الأصول المصرفية الإماراتية تواصل نموها وتتجاوز 5.41 تريليون درهم في يناير 2026

EcoPulse24 | أبوظبي

واصلت المؤشرات النقدية والمصرفية في دولة الإمارات العربية المتحدة تسجيل أداء إيجابي مع مطلع عام 2026، إذ ارتفع إجمالي الأصول المصرفية بنسبة 1.4% ليتجاوز 5.413 تريليون درهم في نهاية يناير 2026، مقارنة بنحو 5.339 تريليون درهم في نهاية ديسمبر 2025، وذلك وفق تقرير التطورات النقدية والمصرفية لشهر يناير الصادر عن مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.

نمو ثابت يعكس متانة القطاع

تجسّد هذه الأرقام قوة القطاع المصرفي الإماراتي واستمراره في مساره التصاعدي خلال الأشهر الأخيرة. ويعكس هذا الأداء مرونة الجهاز المصرفي الإماراتي وقدرته على الصمود في وجه التحديات الاقتصادية الإقليمية والعالمية، في مقدمتها ارتفاع أسعار الطاقة وتقلبات الأسواق العالمية. وتُشير وكالة أنباء الإمارات إلى أن هذه البيانات تؤكد استمرار المؤشرات النقدية والمصرفية في تحقيق أداء إيجابي منذ مطلع العام.

ويضطلع القطاع المصرفي الإماراتي بدور محوري في دعم مسيرة التنويع الاقتصادي، بما يتسق مع الأهداف المحددة في الرؤى الاستراتيجية الوطنية، إذ يُسهم في توفير تمويل ميسّر للمشاريع الكبرى عبر مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، من العقارات والبنية التحتية إلى الطاقة المتجددة والتقنية المتقدمة.

السياسة النقدية ودورها في الاستقرار

أبقى مصرف الإمارات المركزي على سعر الفائدة الأساسي على تسهيلات الإيداع لليلة واحدة عند مستوى 3.65%، وذلك إثر قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي تثبيت أسعار الفائدة في اجتماعه الأخير. وتُشير هذه الخطوة إلى التزام المصرف المركزي بالحفاظ على الاستقرار النقدي في ظل بيئة اقتصادية دولية تتسم بضغوط تضخمية ومتغيرات متعددة.

وكان المصرف المركزي قد أطلق حزمة دعم استباقية شاملة تهدف إلى تعزيز متانة المنظومة المصرفية، وهو ما رحّبت به كبرى البنوك الوطنية وأتحاد مصارف الإمارات، معتبرةً إياه انعكاساً للنهج الاستباقي في تحصين الجهاز المصرفي من المخاطر المحتملة وتعزيز ثقة المستثمرين بالمنظومة المالية للدولة.

الإمارات مركز مالي عالمي

تواظب دولة الإمارات على ترسيخ مكانتها بوصفها مركزاً مالياً عالمياً من الطراز الأول، يضم أسواقاً تنظيمية محترفة وبنية تحتية مصرفية متطورة. وتضم المنظومة المصرفية الإماراتية مجموعة من كبرى البنوك الوطنية، في مقدمتها بنك الإمارات دبي الوطني الأكبر في المنطقة من حيث الأصول، ومصرف أبوظبي الأول، ومصرف أبوظبي الإسلامي، فضلاً عن عشرات المصارف والفروع الأجنبية.

ويُنظّم المصرف المركزي القطاع وفق أفضل المعايير الدولية، بما فيها متطلبات كفاية رأس المال وفق معيار بازل 3، واشتراطات السيولة ومعايير إدارة المخاطر. وقد أسهمت هذه الرقابة في الحفاظ على نسب رأس المال عند مستويات مرتفعة تفوق الحد الأدنى المطلوب دولياً، مما يعزز الثقة بالقطاع على المستوى الدولي.

نمو الائتمان الخاص

تأتي بيانات الأصول المصرفية في إطار مؤشرات أوسع تُبيّن أن الائتمان الممنوح للقطاع الخاص يواصل توسعه بوتيرة مدروسة، مدفوعاً بالطلب على قروض الأفراد ومنتجات التمويل العقاري وتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة. ويُشير هذا الاتجاه إلى ثقة الأفراد والشركات في متانة القطاع وتنافسية عروضه التمويلية، وهو ما يُعزز الدور الحيوي للبنوك بوصفها شرياناً رئيسياً للنشاط الاقتصادي الوطني.

وفي ضوء البيانات المُعلنة، يبدو أن القطاع المصرفي الإماراتي يسير بخطى واثقة نحو تحقيق أهداف النمو المرسومة ضمن الخطط الاستراتيجية الوطنية، مع الحفاظ على معايير الجودة والسلامة المالية التي تُميّزه عن أقرانه في المنطقة.

تحليل EcoPulse24

تحليل EcoPulse24: يُعزّز تجاوز الأصول المصرفية الإماراتية لعتبة 5.41 تريليون درهم في يناير 2026 الصورة الإيجابية للقطاع المالي في الدولة، ويُشير إلى استمرار النمو رغم تحديات البيئة الإقليمية من ارتفاع في أسعار الطاقة وضغوط تضخمية. ويظل نهج المصرف المركزي الحذر والاستباقي عاملاً جوهرياً في تعزيز ثقة المستثمرين الدوليين بالمنظومة المالية الإماراتية. ومع تصاعد حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسة النقدية العالمية، يبقى على القطاع مواصلة إدارة مخاطر الائتمان بعناية وضمان توازن عمليات التمويل. والمحور الذي ينبغي متابعته هو معدل نمو الائتمان الخاص ومؤشرات جودة الأصول خلال الأرباع القادمة من عام 2026.