ألمانيا تسجل "صفر نمو" في أعمق أزمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية

سجل الاقتصاد الألماني، أكبر اقتصاد في أوروبا، معدل نمو صفرياً تاماً (0.0%) في الربع الثالث من 2025، وفقاً للبيانات النهائية الصادرة عن المكتب الإحصائي الاتحادي الألماني. هذا الركود يمثل العام الثالث على التوالي من الأداء الضعيف، في ما وصفه اتحاد الصناعات الألمانية بـ"أعمق أزمة اقتصادية" منذ الحرب العالمية الثانية. على أساس سنوي، حقق الاقتصاد نمواً هزيلاً بلغ 0.3% فقط، بينما بلغ حجم الناتج المحلي الإجمالي 1.121 تريليون يورو (1.309 تريليون دولار).

الصناعة التحويلية، عماد الاقتصاد الألماني، تكبدت خسائر فادحة بانكماش -0.9% في الربع الثالث، متأثرة بالرسوم الجمركية الأمريكية وتباطؤ التجارة العالمية. كما انخفضت الصادرات، التي تمثل 46% من الناتج المحلي، بنسبة -0.7%، بينما واصل قطاع الإنشاءات انهياره للعام الرابع على التوالي بمعدل -0.6%. في المقابل، شهد قطاع الاتصالات والمعلومات نمواً بـ+0.8%، بينما ارتفعت التجارة والخدمات الفندقية بـ+0.7%، لكنها لم تكن كافية لتعويض الخسائر في القطاعات الإنتاجية.

ردت الحكومة الألمانية على الأزمة بإصلاح مالي تاريخي في مارس 2025، يتضمن إنشاء صندوق بقيمة 500 مليار يورو للبنية التحتية والاستثمارات المناخية، مع استثناء الإنفاق الدفاعي من القواعد المالية الصارمة. هذا الإنفاق الضخم سيرفع عجز الميزانية من 2.7% في 2024 إلى 4.0% في 2026، بينما سيزيد الدين العام من 62.2% إلى 67.0% من الناتج المحلي بحلول 2027. الحكومة تراهن على أن هذا الاستثمار العام الضخم سيحفز القطاع الخاص ويعيد إحياء الاقتصاد المتعثر.

سوق العمل يظهر تناقضات صارخة، حيث ارتفعت الأجور الإجمالية بنسبة قوية بلغت +5.4% سنوياً، لكن إنتاجية العمل لم ترتفع سوى +0.3%، مما يضع ضغوطاً على الشركات. الأمر الأكثر إثارة للقلق هو انخفاض معدل ادخار الأسر من 10.4% إلى 9.6%، ما يشير إلى أن المستهلكين يستنزفون مدخراتهم لمواجهة غلاء المعيشة. التوظيف تراجع في الصناعة والإنشاءات، ولم تتمكن الزيادات في قطاع الخدمات من سد الفجوة بالكامل.

المعاهد الاقتصادية الكبرى تتوقع نمواً ضعيفاً للغاية في 2025 يتراوح بين 0.1% و0.3% فقط، قبل انتعاش تدريجي إلى 1.2%-1.3% في 2026-2027. النجاح يعتمد على استقرار البيئة التجارية العالمية، والتنفيذ الفعال لمشاريع البنية التحتية، واستعادة ثقة الأعمال. في غضون ذلك، تواجه ألمانيا احتمال ثلاث سنوات متتالية من الأداء الاقتصادي الضعيف، مع تأجيل التعافي الحقيقي إلى منتصف 2026 على أقرب تقدير.