النشاط العمراني في الأردن يرتفع 5.4% خلال أول خمسة أشهر من 2026 مع نمو المساحات السكنية 13%

عمّان | EcoPulse24

سجل قطاع الإنشاءات في الأردن أداءً إيجابياً خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، مع ارتفاع عدد رخص الأبنية الصادرة بنسبة 5.4% على أساس سنوي، مدعوماً بزيادة نشاط البناء السكني واتساع المساحات المرخصة.

وأظهرت بيانات دائرة الإحصاءات العامة الأردنية أن عدد رخص الأبنية الصادرة بلغ 10,104 رخص خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026، مقارنة مع 9,585 رخصة خلال الفترة نفسها من عام 2025.

كما ارتفع إجمالي المساحات المرخصة إلى 3.983 مليون متر مربع، بزيادة سنوية بلغت 10%، في مؤشر يعكس استمرار نشاط الاستثمار في قطاع البناء.

المشروعات السكنية تقود النمو

كان النشاط السكني المحرك الرئيسي لقطاع الإنشاءات، إذ ارتفعت المساحات المرخصة للأغراض السكنية بنسبة 13% لتصل إلى 3.373 مليون متر مربع، مقارنة مع 2.981 مليون متر مربع خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وفي المقابل، انخفضت المساحات المرخصة للأغراض غير السكنية بنسبة 39% لتبلغ نحو 612 ألف متر مربع.

وشكلت المباني السكنية نحو 85% من إجمالي المساحات المرخصة، مقابل 15% للمباني غير السكنية.

إقليم الوسط يستحوذ على معظم النشاط

أظهرت البيانات استمرار تركّز النشاط العمراني في إقليم الوسط، الذي استحوذ على 72% من إجمالي المساحات المرخصة في المملكة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام.

في المقابل، بلغت حصة إقليم الشمال 22%، بينما استحوذ إقليم الجنوب على نحو 6% من إجمالي المساحات المرخصة.

كما سجلت محافظة العاصمة عمّان أعلى حصة من المساحات السكنية الجديدة المرخصة مقارنة بعدد السكان، بينما جاءت محافظة الزرقاء في أدنى مستويات الحصة.

أبرز المؤشرات

تحليل EcoPulse24

تشير بيانات رخص البناء إلى استمرار تعافي النشاط العمراني في الأردن خلال عام 2026، مدفوعاً بشكل رئيسي بارتفاع الطلب على المشروعات السكنية، في حين لا يزال الاستثمار في المباني غير السكنية أكثر حذراً.

ويُنظر إلى رخص البناء باعتبارها أحد المؤشرات الاقتصادية الرائدة، إذ تعكس توقعات المستثمرين والمطورين بشأن النشاط الاقتصادي المستقبلي، كما ترتبط مباشرة بأداء قطاعات المقاولات ومواد البناء والخدمات الهندسية.

ويبرز ارتفاع المساحات السكنية المرخصة بنسبة 13% باعتباره المؤشر الأهم في التقرير، لأنه يعكس توسعاً في حجم المشروعات السكنية، وليس مجرد زيادة في عدد الرخص، وهو ما قد يدعم النشاط الاقتصادي والتشغيل في قطاع الإنشاءات خلال الأشهر المقبلة.

ورغم استمرار تركّز النشاط في إقليم الوسط، فإن البيانات تشير إلى تحسن عام في قطاع البناء، بما يعزز مساهمة الإنشاءات في الاقتصاد الأردني، في وقت تواصل فيه المملكة تنفيذ مشاريع إسكانية وبنية تحتية لدعم النمو والاستثمار.