اقتصاد الصين ينمو 4.3% في الربع الثاني مسجلاً أبطأ وتيرة منذ 2022 رغم طفرة صادرات الذكاء الاصطناعي

بكين | EcoPulse24

تباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى 4.3% على أساس سنوي خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة مع 5.0% في الربع الأول، ليسجل أبطأ وتيرة نمو منذ الربع الرابع من عام 2022، ويأتي دون توقعات الأسواق التي رجحت نمواً بنسبة 4.5%.

وأظهرت بيانات الهيئة الوطنية للإحصاء في الصين (NBS) أن تباطؤ النشاط الاقتصادي يعكس استمرار ضعف الطلب المحلي وتراجع استثمارات القطاع الخاص واستمرار أزمة القطاع العقاري، رغم الأداء القوي لقطاع الصادرات المدعوم بالطلب العالمي على منتجات الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات.

كما جاءت القراءة دون الحد الأدنى للنطاق المستهدف من قبل الحكومة الصينية لنمو الاقتصاد خلال عام 2026، والبالغ 4.5% إلى 5.0%، ما يعزز التوقعات بإطلاق مزيد من إجراءات التحفيز الاقتصادي خلال النصف الثاني من العام.

الصادرات القياسية لم تعوض ضعف الاقتصاد المحلي

جاءت بيانات الناتج المحلي الإجمالي بعد أيام من تسجيل الصين أعلى مستوى تاريخي للصادرات والواردات خلال يونيو.

فقد ارتفعت الصادرات إلى مستوى قياسي بلغ 412.4 مليار دولار، مدعومة بالطلب العالمي القوي على منتجات الذكاء الاصطناعي والإلكترونيات المتقدمة، فيما قفزت الواردات إلى مستوى قياسي بلغ 286.8 مليار دولار، مسجلة أسرع وتيرة نمو منذ خمس سنوات.

وأدى ذلك إلى اتساع الفائض التجاري إلى 125.6 مليار دولار، وهو ثاني أكبر فائض شهري على الإطلاق.

ورغم هذه الأرقام القياسية، فإنها لم تكن كافية لتعويض استمرار ضعف الاستهلاك المحلي، وتباطؤ استثمارات القطاع الخاص، واستمرار الضغوط في سوق العقارات، وهي عوامل حدّت من وتيرة النمو الاقتصادي.

بكين تؤكد متانة الاقتصاد

ورغم تباطؤ النمو، أكدت السلطات الصينية أن الاقتصاد ما يزال يتحرك ضمن نطاق مستقر.

وقال ماو شنغ يونغ، نائب رئيس الهيئة الوطنية للإحصاء، إن الاقتصاد الصيني أظهر "مرونة قوية"، مستشهداً باستقرار سوق العمل، واعتدال معدلات التضخم، واستمرار قوة التجارة الخارجية.

وأضاف أن الإنتاج الصناعي وأرباح الشركات واصلا التحسن، بقيادة قطاعات الصناعات المتقدمة وتصنيع المعدات، في حين حافظ قطاع الخدمات على نمو قوي.

وخلال النصف الأول من عام 2026، سجل الاقتصاد الصيني نمواً بنسبة 4.7% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

أبرز بيانات الاقتصاد الصيني

تحليل EcoPulse24

تكشف بيانات الربع الثاني عن انقسام واضح داخل الاقتصاد الصيني بين اقتصاد خارجي يواصل تسجيل أرقام قياسية، واقتصاد محلي لا يزال يواجه تحديات هيكلية.

فمن جهة، تستفيد الصين من موجة الطلب العالمية على منتجات الذكاء الاصطناعي، وأشباه الموصلات، والمعدات التقنية المتقدمة، وهو ما انعكس في تسجيل الصادرات أعلى مستوياتها التاريخية.

ومن جهة أخرى، لا يزال الطلب المحلي الحلقة الأضعف في الاقتصاد، مع استمرار تراجع ثقة المستهلكين، وضعف استثمارات القطاع الخاص، واستمرار الضغوط في سوق العقارات، الأمر الذي يحد من قدرة الاقتصاد على تحقيق نمو أكثر توازناً.

وتعزز هذه البيانات توقعات الأسواق بأن تتجه بكين إلى إجراءات تحفيزية إضافية خلال الأشهر المقبلة، سواء عبر السياسة النقدية أو المالية، لدعم الاستهلاك والاستثمار وتحقيق نمو أقرب إلى المستهدف الحكومي.

وبالنسبة للأسواق العالمية، تحمل البيانات رسالتين متباينتين؛ إذ يواصل قطاع التصدير الصيني دعم سلاسل الإمداد العالمية وقطاع التكنولوجيا، في حين قد يؤدي تباطؤ الطلب المحلي إلى الحد من نمو الطلب على السلع الأساسية والطاقة خلال الفترة المقبلة.

وفي المجمل، تشير بيانات الربع الثاني إلى أن محرك النمو الصيني لا يزال يعتمد بصورة أكبر على الطلب الخارجي، بينما يبقى تعافي الاقتصاد المحلي التحدي الأكبر أمام صناع القرار في بكين خلال النصف الثاني من عام 2026.