الاتحاد الأوروبي يرفض توسيع مهمته البحرية «أسبيدس» إلى مضيق هرمز

EcoPulse24 | بروكسل

أعلن الاتحاد الأوروبي رفضه توسيع نطاق مهمته البحرية العسكرية «أسبيدس» لتشمل مضيق هرمز، مؤكداً أن عمليات هذه المهمة ستبقى محصورة في مياه البحر الأحمر وخليج عدن. ويأتي هذا القرار في وقت حرج تشتد فيه الضغوط الدولية للحفاظ على حرية الملاحة في مضيق هرمز الذي تعصف به التوترات الناجمة عن الصراع الإيراني، ويمر عبره نحو 20% من نفط العالم.

مهمة أسبيدس: الحدود والصلاحيات

أُطلقت مهمة «أسبيدس» الأوروبية في مطلع عام 2024 بهدف حماية السفن التجارية من هجمات الحوثيين في البحر الأحمر وخليج عدن، وقد نجحت في تعزيز الأمن البحري في تلك المنطقة. غير أن توسيع صلاحياتها لتشمل مضيق هرمز يستلزم قراراً سياسياً من مجلس الاتحاد الأوروبي، وهو ما رفضه المسؤولون في بروكسل في الوقت الراهن، مستندين إلى تعقيدات المشهد الجيوسياسي وحساسية التورط العسكري المباشر في محيط المياه الإيرانية. ولن تُعيد المهمة تموضعها بشكل يجعلها مواجهة مباشرة مع إيران.

هرمز في قلب الأزمة: ما هي التداعيات؟

يمر عبر مضيق هرمز ما يزيد على 20 مليون برميل نفط يومياً، ويُعدّ من أشد نقاط الاختناق البحري استراتيجية في العالم. ومنذ اندلاع الصراع الإيراني قبل نحو ثلاثة أسابيع، شهد المضيق اضطرابات حادة أسهمت في تراجع صادرات نفط الشرق الأوسط بأكثر من 60%، وأدت إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط العالمية التي تجاوز خام برنت 100 دولار للبرميل. وقد نجحت ناقلات محدودة من بعض الدول في عبور المضيق مؤخراً، وهو ما أسهم في تخفيف حدة الأزمة جزئياً.

الموقف الأوروبي: مصالح متعارضة

يكشف الرفض الأوروبي عن تضارب في الحسابات الاستراتيجية داخل الاتحاد، إذ تحرص دول أوروبية كبرى على الحفاظ على قنوات دبلوماسية مفتوحة مع طهران، فيما تدعو دول أخرى إلى موقف أكثر حزماً. ويُشير مراقبون إلى أن الاتحاد الأوروبي لا يزال يُفضل اعتماد آليات دبلوماسية لضمان حرية الملاحة بدلاً من الانخراط العسكري المباشر في منطقة تتشابك فيها المصالح الأمريكية والإيرانية والخليجية. كما تُشير تقارير إلى أن الاتحاد يدرس نموذج مبادرة البحر الأسود في إطار مساعي إيجاد حل دبلوماسي.

التداعيات على دول الخليج المنتجة للنفط

يُلقي القرار الأوروبي بظلاله الثقيلة على دول الخليج العربي، التي تترقب بقلق مسار الأزمة في ظل محدودية التدخل الدولي لتأمين الملاحة. وتضطر بعض الدول المنتجة إلى تحويل مسارات صادراتها النفطية عبر خطوط أنابيب بديلة أو الإبحار بمسارات أطول وأكثر كلفة. وتُشير تقارير إلى أن السعودية والإمارات تُعجّلان بضخ احتياطياتهما عبر خطوط الأنابيب الداخلية للحد من التأثير على إيراداتهما النفطية في الأمد القريب.

تحليل EcoPulse24

تحليل EcoPulse24: يُلقي الرفض الأوروبي بظلاله على مساعي تشكيل تحالف بحري دولي لتأمين مضيق هرمز، مما يُعني أن العبء الأمني سيبقى ملقى بصورة رئيسية على الولايات المتحدة وبعض حلفائها. ويُعزز ذلك حالة عدم اليقين في أسواق الطاقة العالمية ويُبقي على ضغوط ارتفاع أسعار النفط في الأفق القريب. وتراقب دول الخليج المُصدِّرة للنفط بقلق بالغ تطورات هذا الملف، كون استمرار الاضطراب في حركة الناقلات يُشكل تحدياً مباشراً لإيراداتها النفطية وتحويل مساراتها إلى خطوط بديلة أكثر كلفة. ويبقى السؤال مفتوحاً: هل ستُفضي الضغوط الاقتصادية المتراكمة إلى تسوية دبلوماسية قريبة، أم أن التصعيد سيستمر؟