الأسهم الألمانية تتعافى وعوائد السندات تتراجع مع تحسن النشاط الاقتصادي ومخاوف التضخم

فرانكفورت | EcoPulse24

أنهت الأسواق المالية في ألمانيا تعاملات الأربعاء على أداء متباين، حيث سجلت الأسهم مكاسب قوية بعد موجة خسائر سابقة، في حين تراجعت عوائد السندات الحكومية مع استمرار تقييم المستثمرين لتداعيات الحرب في الشرق الأوسط وتأثيرها المحتمل على التضخم والسياسة النقدية في منطقة اليورو.

وارتفع مؤشر داكس الألماني (DAX 40) بنحو 1.7% ليغلق على مكاسب قوية بعد جلستين من التراجع الحاد، مدعوماً بتعافي أسهم التكنولوجيا والصناعة.

وجاءت المكاسب بعد تقارير أفادت بأن مسؤولين إيرانيين أبدوا استعداداً لمناقشة شروط لإنهاء الحرب مع الولايات المتحدة عقب الضربات الأمريكية-الإسرائيلية، رغم استمرار الشكوك حول إمكانية التوصل إلى حل سريع للصراع.

كما ساهمت تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن استعداد البحرية الأمريكية لمرافقة ناقلات النفط عبر مضيق هرمز في تخفيف الضغوط على أسعار النفط، ما دعم شهية المخاطرة في الأسواق الأوروبية.

التكنولوجيا والصناعة تقود الارتفاع

قاد قطاع التكنولوجيا موجة الصعود في السوق الألمانية، حيث قفز سهم Infineon Technologies بنحو 5.7%، بينما ارتفع سهم Siemens بنسبة 3.1% وصعد سهم SAP بنحو 1.3%.

كما سجلت شركات صناعية كبرى مكاسب ملحوظة، إذ ارتفع سهم Daimler Truck بنحو 5.5%، وصعد Siemens Energy بنسبة 4.8%، بينما ارتفع سهم Rheinmetall بنحو 3.7%.

وشملت المكاسب أيضاً قطاع المواد والخدمات المالية، حيث ارتفع سهم BASF بنحو 1.7% وصعد سهم Allianz بنسبة 1.1%.

في المقابل، تعرضت بعض الأسهم لضغوط، إذ تراجع سهم Adidas بنحو 3.6% بعد إعلان نتائج مالية دون توقعات السوق، كما انخفض سهم Symrise بنسبة 3.1% رغم تسجيل أرباح قياسية، بينما تراجع سهم Bayer بنحو 2.4% بعد صدور توجيهات أرباح لعام 2026 دون توقعات المستثمرين.

تراجع عوائد السندات

في سوق الدخل الثابت، انخفض عائد السندات الحكومية الألمانية لأجل 10 سنوات إلى نحو 2.76% بعد الارتفاع الحاد الذي شهدته الأسواق في بداية الأسبوع نتيجة المخاوف من أن تؤدي الحرب في الشرق الأوسط إلى موجة تضخم جديدة في أوروبا.

ويعتقد المستثمرون أن ارتفاع أسعار الطاقة قد يحافظ على الضغوط التضخمية في المنطقة، وهو ما يدعم موقفاً أكثر تشدداً من قبل البنك المركزي الأوروبي.

وأظهرت بيانات التضخم في منطقة اليورو لشهر فبراير أن معدل التضخم السنوي بلغ 1.9%، في حين سجل التضخم الأساسي 2.4%، وكلاهما أعلى من توقعات الأسواق.

وتشير تسعيرات الأسواق حالياً إلى احتمال يقارب 40% لرفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي قبل نهاية العام، في تحول واضح مقارنة بالأسبوع الماضي عندما كانت احتمالات خفض الفائدة مماثلة تقريباً.

تحسن النشاط الاقتصادي

على صعيد البيانات الاقتصادية، أظهرت قراءة مؤشر مديري المشتريات المركب في ألمانيا (HCOB Composite PMI) ارتفاعه إلى 53.2 نقطة في فبراير 2026 مقارنة بـ 52.1 في يناير، وهو أعلى مستوى في أربعة أشهر.

وجاء هذا التحسن مدعوماً بزيادة النشاط في قطاعي التصنيع والخدمات، إضافة إلى تحسن الطلب المحلي والخارجي، حيث سجلت الصادرات نمواً متزامناً في كلا القطاعين للمرة الأولى منذ فبراير 2022.

ورغم هذا التحسن، واصل التوظيف التراجع في الاقتصاد الألماني، وإن كان بوتيرة أبطأ مع تباطؤ عمليات خفض الوظائف في القطاع الصناعي.

كما ارتفعت طلبات الأعمال المتراكمة بشكل طفيف للمرة الأولى منذ أربعة أشهر، في حين تسارعت تكاليف المدخلات بينما تباطأ نمو أسعار المخرجات، رغم بقائها أعلى من متوسطاتها التاريخية.

تحليل EcoPulse24

تعكس مكاسب الأسهم الألمانية تحسناً مؤقتاً في معنويات المستثمرين مع تراجع أسعار الطاقة وتزايد الآمال بإمكانية احتواء الصراع في الشرق الأوسط. ومع ذلك، فإن استمرار الضغوط التضخمية واحتمالات تشديد السياسة النقدية من قبل البنك المركزي الأوروبي سيبقيان من أهم العوامل المؤثرة في اتجاه الأسواق الأوروبية خلال الفترة المقبلة.