اتفاقية الشراكة الاقتصادية تدفع تجارة أستراليا والإمارات نحو مضاعفة تاريخية

دبي | EcoPulse24

تتجه العلاقات التجارية بين أستراليا ودولة الإمارات إلى مرحلة توسّع لافت، مدفوعة بدخول اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة حيّز التنفيذ، ما يفتح المجال أمام قفزة كبيرة في حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الفترة المقبلة.

وزير السياحة والتجارة الأسترالي دون فاريل أكد أن التبادل التجاري مع الإمارات مرشح للتضاعف ليصل إلى نحو 20 مليار دولار، في ظل توجه أسترالي واضح للبحث عن شراكات تقوم على التجارة الحرة والعادلة مع دول لا تفرض رسوماً جمركية، خاصة في ظل حالة عدم اليقين التي تشهدها التجارة العالمية.

وأوضح فاريل أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية، التي دخلت حيز التنفيذ منذ أكتوبر الماضي، بدأت تُظهر نتائج ملموسة، مشيراً إلى أن صادرات لحوم الأبقار الأسترالية إلى الإمارات تضاعفت بالفعل منذ بدء تطبيق الاتفاقية، حيث باتت أستراليا تبيع ضعف الكميات التي كانت تصدرها سابقاً، مع توقعات بامتداد هذا النمو إلى قطاعات ومنتجات أخرى.

وأشار الوزير الأسترالي إلى اهتمام متزايد من الشركات الأسترالية بالسوق الإماراتية، لافتاً إلى أن مشاركات الشركات في المعرض الغذائي المقام حالياً أسفرت عن طلب قوي وإبرام صفقات جديدة، ما يعزز التوقعات بمضاعفة حجم التبادل التجاري مقارنة بالعام الماضي.

وفي السياق ذاته، شدد فاريل على أن دبي وأبوظبي تمثلان محورين رئيسيين لتوزيع المنتجات الأسترالية في منطقة الخليج، حيث تنطلق منهما الإمدادات الغذائية إلى بقية دول المنطقة، مؤكداً وجود تنسيق مستمر واجتماعات متكررة مع وزير التجارة الإماراتي لتعزيز التعاون التجاري وتوسيع قنوات النفاذ للأسواق.

وعلى المستوى العالمي، أوضح وزير السياحة والتجارة الأسترالي أن بلاده تعمل على تنويع شراكاتها التجارية، مفضلة التعامل مع دول تشجع الانفتاح التجاري وترفض القيود الجمركية، معتبرًا أن الرسوم الجمركية تعكس رغبة في تقليص الواردات، بينما تسعى أستراليا إلى شراكات مع أسواق تطلب منتجات عالية الجودة.

وأشار فاريل إلى أن العام الماضي كان قياسياً للتجارة الأسترالية، إذ بلغ حجم التبادل التجاري الإجمالي نحو 1.3 تريليون دولار، وهو أعلى مستوى في تاريخ البلاد، مع طموح حكومي لتحقيق أداء أقوى خلال المرحلة المقبلة، خصوصاً عبر تعميق العلاقات مع منطقة الشرق الأوسط.

تحليل EcoPulse24:
تُظهر التصريحات أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية بين الإمارات وأستراليا بدأت تتحول من إطار تنظيمي إلى محرك فعلي للتدفقات التجارية. تضاعف صادرات اللحوم يمثل مؤشراً مبكراً على قدرة الاتفاقية على تسريع النمو في قطاعات أخرى، فيما يعكس اعتماد دبي وأبوظبي كمراكز توزيع استراتيجية موقع الإمارات كبوابة تجارية إقليمية. في بيئة عالمية تتزايد فيها القيود التجارية، يبدو أن الرهان الأسترالي على شركاء بلا رسوم جمركية يعزز مكانة الخليج، ويمنح العلاقات الثنائية زخماً طويل الأجل يتجاوز الأرقام الحالية.