وكالة الطاقة الدولية: الخليج قادر على استعادة نصف إنتاج النفط خلال أسبوعين بشرط عودة الملاحة عبر هرمز

الرياض | EcoPulse24

استعادة إنتاج النفط الخليجي مرتبطة بفتح هرمز

أفادت وكالة الطاقة الدولية أن كبار منتجي النفط في الخليج العربي قادرون على استعادة نحو 50% من الإنتاج المتوقف خلال أسبوعين فقط، شريطة استئناف حركة الملاحة بشكل آمن ومستقر عبر مضيق هرمز، الذي يمثل شريانًا حيويًا لتدفقات الطاقة العالمية.

وأوضحت الوكالة أن وتيرة استعادة الإنتاج قد ترتفع إلى نحو 80% خلال شهر إضافي، إلا أن ذلك يعتمد بشكل أساسي على قدرة الشركات على إعادة تشغيل العمليات، بما في ذلك تعبئة العمالة والمقاولين، إلى جانب عودة سلاسل الإمداد إلى وضعها الطبيعي بعد الاضطرابات التي سببتها الحرب.

ورغم هذه التوقعات الإيجابية، أشارت الوكالة إلى أن استعادة النسبة المتبقية، والتي تُقدّر بنحو 20%، ستكون أكثر تعقيدًا، نتيجة لانخفاض ضغط الحقول النفطية خلال فترة التوقف، إضافة إلى قيود تشغيلية وفنية قد تعيق العودة الكاملة إلى مستويات ما قبل الحرب.

العامل الحاسم في هذه المعادلة يبقى استئناف الملاحة البحرية عبر مضيق هرمز، حيث أدى الإغلاق الفعلي للممر خلال الحرب إلى تعطيل حركة ناقلات النفط، ما أجبر الدول المنتجة على خفض الإنتاج مع امتلاء مرافق التخزين. كما أن إعادة تشغيل الإنتاج تعتمد على وجود برنامج تحميل واضح للناقلات، مع توفر سعات تخزينية كافية في الموانئ.

وفي هذا السياق، أكدت الوكالة أن أي عودة للإنتاج تتطلب أولًا خروج الناقلات المحملة بالنفط من الخليج، تليها عودة السفن الفارغة للتحميل وسحب المخزونات، وهو ما يمثل شرطًا أساسيًا لاستئناف عمليات الإنتاج والتكرير بشكل طبيعي.

تشير التقديرات إلى أن أكثر من 9 ملايين برميل يوميًا من إنتاج النفط في دول رئيسية مثل السعودية والإمارات والكويت كان معرضًا للتوقف خلال أبريل، في حين بلغ حجم الإنتاج المتوقف فعليًا نحو 8.9 مليون برميل يوميًا خلال مارس، وفقًا لبيانات أوبك+.

قدرة استعادة الإنتاج النفطي – تقديرات وكالة الطاقة

تعكس هذه الأرقام حجم الصدمة التي تعرض لها جانب العرض العالمي، ومدى تعقيد عملية استعادة التوازن.

تحليل EcoPulse24

تقديرات وكالة الطاقة الدولية تسلط الضوء على نقطة مفصلية في أزمة الطاقة الحالية، حيث يتحول التركيز من فقدان الإمدادات إلى سرعة استعادتها. ومع ذلك، فإن هذا التعافي ليس تلقائيًا، بل مشروط بعوامل لوجستية وجيوسياسية معقدة، أبرزها أمن الملاحة في مضيق هرمز.

المرحلة الأولى من استعادة الإنتاج تبدو سريعة نسبيًا، لكنها تعتمد على عامل خارجي بالكامل، وهو فتح الممرات البحرية. وهذا يعني أن أي تأخير في استئناف الملاحة سيؤدي إلى تمديد فترة نقص الإمدادات، حتى لو كانت الحقول قادرة تقنيًا على الإنتاج.

أما المرحلة الثانية، فهي تعكس تحديات تشغيلية أعمق، حيث تتطلب إعادة تشغيل الحقول استعادة سلاسل الإمداد، وتوفير العمالة والمعدات، وهو ما قد يستغرق وقتًا أطول في ظل بيئة جيوسياسية غير مستقرة.

المرحلة الأكثر تعقيدًا تكمن في استعادة الطاقة الإنتاجية الكاملة، حيث إن انخفاض ضغط الحقول خلال فترة التوقف قد يؤدي إلى تراجع القدرة الإنتاجية بشكل دائم أو يتطلب استثمارات إضافية لإعادة التأهيل، ما يضيف بُعدًا هيكليًا للأزمة.

في السياق الأوسع، تعكس هذه التطورات تحول سوق النفط إلى نظام يعتمد على “مرونة الاستعادة” وليس فقط “قدرة الإنتاج”. لم يعد السؤال كم يمكن إنتاجه، بل كم يمكن استعادته بسرعة بعد الصدمات. هذا التغيير يعيد تشكيل تقييم المخاطر في أسواق الطاقة، ويزيد من أهمية البنية التحتية اللوجستية والأمن البحري.

بالتالي، فإن أي استقرار في الأسعار خلال الفترة المقبلة سيظل هشًا، حيث يعتمد بشكل مباشر على تطورات الملاحة في هرمز، وليس فقط على قرارات الإنتاج. وهذا يعزز من فكرة أن سوق النفط دخل مرحلة جديدة تُحددها الجغرافيا السياسية بقدر ما تحددها العوامل الاقتصادية.