استقرار الدولار عند 47.60 جنيه بعد خفض الفائدة المصرية 1% - أسعار الصرف في جميع البنوك 29 ديسمبر 2025

القاهرة | EcoPulse24

شهد سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري استقرارًا نسبيًا خلال تعاملات اليوم الإثنين 29 ديسمبر 2025، مع تسجيل ارتفاع طفيف بنحو 6 قروش فقط مقارنة بإغلاق الأحد، في أول أيام التداول بعد قرار البنك المركزي المصري التاريخي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1%. وسجل سعر الدولار في البنك المركزي 47.58 جنيه للشراء و47.72 جنيه للبيع، بينما استقرت الأسعار في البنوك الكبرى عند متوسط 47.61 جنيه للشراء و47.71 جنيه للبيع، دون تجاوز حاجز الـ 48 جنيهًا.

تباينت أسعار الدولار بشكل طفيف بين البنوك العاملة في السوق المصرية، حيث سجلت البنوك الحكومية الكبرى (الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة) والبنك التجاري الدولي أسعارًا موحدة عند 47.61 جنيه للشراء و47.71 جنيه للبيع. وجاء أقل سعر للشراء في بنك التعمير والإسكان عند 47.52 جنيه، بينما قدم بنك كريدي أجريكول ثاني أقل سعر عند 47.59 جنيه للشراء. وتعكس هذه الفروق الطفيفة بين البنوك حالة الاستقرار والتوازن في سوق الصرف الرسمي، مع توافر السيولة الدولارية اللازمة لتلبية احتياجات المتعاملين.

جاء استقرار سعر الصرف في أعقاب قرار تاريخي اتخذته لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري يوم الخميس 25 ديسمبر 2025، بخفض أسعار الفائدة بواقع 100 نقطة أساس (1%)، ليصبح سعر الإيداع لليلة واحدة 20.00% وسعر الإقراض 21.00%. ويمثل هذا الخفض الخامس خلال عام 2025، بإجمالي 7.25% (725 نقطة أساس)، بعد سلسلة من التخفيضات بدأت في أبريل بواقع 2.25%، تلاها 1% في مايو، ثم 2% في أغسطس، و1% في أكتوبر، لتختتم السنة بخفض إضافي 1% في ديسمبر.

أوضح البنك المركزي في بيانه الرسمي أن قرار خفض الفائدة جاء انعكاسًا لتراجع معدلات التضخم بشكل ملحوظ، حيث انخفض المعدل السنوي للتضخم العام إلى 12.3% في نوفمبر 2025، مقابل 28.3% في عام 2024 بأكمله. ويُعزى هذا التراجع الحاد إلى انخفاض تضخم أسعار السلع الغذائية إلى 0.7%، وهو أدنى مستوى له منذ أكثر من أربع سنوات، رغم الارتفاعات الأخيرة في أسعار الوقود. بينما سجل التضخم الأساسي 12.5% في نوفمبر، مدفوعًا بارتفاع أسعار الخدمات والسلع غير الغذائية، إلا أن المسار العام يشير إلى استمرار الاتجاه النزولي للأسعار.

توقع البنك المركزي المصري أن يستقر معدل التضخم السنوي العام عند حوالي 14% في المتوسط خلال عام 2025، وأن يواصل انخفاضه خلال 2026 ليقترب من المستهدف البالغ 7% بحلول الربع الرابع من عام 2026. كما أشار البنك إلى أن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بلغ 5.0% في الربع الرابع من عام 2025، مدفوعًا بالمساهمات الإيجابية من قطاعات الصناعات التحويلية غير البترولية والتجارة والاتصالات، مؤكدًا أن المسار الحالي للناتج سيواصل دعم الانخفاض المتوقع في التضخم على المدى القصير.

على صعيد الاحتياطيات النقدية، حقق صافي احتياطيات النقد الأجنبي في مصر مستوى تاريخيًا غير مسبوق عند 50.215 مليار دولار خلال نوفمبر 2025، مقابل 47.109 مليار دولار في ديسمبر 2024، بزيادة قدرها 3.1 مليار دولار. كما قفز صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى 22.66 مليار دولار في أكتوبر الماضي، مقابل 5.225 مليار دولار بنهاية 2024. وتعزز هذه الأرقام القوية ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري، وتوفر غطاءً كافيًا لاستقرار سعر الصرف في المرحلة المقبلة.

أعلن البنك المركزي المصري عن تعطيل العمل في جميع البنوك العاملة بالسوق المحلية يوم الخميس الموافق 1 يناير 2026، بمناسبة انتهاء السنة المالية للبنوك في 31 ديسمبر 2025، على أن يُستأنف العمل صباح الأحد 4 يناير 2026. ويأتي هذا الإعلان بالتزامن مع توصل صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعتين الخامسة والسادسة من برنامج الإصلاح الاقتصادي، مما يمهد الطريق لحصول مصر على تمويلات بقيمة 2.7 مليار دولار، تخضع لموافقة المجلس التنفيذي للصندوق.

أسئلة شائعة (FAQ)

س1: ما هو سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري؟
ج: 47.58 جنيه للشراء و47.72 جنيه للبيع (29 ديسمبر 2025).

س2: ما هو قرار البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة؟
ج: خفض الفائدة بنسبة 1% (100 نقطة أساس) يوم 25 ديسمبر 2025، لتصبح 20% للإيداع و21% للإقراض.

س3: كم مرة خفض البنك المركزي المصري الفائدة في 2025؟
ج: 5 مرات بإجمالي 7.25% (725 نقطة أساس) خلال عام 2025.

س4: ما هو معدل التضخم الحالي في مصر؟
ج: 12.3% للتضخم العام و12.5% للتضخم الأساسي (نوفمبر 2025).

س5: ما هو حجم الاحتياطي النقدي الأجنبي لمصر؟
ج: 50.215 مليار دولار (نوفمبر 2025) - أعلى مستوى تاريخي.

س6: لماذا خفض البنك المركزي الفائدة رغم ارتفاع الدولار؟
ج: الارتفاع طفيف جدًا (6 قروش فقط)، والقرار جاء بناءً على تراجع التضخم من 28.3% إلى 12.3%، مما يسمح بتخفيف السياسة النقدية لدعم النمو الاقتصادي.

س7: متى تستأنف البنوك عملها بعد عطلة رأس السنة؟
ج: صباح الأحد 4 يناير 2026.

س8: ما هو المستهدف للتضخم في 2026؟
ج: الاقتراب من 7% بحلول الربع الرابع من 2026.