الإمارات والأردن يوقّعان اتفاقية بـ2.3 مليار دولار لشبكة سكك حديدية تخدم صادرات التعدين

أبوظبي | 15 أبريل 2026

وقّعت دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة الأردنية الهاشمية، الأربعاء، اتفاقيةً استراتيجية لتطوير شبكة سكك حديدية بطول 360 كيلومتراً داخل الأراضي الأردنية، بتكلفة إجمالية تبلغ 2.3 مليار دولار، في خطوة تعكس توسّع الشراكة الاقتصادية بين البلدين نحو قطاعَي البنية التحتية والتعدين.

جرى توقيع الاتفاقية في قصر الوطن بأبوظبي، بحضور الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، ورئيس الوزراء الأردني الدكتور جعفر حسان، فيما تولّى التوقيعَ وزيرُ الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي، ونظيره الأردني الدكتور نضال القطامين.

ربط التعدين بالبحر

تستهدف الشبكة المرتقبة ربطَ منطقتَي الشيدية وغور الصافي - اللتين تحتضنان مواقع إنتاج الفوسفات والبوتاس الأردنية - بميناء العقبة على البحر الأحمر، بطاقة نقل تبلغ 16 مليون طن سنوياً من هذين المعدنين الاستراتيجيين.

وتُعدّ هذه الطاقة التصديرية ذات أهمية بالغة؛ إذ بلغ إنتاج الأردن من الفوسفات 12 مليون طن متري في عام 2024، مسجّلاً ارتفاعاً طفيفاً مقارنةً بالعام السابق. أما على صعيد البوتاس، فالأردن هو المنتج الوحيد للبوتاس في العالم العربي، وتحتل شركة البوتاس العربية المرتبة السابعة عالمياً من حيث الحجم. غير أن تكاليف النقل البري الباهظة تُثقل كاهل تنافسيته في الأسواق الدولية؛ ويأتي المشروع ليعالج هذه الفجوة اللوجستية مباشرةً.

هيكل الشراكة

أُسِّست لتنفيذ المشروع "الشركة الإماراتية الأردنية لسكك الحديد"، كيانٌ مشترك يجمع شركة "لِعماد" القابضة الإماراتية بعدد من المساهمين الأردنيين، في مقدمتهم شركة مناجم الفوسفات وشركة البوتاس العربية وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي.

وستتولى شركة قطارات الاتحاد الذراعَ التنفيذية لبناء الشبكة وتشغيلها وصيانتها. وقد أتمّت قطارات الاتحاد شبكتها الوطنية في فبراير 2023، لتغدو ركيزةً أساسية في برنامج السكك الحديدية الخليجي البالغ 100 مليار دولار، مع طاقة استيعابية تبلغ 50 مليون طن من البضائع. وهو ما يمنح المشروع الأردني مشغّلاً ذا خبرة تشغيلية مثبتة في بيئات مناخية وجغرافية مماثلة.

وتجدر الإشارة إلى أن "لِعماد" القابضة تمثّل الكيان الاستثماري الجديد الذي جرى دمج صندوق أبوظبي للتنمية ADQ ضمن منظومته، في إطار مرحلة جديدة من إدارة الثروة السيادية الإماراتية.

امتداد لاتفاقية 2023

لا تقف هذه الصفقة منفردةً؛ فهي تُجسّد امتداداً طبيعياً للاتفاقية الاستثمارية الشاملة البالغة 5.5 مليار دولار، الموقّعة بين البلدين في نهاية عام 2023 برعاية رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد والملك عبدالله الثاني. ومجموع الالتزامَين يرفع إجمالي التعهدات الإماراتية تجاه الأردن إلى ما يناهز 7.8 مليار دولار خلال ثلاث سنوات فحسب.

تحليل: ماذا يعني هذا فعلاً؟

أولاً - معادلة التنافسية الأردنية تتغيّر

المشكلة الجوهرية التي يعاني منها قطاع التعدين الأردني ليست في الاحتياطيات - فهي ضخمة - بل في تكلفة إيصال المعدن إلى السفينة. النقل البري من مناجم الشيدية إلى العقبة يستغرق ساعات ويُضيف أعباءً لوجستية متراكمة على المنتج النهائي. وتُظهر بيانات البنك المركزي الأردني أن صادرات الفوسفات بلغت 426.8 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من 2025، فيما وصلت صادرات البوتاس إلى 412.4 مليون دينار، مع تركّز نحو 93% من صادرات حمض الفوسفوريك نحو السوق الهندية وحدها. هذا التركّز المفرط على سوق واحدة يعكس محدودية القدرة التنافسية السعرية في الأسواق الأخرى - وهو بالضبط ما تعالجه السكك الحديدية عبر خفض هامش التكلفة وفتح آفاق تسعيرية أرحب.

ثانياً - توقيت استراتيجي في سوق مضطرب

يأتي المشروع في لحظة تعيد فيها خرائط تجارة الأسمدة رسم نفسها. فمع العقوبات المفروضة على روسيا وبيلاروسيا - وهما من أكبر منتجي البوتاس عالمياً - تتصاعد الضغوط على العرض العالمي، مما يرفع الطلب على موردين بديلين ذوي موثوقية جيوسياسية. وفي هذا السياق، يتحوّل الأردن من مورد ثانوي إلى خيار استراتيجي تسعى إليه أسواق كالهند وإندونيسيا وأفريقيا جنوب الصحراء. الشبكة الحديدية الجديدة تُمكّن الأردن من الاستجابة بسرعة وحجم لهذا الطلب المتصاعد.

ثالثاً - ميناء العقبة: من نقطة عبور إلى مركز تصدير

16 مليون طن إضافية سنوياً تعني ضغطاً تشغيلياً جديداً على ميناء العقبة، لكنها تعني أيضاً ارتفاعاً حاداً في رسوم التشغيل والقيمة المضافة اللوجستية. السؤال المطروح أمام الحكومة الأردنية الآن: هل بنية ميناء العقبة الحالية تستوعب هذه الزيادة، أم أن المشروع يستلزم توازياً في تطوير الميناء نفسه؟ هذا هو الرابط المنطقي للمرحلة التالية من الشراكة.

رابعاً - "لِعماد" وأجندة التمدد الإقليمي

الإطار الأشمل لهذه الصفقة هو أن الإمارات تُرسي عبر "لِعماد" وقطارات الاتحاد نموذجاً قابلاً للتكرار: تصدير الخبرة في بناء السكك الحديدية إلى دول المنطقة، مع الاحتفاظ بحصص استثمارية في بنيتها التحتية الحيوية. وقد وسّعت قطارات الاتحاد مؤخراً نطاقها ليشمل مشاريع خارج الحدود الإماراتية، إذ وقّعت باراغواي مذكرة تفاهم مع الشركة لإنشاء خط سككي بطول 44 كيلومتراً. الأردن بذلك ليس الوجهة الأولى، لكنه الأهم استراتيجياً نظراً للثقل الاقتصادي للتعدين في موازنته الوطنية.

الخلاصة

هذا المشروع ليس مجرد خط حديدي؛ إنه إعادة هيكلة للنموذج اللوجستي الأردني من جذوره. تكلفة 2.3 مليار دولار تبدو ضخمة، لكنها تُصبح معقولة حين تُقاس بعوائد خفض تكاليف تصدير 16 مليون طن سنوياً على مدى عقود. المعادلة بسيطة: كل دولار يُوفَّر في تكلفة النقل لكل طن يُنقل يعني مئات الملايين إجمالاً ترفع من هامش الربحية وتفتح أسواقاً كانت مغلقة سعرياً.

أما المستفيد الأكبر على المدى البعيد، فهو الأمن الغذائي الإقليمي والعالمي؛ في زمن تتراجع فيه موثوقية كبار المُصدِّرين التقليديين، يُصبح الأردن المُستقرّ والمرتبط بشبكة نقل حديثة شريكاً لا غنى عنه.

أرقام تُحكم القضية: حقائق وبيانات اتفاقية السكك الحديدية الإماراتية الأردنية

EcoPulse24 - تغطية أسواق الخليج والطاقة والاقتصاد الكلي