الأسهم الأوروبية تُغلق على تراجع طفيف وسط حذر الأسواق… ومؤشر DAX الألماني ينهي الجلسة دون اتجاه واضح

فرانكفورت | EcoPulse24

أغلقت الأسهم الأوروبية تعاملات يوم الاثنين على تراجع طفيف، في ظل استمرار حالة الحذر التي تسيطر على الأسواق مع غياب محفزات جديدة، وتركيز المستثمرين على آفاق أسعار الفائدة العالمية، إلى جانب تقييمات شركات الذكاء الاصطناعي التي تثير تساؤلات متزايدة حول مستوياتها السعرية.

وانخفض مؤشر STOXX 50 لمنطقة اليورو بنسبة 0.2% ليغلق عند 5,750 نقطة، بينما تراجع مؤشر STOXX 600 الأوسع نطاقًا بنحو 0.1% إلى 587 نقطة، متأثرًا بتجدد المخاوف الجيوسياسية، لا سيما تراجع الآمال بشأن التوصل إلى وقف لإطلاق النار بين روسيا وأوكرانيا.

وشهدت بعض القطاعات ضغوطًا واضحة، حيث هبطت أسهم شركات المشروبات، وعلى رأسها AB InBev وPernod Ricard، بأكثر من 2% لكل منهما، بعد فرض الصين رسومًا جمركية بنسبة 45% على منتجات ألبان أوروبية، في خطوة وُصفت بأنها تشديد رقابي أوسع على قطاع الأغذية والمشروبات الكحولية.

كما تعرض قطاع السيارات لضغوط إضافية، بعدما تراجع سهم Stellantis بنحو 5.7%، عقب إعلان هيئة المنافسة الإيطالية إغلاق تحقيقات تتعلق بشفافية الإعلانات الخاصة بمدى القيادة، شملت الشركة إلى جانب فروع إيطالية لشركات Tesla وBYD وVolkswagen.

وفي ألمانيا، أنهى مؤشر DAX جلسة التداول دون تغير يُذكر عند مستوى 24,296 نقطة، مع ضعف أحجام التداول في مستهل أسبوع قصير بسبب عطلة أعياد الميلاد. وجاء الأداء الباهت رغم بعض التفاؤل المحدود بأسهم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، وتوقعات بمزيد من التيسير النقدي من الاحتياطي الفيدرالي خلال العام المقبل.

وتفوقت أسهم أشباه الموصلات داخل السوق الألماني، حيث ارتفع سهم Infineon Technologies بنسبة 2.6%، كما سجلت أسهم Zalando وFresenius Medical Care وAdidas مكاسب تراوحت بين 1% و1.2%.

في المقابل، تعرضت أسهم قطاع الطاقة لضغوط، مع تراجع E.ON وRWE وSiemens Energy، متأثرة بقرار وزارة الداخلية الأمريكية تعليق عقود إيجار لخمسة مشاريع رياح بحرية قيد الإنشاء، وهو ما انعكس سلبًا أيضًا على شركات طاقة أوروبية مرتبطة بالمشاريع المتجددة. كما تراجعت أسهم Bayer وRheinmetall وCommerzbank بأكثر من 1%.

ويعكس هذا الأداء المتباين حالة الترقّب والحذر التي تسيطر على الأسواق الأوروبية مع اقتراب نهاية العام، في وقت يوازن فيه المستثمرون بين آمال التيسير النقدي، والمخاطر الجيوسياسية، والضغوط التنظيمية المتزايدة على عدد من القطاعات.