الاتحاد الأوروبي يخفف حظر محركات الوقود في 2035… إعادة ضبط استراتيجية لا تراجعًا مناخيًا

EcoPulse24 | تحليل سياسات وأسواق

أقرّت المفوضية الأوروبية تعديلًا جوهريًا على أحد أكثر تشريعاتها المناخية طموحًا، عبر تخفيف شرط الحظر الكامل لبيع السيارات العاملة بالبنزين والديزل بحلول عام 2035، في خطوة تعكس إعادة توازن بين الأهداف البيئية والواقع الصناعي للأسواق الأوروبية.

وبموجب المقترح الجديد، سيُطلب من شركات السيارات أن تكون 90% من السيارات الجديدة المباعة اعتبارًا من 2035 خالية من الانبعاثات، بدلًا من الالتزام السابق بنسبة 100%، مع السماح بنسبة 10% لمركبات تقليدية أو هجينة، شريطة تعويض انبعاثاتها بوسائل منخفضة الكربون.

ضغوط صناعية تقود إلى مرونة تنظيمية

جاء هذا التحول بعد ضغوط مكثفة من شركات صناعة السيارات الأوروبية، لا سيما في ألمانيا، التي حذّرت من أن ضعف الطلب الحالي على السيارات الكهربائية وعدم جاهزية البنية التحتية قد يعرّضان المصنعين إلى غرامات بمليارات اليوروهات في حال الإبقاء على القواعد الصارمة دون تعديل.

ووفقًا لما ذُكر عن رابطة مصنّعي السيارات الأوروبية (ACEA)، فإن السوق لا تزال بحاجة إلى وقت إضافي لاستيعاب التحول الكامل، سواء من حيث محطات الشحن أو الحوافز المالية أو قدرة المستهلك على التبني الواسع.

من الحظر المطلق إلى احتساب الانبعاثات الكلية

لا يعني التعديل تراجعًا عن المسار المناخي بقدر ما يعكس تحولًا في فلسفة التنظيم، حيث بات التركيز أقل على نوع المحرك وحده، وأكثر على الأثر الكربوني الكلي لسلسلة الإنتاج.

ومن المنتظر أن يُطلب من الشركات:

• استخدام فولاذ منخفض الانبعاثات يُنتج داخل الاتحاد الأوروبي

• زيادة الاعتماد على الوقود الحيوي والوقود الصناعي (e-fuels) المصنّع من ثاني أكسيد الكربون الملتقط

• تعويض الانبعاثات الناتجة عن محركات الاحتراق بوسائل تقنية وتنظيمية

وهو ما يشير إلى انتقال أوروبي من نهج الحظر الصارم إلى نهج إدارة الانبعاثات.

انقسام داخل قطاع السيارات الأوروبي

لاقى المقترح ترحيبًا من شركات كبرى مثل فولكسفاغن، التي وصفته بأنه «متوازن اقتصاديًا»، معتبرة أن مرونة أهداف 2030 ودعم السيارات الكهربائية الصغيرة يمثلان استجابة واقعية لظروف السوق، وأن فتح المجال لمحركات الاحتراق مع تعويض الانبعاثات يُعد خيارًا عمليًا.

في المقابل، حذّرت شركات أخرى مثل فولفو من أن إضعاف الالتزامات طويلة الأجل قد يقوّض تنافسية أوروبا عالميًا، مشددة على أن الاستثمار في البنية التحتية والالتزام الصارم بالتحول الكهربائي هما السبيل الوحيد للحفاظ على الريادة الصناعية في مواجهة المنافسة العالمية.

مخاوف بيئية واستراتيجية

من جانبها، نبّهت منظمات النقل الأخضر مثل Transport & Environment (T&E) إلى أن هذا التخفيف قد يُبطئ التحول ويترك أوروبا مكشوفة أمام المنافسين الدوليين، خصوصًا في ظل تسارع التحول الكهربائي في أسواق أخرى.

كما دعت المنظمة المملكة المتحدة إلى عدم محاكاة النهج الأوروبي، مؤكدة أن الاستقرار التنظيمي في سياسات السيارات النظيفة هو ما يدفع الاستثمار والابتكار وخلق الوظائف، وليس التراجع المرحلي.

قراءة اقتصادية: إدارة مخاطر لا تخلٍ عن التحول

من منظور اقتصادي، يعكس القرار الأوروبي محاولة لإدارة مخاطر الانتقال بدلًا من التخلي عنه. فالتخفيف يهدف إلى:

• حماية القطاع الصناعي من صدمات تنظيمية حادة

• الحفاظ على الوظائف وسلاسل التوريد

• منح السوق وقتًا إضافيًا للتكيف دون كبح الابتكار بالكامل

لكن في المقابل، يبقى الخطر قائمًا بأن المرونة المفرطة قد تؤدي إلى تباطؤ الاستثمارات في السيارات الكهربائية، خاصة في الفئات الشعبية التي تعتمد على وضوح الرؤية التنظيمية.

الخلاصة

يضع تعديل قواعد 2035 الاتحاد الأوروبي أمام اختبار استراتيجي حاسم:
هل تنجح المرونة التنظيمية في دعم الصناعة دون إضعاف التحول الأخضر؟
أم أنها تتحول إلى عامل تأخير في سباق عالمي يتجه بسرعة نحو الكهرباء؟

السنوات القليلة المقبلة، خصوصًا حتى 2030، ستكون الفيصل بين البراغماتية المدروسة وفقدان الزخم التنافسي.