طوكيو - شهدت الأسواق اليابانية تراجعاً ملحوظاً يوم الأربعاء، منهية سلسلة صعود استمرت يومين، في ظل مزيج من عمليات جني الأرباح والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة مع الصين، فيما أظهرت البيانات الاقتصادية تباطؤاً في زخم النمو بالقطاع الخاص.

أداء الأسواق والأسهم القيادية

انخفض مؤشر نيكي 225 بنسبة 0.5% ليستقر دون مستوى 52,300 نقطة، بينما تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً بنسبة 0.4% إلى 3,525 نقطة. وجاء هذا التراجع نتيجة لعمليات جني أرباح مكثفة في الأسهم القيادية الكبرى.

سجلت أسهم الشركات الدفاعية خسائر ملموسة، حيث انخفضت أسهم ميتسوبيشي للصناعات الثقيلة بنسبة 1.5%، وكاواساكي للصناعات الثقيلة بنسبة 1.1%. كما امتدت الخسائر لتشمل أسهم الشركات الكبرى الأخرى: مجموعة سوفت بنك (-0.5%)، ميتسوبيشي يو إف جيه (-0.7%)، مجموعة سوني (-2.8%)، تويوتا موتور (-2.9%)، وشركة طوكيو للطاقة الكهربائية (-4.6%).

التوترات الجيوسياسية مع الصين

ضغطت المخاوف الجيوسياسية على معنويات المستثمرين بعد فرض الصين قيوداً على تصدير المنتجات ذات الاستخدام العسكري إلى اليابان، وذلك رداً على تصريحات أدلت بها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي بشأن تايوان العام الماضي.

تشمل قائمة الرقابة على التصدير مجموعة واسعة من المواد، بما في ذلك الإلكترونيات، وأجهزة الاستشعار، والمعدات والتقنيات المستخدمة في الشحن والفضاء الجوي.

تباطؤ النمو الاقتصادي

على الصعيد الاقتصادي، أظهرت البيانات المنقحة تراجعاً في النشاط:

مؤشر PMI المركب

انخفض مؤشر S&P Global PMI المركب لليابان إلى 51.1 في ديسمبر 2025، مقارنة بالقراءة الأولية عند 51.5 وقراءة نوفمبر البالغة 52.0، ليسجل أدنى مستوى منذ مايو، رغم استمراره في الإشارة إلى التوسع للشهر العاشر على التوالي. وتباطأ الزخم بسبب تراجع ملحوظ في نشاط الخدمات، بينما استقر الإنتاج الصناعي بشكل عام.

سجلت الطلبيات الجديدة ارتفاعاً طفيفاً بعد شهرين من الانكماش، فيما انخفض الطلب الأجنبي بأبطأ وتيرة في تسعة أشهر. وارتفعت العمالة بأسرع معدل في أكثر من عامين ونصف، مدفوعة بالتوظيف في قطاع الخدمات.

على صعيد الأسعار، تسارع تضخم تكاليف المدخلات إلى أعلى مستوى في سبعة أشهر، بينما استمرت أسعار المخرجات في الارتفاع بوتيرة قوية.

قطاع الخدمات

انخفض مؤشر PMI للخدمات إلى 51.6 في ديسمبر 2025، دون التقدير الأولي البالغ 52.5 وقراءة نوفمبر عند 53.2، ليسجل أدنى مستوى منذ مايو، لكنه واصل الإشارة إلى التوسع للشهر التاسع على التوالي.

تباطأ نمو الطلبيات الجديدة، رغم الارتفاع الطفيف في الطلبيات الأجنبية والذي يمثل الزيادة الأولى في الطلب الخارجي منذ يونيو. وبقي زخم التوظيف قوياً، مع ارتفاع العمالة بوتيرة متينة وبلغت أسرع معدل منذ مايو 2023.

تسارع تضخم تكاليف المدخلات إلى أقوى وتيرة منذ مايو وظل أعلى بكثير من المتوسط طويل الأجل، ما دفع أسعار البيع للارتفاع بمعدل قوي تاريخياً. وظلت التوقعات متفائلة، مدعومة بتوقعات إطلاق منتجات جديدة، وافتتاح متاجر، وتحسن طلب العملاء.

الين الياباني تحت الضغط

ضعف الين الياباني متجاوزاً مستوى 156.5 للدولار يوم الأربعاء، مواصلاً خسائره لليوم الثاني على التوالي مع تفاقم التوترات الجيوسياسية مع الصين.

ورغم هذه التطورات، يبدو أن المخاطر الجيوسياسية الأوسع، بما في ذلك التدخل الأمريكي الأخير في فنزويلا، كان لها تأثير محدود على أسواق العملات.

على الصعيد المحلي، يواصل المستثمرون المراهنة على أن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة بشكل أكبر هذا العام، بعد أن أكد محافظه كازو أويدا مجدداً أن تعديلات السياسة ستعتمد على التطورات الاقتصادية والسعرية بما يتماشى مع توقعات البنك المركزي. كما عبّر عن ثقته في أن الاقتصاد سيحافظ على دورة فاضلة من ارتفاع الأجور والأسعار.