ناتج دبي المحلي يبلغ 232 مليار درهم بنمو 2.4% في الربع الأول من 2026

EcoPulse24 | دبي

واصل اقتصاد دبي مسيرته النمو خلال الربع الأول من عام 2026، إذ بلغ الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 232 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 2.4% مقارنة بالربع الأول من عام 2025، وذلك وفق ما أعلنته وكالة أنباء الإمارات اليوم الأربعاء.

ويعكس هذا الأداء متانة الاقتصاد الدبي ومرونته في مواجهة التحولات الاقتصادية العالمية، مستنداً إلى تنوع قطاعاته وتكاملها، وإلى نجاح السياسات والاستراتيجيات التنموية في تعزيز تنافسية الإمارة بوصفها مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار، وفق وام. وأشارت وام إلى أنه منذ مطلع 2026 جرى تحديث سلسلة الناتج المحلي الإجمالي في ضوء أحدث نتائج المسوح الاقتصادية والبيانات المستمدة من السجلات الإدارية، وفق أفضل المعايير الإحصائية الدولية.

التجارة والتشييد يقودان النمو

حافظ قطاع تجارة الجملة والتجزئة على صدارته بوصفه أكبر القطاعات مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي لدبي، إذ بلغت قيمته المضافة الحقيقية 50.9 مليار درهم في الربع الأول من 2026 مقابل 49.6 مليار درهم في الفترة ذاتها من 2025، بنمو قدره 2.6%، ليستحوذ على نحو 22% من إجمالي الناتج المحلي، مساهماً بما يعادل 24% من النمو الكلي المتحقق خلال الربع، وفق وام.

وسجل قطاع التشييد نمواً لافتاً بلغ 8.2%، لترتفع قيمته المضافة إلى 18.7 مليار درهم مقابل نحو 17.3 مليار درهم في الربع الأول من 2025، ليمثل 8.1% من الناتج المحلي الإجمالي، مسهماً بما يعادل 37% من إجمالي النمو المتحقق خلال الربع.

الصحة والنقل يتصدران معدلات النمو القطاعي

تصدر قطاع الأنشطة في مجال صحة الإنسان والعمل الاجتماعي قائمة أعلى معدلات النمو القطاعي بنسبة بلغت 17.5%، إذ ارتفعت قيمته المضافة إلى 3.6 مليار درهم، ليمثل 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق وام.

وسجل قطاع النقل والتخزين نمواً ملحوظاً بلغ 6.5%، إذ ارتفعت قيمته المضافة إلى 32.4 مليار درهم، لتشكل 14% من الناتج المحلي الإجمالي، مسهماً بـ0.88 نقطة مئوية في النمو الكلي، وهو ما يعادل 37% من مجمل النمو المتحقق. كما شهد قطاع الكهرباء والغاز والمياه وإدارة النفايات نمواً بنسبة 8.4%، لتبلغ قيمته المضافة 4.6 مليار درهم، بمساهمة 2% في الناتج المحلي الإجمالي، وفق وام.

العقارات والتقنية في المسار الإيجابي

سجل قطاع العقارات نمواً بنسبة 3.1% خلال الربع الأول من 2026، لتبلغ قيمته المضافة 26 مليار درهم، إذ يحتل المرتبة الثانية في قائمة أكبر القطاعات بمساهمة 11.2% من الناتج المحلي الإجمالي، وفق وام.

ونما قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بنسبة 2.7%، لترتفع قيمته المضافة إلى 12.1 مليار درهم، مستحوذاً على 5.2% من الناتج المحلي الإجمالي. وحقق قطاع الخدمات الإدارية وخدمات الدعم نمواً بنسبة 3.6%، بقيمة مضافة بلغت 10.5 مليار درهم، ليشكل 4.5% من الناتج المحلي.

تصريحات المسؤولين

قال معالي هلال سعيد المري، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إن "دبي تواصل ترسيخ مسيرتها الاقتصادية على أسس راسخة وفق الرؤية الطموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم"، مضيفاً أن نتائج الربع الأول "تعكس الأداء القوي وهو ما يدعم النمو ويؤسس لقاعدة من الاستقرار، بما يمكن دبي من تسريع وتيرة نموها خلال ما تبقى من العام الجاري."

وأكد معالي حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية، أن الأداء الإيجابي لمختلف القطاعات يؤكد "نجاح الإمارة في ترسيخ نموذج اقتصادي متنوع ومرن، قائم على الابتكار والتنافسية والانفتاح على الأسواق العالمية، بما ينسجم مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33."

وقال سعادة هادي بدري، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للتنمية الاقتصادية: "تؤكد نتائج الربع الأول من العام 2026 الزخم الذي نواصل البناء عليه بينما نعمل على تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33."

تحليل إيكوبولس24

تحليل إيكوبولس24: تكشف نتائج الربع الأول من 2026 عن اقتصاد دبي قادر على تحقيق نمو موزع بين قطاعات متنوعة في آنٍ معاً، بدلاً من الاعتماد على قطاع وحيد. ومن اللافت أن يتصدر قطاع الصحة قائمة النمو بفارق واسع بلغ 17.5%، وهو ما يعكس استثمارات الإمارة المتواصلة في البنية التحتية للرعاية الصحية. كما يشير حجم القيمة المضافة في تجارة الجملة والتجزئة البالغة 50.9 مليار درهم إلى متانة الاستهلاك الداخلي. ويبدو أداء قطاعي النقل والتشييد واعداً في ضوء الطموحات العمرانية المحددة في أجندة D33. ومع ذلك، يبقى المشهد الإقليمي الراهن عاملاً ينبغي متابعته عند تقييم آفاق الأداء الاقتصادي في الأرباع المقبلة.