اقتصاد الإمارات ينمو 6.2% إلى 1.9 تريليون درهم في 2025 مدعوماً بزخم القطاعات غير النفطية

أبوظبي | EcoPulse24

واصل اقتصاد دولة الإمارات تسجيل واحد من أسرع معدلات النمو بين الاقتصادات الإقليمية والعالمية خلال عام 2025، مع ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 6.2% ليصل إلى 1.9 تريليون درهم، مدفوعاً بالتوسع القوي للأنشطة غير النفطية التي عززت مسار التنويع الاقتصادي ورفعت مساهمة قطاعات الاقتصاد الجديد في النمو.

وأظهرت بيانات المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء أن الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ارتفع بنسبة 6.8% خلال عام 2025 ليصل إلى 1.5 تريليون درهم، ما يعكس استمرار تحول الاقتصاد الإماراتي نحو نموذج نمو أكثر تنوعاً واستدامة.

ويأتي الأداء القوي في وقت تواجه فيه اقتصادات عالمية عديدة تباطؤاً في النمو وارتفاعاً في تكاليف التمويل وتداعيات التوترات الجيوسياسية، ما يعزز مكانة الإمارات كواحدة من أسرع الاقتصادات نمواً في المنطقة.

أبرز مؤشرات الاقتصاد الإماراتي 2025

البناء والتمويل والعقار تقود النمو

أظهرت البيانات أن قطاعات رئيسية واصلت قيادة النشاط الاقتصادي خلال العام الماضي.

وجاء قطاع التشييد والبناء في صدارة القطاعات الأسرع نمواً بنسبة 11.1%، مستفيداً من استمرار مشاريع البنية التحتية والتوسع العمراني في مختلف إمارات الدولة.

كما سجل قطاع المالية والتأمين نمواً بنسبة 10.4%، مدعوماً بالتوسع في الخدمات المالية وزيادة النشاط الاستثماري، بينما حقق القطاع العقاري نمواً بنسبة 7.9%، في انعكاس لاستمرار قوة الطلب على الأصول العقارية والمشاريع التطويرية.

وسجل قطاع النقل والتخزين نمواً بنسبة 7.8%، مستفيداً من مكانة الإمارات كمركز عالمي للتجارة والخدمات اللوجستية.

أسرع القطاعات نمواً في 2025

التجارة تحافظ على الصدارة

من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي، حافظ قطاع التجارة على موقعه كأكبر قطاع اقتصادي غير نفطي في الدولة بحصة بلغت 16.9%.

وجاء قطاع المالية والتأمين في المرتبة الثانية بنسبة 13.2%، تلاه قطاع التشييد والبناء بنسبة 12.9%، ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 12.8%.

وتعكس هذه التركيبة الاقتصادية اتساع قاعدة الإنتاج الوطني وتراجع الاعتماد النسبي على قطاع واحد كمحرك للنمو.

أكبر القطاعات غير النفطية مساهمة في الاقتصاد

الاقتصاد الجديد يواصل التوسع

تأتي هذه النتائج في ظل استمرار الاستثمارات الحكومية والخاصة في:

• الاقتصاد الرقمي

• الذكاء الاصطناعي

• التكنولوجيا المتقدمة

• الخدمات المالية

• البنية التحتية

• الخدمات اللوجستية

وهي القطاعات التي أصبحت تمثل ركائز رئيسية لاستراتيجية التنويع الاقتصادي طويلة الأجل للدولة.

كما تعزز الأرقام الأخيرة التوجه نحو تحقيق مستهدفات "نحن الإمارات 2031"، التي تستهدف رفع تنافسية الاقتصاد الوطني وتوسيع مساهمة القطاعات ذات القيمة المضافة العالية.

تحليل EcoPulse24

تكمن أهمية أرقام 2025 في أنها لا تعكس مجرد نمو اقتصادي قوي، بل تكشف عن استمرار التحول الهيكلي للاقتصاد الإماراتي.

فالناتج غير النفطي البالغ 1.5 تريليون درهم ونموه بنسبة 6.8% يتجاوز معدل نمو الاقتصاد الكلي، ما يؤكد أن محركات النمو أصبحت أكثر ارتباطاً بالأنشطة الإنتاجية والخدمية والمالية والتكنولوجية، وليس فقط بأسواق الطاقة.

كما أن تصدر قطاعات البناء والتمويل والعقارات والنقل لقائمة النمو يشير إلى تزامن عدة محركات اقتصادية في الوقت نفسه، بدءاً من الاستثمار والبنية التحتية، مروراً بالتمويل والخدمات، ووصولاً إلى التجارة والخدمات اللوجستية.

وفي وقت تواجه فيه اقتصادات متقدمة تحديات تتعلق بالتباطؤ أو الركود، تظهر بيانات الإمارات أن استراتيجية التنويع الاقتصادي تواصل تحقيق نتائج ملموسة على مستوى النمو والإنتاج والاستثمار، ما يعزز مكانة الدولة كمركز اقتصادي إقليمي وعالمي خلال المرحلة المقبلة.