساهمة في خفض تكلفة التمويل العقاري على المستهلك النهائي. ويتوافق هذا الهدف مع مستهدفات رؤية 2030 لرفع نسبة تملك المساكن إلى 70% بحلول نهاية العقد.

الصكوك الدولية وأهميتها في ترسيخ التمويل الإسلامي

تُعد برامج الصكوك الدولية أداة تمويلية متطورة تتيح للمؤسسات المالية الوصول إلى مجموعة واسعة من المستثمرين المؤسسيين حول العالم، بما فيهم المستثمرون الإسلاميون الباحثون عن أدوات متوافقة مع الشريعة، فضلا عن المستثمرين التقليديين الراغبين في تنويع محافظهم. وتتميز الصكوك بتمثيلها حصة في أصول حقيقية، مما يمنحها شفافية مرتفعة ويعزز جاذبيتها في الأسواق الدولية.

ويعكس توسيع البرنامج ثقة المملكة في قدرة أسواق رأس المال الإسلامية على استيعاب إصدارات ضخمة والتعامل معها بكفاءة. كما يُرسل إشارة إيجابية للمستثمرين الدوليين حول متانة قطاع التمويل العقاري السعودي ونضجه المتسارع.

التمويل العقاري ودوره في تحقيق رؤية 2030

يشكل قطاع الإسكان أحد أبرز المحاور في رؤية المملكة 2030، إذ تسعى الحكومة إلى رفع نسبة تملك المواطنين للمساكن من نحو 47% قبيل إطلاق الرؤية إلى 70% بحلول عام 2030. وقد أسهمت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري منذ تأسيسها عام 2017 في توفير السيولة اللازمة للبنوك والجهات الممولة، مما أتاح تقديم منتجات تمويل عقاري بشروط أكثر يسرا وفترات سداد أطول تراوح بين 15 و30 سنة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تشهد المملكة ارتفاعا في الطلب على التمويل العقاري، مدفوعا بالتوسع في مشاريع الإسكان الحكومية كمشروع إسكان الأسر محدودة الدخل ومشاريع المدن الجديدة ضمن مبادرات رؤية 2030. كما تعمل الشركة على تطوير السوق الثانوية للرهن العقاري التي لا تزال في مراحلها الأولى قياسا بنظيراتها في الاقتصادات المتقدمة.

السياق المالي العالمي

يأتي قرار رفع سقف البرنامج في ظل ظروف تمويلية تتسم بالتحديات على المستوى العالمي، مع ارتفاع أسعار الفائدة وتقلبات الأسواق الناجمة عن التوترات الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط. غير أن المملكة العربية السعودية تحتفظ بتصنيفات ائتمانية قوية من وكالات التصنيف الكبرى، مما يمنح إصدارات الشركة ميزة تنافسية في الأسواق الدولية وهامشا مريحا في تسعير صكوكها.

وتشير بيانات سوق الصكوك العالمية إلى أن منطقة الخليج تستحوذ على حصة متنامية من حجم الإصدارات الدولية، مدعومة بالمتانة المالية للحكومات الخليجية وتوافر الأصول القابلة للتوريق في قطاعات النفط والبنية التحتية والعقارات.

تحليل EcoPulse24

تحليل EcoPulse24: يمثل رفع برنامج الصكوك الدولية إلى 10 مليارات دولار تحولا نوعيا في استراتيجية التمويل السكني السعودي، ويفتح الباب أمام تدفقات رأسمالية دولية كبيرة نحو قطاع عقاري في طور النضج. ومع التوسع المتسارع في مشاريع رؤية 2030، يُرجح أن تتواصل الإصدارات بوتيرة متسارعة خلال الأرباع القادمة. ويُعزز هذا التوسع مكانة الرياض مركزا ماليا إسلاميا منافسا في ظل التنافس المتصاعد مع أسواق الصكوك في ماليزيا وأبوظبي.