لندن – 23 ديسمبر 2025 | EcoPulse24

حصلت دينيس كوتس، مؤسسة ورئيسة شركة Bet365 للمراهنات الرقمية، على إجمالي 287 مليون جنيه إسترليني خلال عام 2025، موزعة على 183 مليون جنيه توزيعات أرباح و104 ملايين جنيه رواتب ومكافآت، لتواصل تصدرها قائمة أعلى التنفيذيين أجراً في بريطانيا والعالم. يُعد هذا أكبر إجمالي تعويض سنوي تحصل عليه منذ عام 2021، عندما بلغ دخلها 469 مليون جنيه إسترليني، في وقت تمتلك فيه 50.01% من أسهم الشركة التي تديرها بشكل عائلي خاص دون إدراج في البورصة.

جاء هذا الدخل الاستثنائي رغم تراجع أرباح Bet365 قبل الضرائب إلى 348.7 مليون جنيه إسترليني في السنة المالية المنتهية في مارس 2025، بانخفاض 45% مقارنة بـ631 مليون جنيه في العام السابق. يعود التراجع في الأرباح إلى استثمارات ضخمة ضختها الشركة في التوسع الدولي، خاصة في أسواق البرازيل وبيرو وصربيا، إضافة إلى تكثيف الوجود في أمريكا الشمالية بعد تحرير قوانين المراهنات الرياضية في عدة ولايات أمريكية، ما يعكس استراتيجية نمو طويلة الأجل تتحمل تراجعاً مؤقتاً في الأرباح مقابل توسع جغرافي استراتيجي.

تُظهر البيانات المالية المتاحة أن إجمالي ما حصلت عليه كوتس خلال العقد الأخير بلغ 2.3 مليار جنيه إسترليني، فيما يُقدر صافي ثروتها الشخصية بنحو 7.3 مليار دولار، ما يضعها في المرتبة 498 عالمياً في مؤشر بلومبرغ للمليارديرات. للمقارنة، يبلغ متوسط أجر الرئيس التنفيذي لشركات مؤشر FTSE 100 نحو 4.2 مليون جنيه إسترليني سنوياً، ما يعني أن دخل كوتس السنوي يعادل 68 ضعف متوسط أجر أكبر المديرين التنفيذيين في بريطانيا، وهو ما يبرز الفجوة الهائلة بين نموذج الملكية الخاصة والشركات المدرجة في البورصة.

تأسست Bet365 في عام 2000 في مدينة ستوك-أون-ترينت الإنجليزية، عندما تولت كوتس إدارة سلسلة محلات مراهنات صغيرة ورثتها عن والدها بيتر كوتس، قبل أن تقود التحول الرقمي الكامل للشركة مستفيدة من النمو المتسارع للمراهنات الرياضية عبر الإنترنت. تُدار الشركة اليوم بشكل عائلي خاص، وتوظف أكثر من 6,500 موظف حول العالم، وتعمل في أكثر من 200 دولة، لتصبح واحدة من أكبر منصات المراهنات الرقمية عالمياً بفضل منصة تقنية متقدمة وتوسع جغرافي مدروس.

نساء الأعمال في بريطانيا: قوة اقتصادية متصاعدة تعيد رسم خريطة الثروة والنفوذ

تحليل EcoPulse24

تمثل قصة دينيس كوتس نموذجاً بارزاً ضمن تحول اقتصادي أوسع يشهده الاقتصاد البريطاني، حيث تتزايد قوة نساء الأعمال وقدرتهن على التأثير المالي والاستراتيجي في مختلف القطاعات. تُظهر الأرقام أن 33% من مناصب مجالس إدارة شركات FTSE 100 تشغلها نساء في 2025 ارتفاعاً من 12.5% في 2011، فيما ارتفعت النسبة إلى 41% في شركات FTSE 250، في حين يشغل 9 نساء فقط منصب الرئيس التنفيذي من أصل 100 شركة في المؤشر الرئيسي. على صعيد الثروات، تضم بريطانيا اليوم 24 امرأة في قائمة المليارديرات لعام 2025، وتُظهر البيانات أن 56% من هذه الثروات جاءت من ريادة أعمال مباشرة وليس من الوراثة، ما يعكس تحولاً نوعياً في مصادر الثروة النسائية من الميراث إلى الإنجاز الذاتي.

تتركز قوة نساء الأعمال البريطانيات في عدة قطاعات استراتيجية، حيث تشكل النساء 22% من المؤسسين في قطاع التكنولوجيا والخدمات الرقمية بمعدل نمو سنوي يبلغ 12.3%، فيما ترتفع نسبة الملكية النسائية في قطاع التجزئة والأزياء إلى 38% بمعدل بقاء أعلى بـ18% من الشركات التي يقودها رجال. في الخدمات المالية والاستثمار، تدير النساء 16% من شركات الاستثمار، وتُظهر الدراسات أن صناديق الاستثمار التي تديرها نساء حققت عوائد أعلى بـ0.8% من المتوسط العام، ما يشير إلى أداء متفوق في إدارة المحافظ الاستثمارية. أما في قطاع الإعلام والنشر، فتأسست 42% من شركات الإعلام الرقمي بواسطة نساء، مع نمو قوي في المحتوى الرقمي والبودكاست، ما يعكس قدرة النساء على ريادة القطاعات الجديدة والمبتكرة.

يكشف نموذج دينيس كوتس عن ميزة استراتيجية مهمة للشركات الخاصة غير المدرجة التي تديرها نساء، حيث توفر الملكية الخاصة استقلالية في القرار دون الخضوع لضغوط المساهمين قصيرة الأجل، وتتيح توزيعات أرباح أعلى دون قيود تنظيمية صارمة، وتمنح مرونة أكبر في الاستثمار طويل الأجل حتى لو تطلب ذلك تحمل تراجع أرباح مؤقت. تُظهر الأرقام أن الشركات الخاصة التي تديرها نساء حققت معدل بقاء أعلى بـ23% خلال عشر سنوات مقارنة بالشركات المدرجة، فيما بلغ متوسط عمر الشركات النسائية الخاصة 14.2 سنة مقابل 11.7 سنة للشركات المدرجة، ما يعكس استدامة أعلى ورؤية استراتيجية أطول أمداً في إدارة الأعمال.

رغم التقدم الملحوظ، تواجه نساء الأعمال في بريطانيا تحديات هيكلية لا تزال قائمة، أبرزها فجوة التمويل حيث تحصل النساء على 2% فقط من رأس المال الجريء، ويبلغ متوسط التمويل للشركات الناشئة النسائية 500 ألف جنيه مقابل 1.2 مليون جنيه للرجال. أما في الأجور التنفيذية، فيبلغ متوسط أجر الرئيس التنفيذي امرأة في FTSE 100 نحو 2.8 مليون جنيه مقابل 4.5 مليون جنيه للرجل، بفجوة تبلغ 38%، فيما لا يتجاوز تمثيل النساء في القطاعات الثقيلة مثل الطاقة والتعدين والبناء نسبة 5%، ما يشير إلى استمرار التركز النسائي في قطاعات محددة دون اختراق حقيقي للصناعات التقليدية الثقيلة.

على صعيد الأثر الاقتصادي الكلي، تساهم الشركات التي تملكها أو تديرها نساء بنحو 105 مليار جنيه إسترليني في الناتج المحلي البريطاني سنوياً، وتوفر 2.1 مليون فرصة عمل مباشرة، فيما تُظهر الدراسات أن هذه الشركات تسجل براءات اختراع بمعدل أعلى بـ15% من المتوسط العام، وتطبق 68% منها برامج مسؤولية اجتماعية وبيئية مقارنة بـ52% للشركات العامة. تشير التوقعات للسنوات الخمس القادمة إلى زيادة عدد المليارديرات من النساء في بريطانيا إلى ما بين 35 و40 امرأة، وارتفاع نسبة الرئيسات التنفيذيات في FTSE 100 إلى ما بين 15% و18%، ونمو مساهمة الشركات النسائية في الناتج المحلي إلى 140 مليار جنيه، وتضاعف الاستثمار الجريء الموجه للشركات النسائية، مدفوعاً بسياسات حكومية داعمة وتغير ثقافي وتحول رقمي يفتح قطاعات جديدة بحواجز دخول أقل.

قصة دينيس كوتس ليست استثناءً بل نموذج متكرر في الاقتصاد البريطاني الجديد، حيث لا تشارك النساء فقط في الاقتصاد بل يُعدن تشكيل قواعده من خلال نماذج ملكية مختلفة تميل أكثر للشركات الخاصة، واستراتيجيات استثمار طويلة الأمد، وتركيز أكبر على الاستدامة والابتكار، وقدرة أعلى على التكيف مع الأزمات الاقتصادية. الأرقام تؤكد أن نساء الأعمال في بريطانيا لسن مجرد مشاركات في الاقتصاد، بل قوة محركة تزداد تأثيراً يوماً بعد يوم، وتُعيد رسم خريطة الثروة والنفوذ الاقتصادي بطريقة تختلف جذرياً عن النماذج التقليدية التي سادت لعقود طويلة.