الدار تؤكد استقرار عملياتها وقوة مركزها المالي وسط التوترات الإقليمية واستمرار نشاطها التشغيلي دون تأثير

أبوظبي | EcoPulse24

أكدت مجموعة الدار العقارية استمرار جميع عملياتها التشغيلية في دولة الإمارات بكامل طاقتها، مشيرة إلى أن أنشطتها في المجتمعات السكنية والوجهات التجارية والأصول المكتبية واللوجستية والفندقية والمدارس ومشاريع التطوير تسير بشكل طبيعي دون أي تعطّل، وذلك في ظل التطورات الإقليمية الأخيرة.

وأوضحت الشركة في بيان صحفي أن عملياتها التشغيلية داخل الدولة ما تزال مستقرة، مدعومة بأنظمة متقدمة لإدارة استمرارية الأعمال وإدارة المخاطر، إضافة إلى بنية تقنية مصممة وفق آليات التكرار الجغرافي السحابي والأنظمة الموزعة، ما يضمن استمرار التواصل مع العملاء والحفاظ على سلاسة الأداء التشغيلي في مختلف القطاعات التابعة للمجموعة.

كما أشارت الدار إلى أن فرق العمل في مختلف وحدات المجموعة تواصل جهودها لدعم السكان والمستأجرين وتقليل أي تأثير محتمل على الحياة اليومية داخل المجتمعات التابعة لها. وفي هذا السياق كثفت فرق إدارة المجتمعات تواصلها المباشر مع السكان والمستأجرين، إضافة إلى إطلاق مبادرات وأنشطة مجتمعية متنوعة موجهة للعائلات والأطفال لتعزيز الاستقرار المجتمعي.

وفي قطاع الضيافة، تعمل فرق التشغيل بالتنسيق مع الشركاء والجهات المعنية لدعم الزوار المتأثرين بظروف السفر وضمان تقديم أفضل تجربة ممكنة للضيوف في الفنادق والمنشآت التابعة للمجموعة.

وعلى مستوى المركز المالي، أكدت الدار أنها تتمتع بقاعدة مالية قوية تعزز قدرتها على مواجهة أي تقلبات محتملة في الأسواق، مستندة إلى نتائجها المالية المسجلة بنهاية عام 2025.

من حيث السيولة، تجاوزت السيولة المتاحة لدى المجموعة مستوى 30 مليار درهم، موزعة بين 14.2 مليار درهم من السيولة النقدية غير المقيدة، إضافة إلى 16.4 مليار درهم من التسهيلات البنكية الملتزم بها وغير المسحوبة، وهو ما يمنح الشركة مرونة مالية كبيرة لدعم عملياتها ومشاريعها المستقبلية.

من حيث الأداء التمويلي، أوضحت الشركة أنها تدير التزاماتها التمويلية وفق نهج متوازن، حيث لا توجد متطلبات إعادة تمويل كبيرة خلال العامين المقبلين، ما يقلل من المخاطر المرتبطة بأسواق التمويل أو تقلبات أسعار الفائدة.

أما من حيث مصادر التمويل، فتستفيد الدار من قنوات تمويل متنوعة تشمل القطاع المصرفي وأسواق رأس المال، مع استمرار إمكانية الوصول إلى هذه القنوات دون أي انقطاع، ما يعزز استقرار هيكلها المالي وقدرتها على تمويل خططها الاستثمارية.

كما أشارت المجموعة إلى أن إصداراتها الأخيرة في أسواق رأس المال أسهمت في تعزيز قوة ميزانيتها العمومية، بما في ذلك الإصدارات الهجينة وطرح الصكوك الخضراء والتسهيلات المرتبطة بالاستدامة، وهي أدوات مالية ساهمت في دعم هيكل رأس المال ورفع مستويات السيولة المتاحة للمجموعة.

وتُعد الدار واحدة من أكبر شركات التطوير العقاري في المنطقة، إذ تدير أنشطتها عبر قطاعين رئيسيين هما "الدار للتطوير" و"الدار للاستثمار".

وتقود "الدار للتطوير" مشاريع المجتمعات المتكاملة في أبوظبي ودبي ورأس الخيمة، مستفيدة من محفظة أراضٍ استراتيجية تبلغ مساحتها نحو 60 مليون متر مربع، كما تضم الشركة التابعة لها "الدار للمشاريع" التي تتولى إدارة وتسليم المشاريع الحكومية ومشاريع البنية التحتية في أبوظبي.

وعلى الصعيد الدولي، تمتلك الدار بالكامل شركة التطوير العقاري البريطانية "لندن سكوير"، إضافة إلى حصة أغلبية في شركة السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار "سوديك" في مصر.

أما شركة "الدار للاستثمار" فتدير محفظة أصول عقارية مدرة للدخل تتجاوز قيمتها 49 مليار درهم، تشمل قطاعات التجزئة والعقارات السكنية والتجارية واللوجستية والفندقية، إضافة إلى منصات أعمال رئيسية تشمل الدار للاستثمار العقاري والدار للضيافة والدار للتعليم والدار للعقارات.

تحليل EcoPulse24:
رسالة الدار تعكس نهجًا استباقيًا من الشركات الكبرى في المنطقة لتعزيز ثقة المستثمرين والأسواق خلال فترات عدم اليقين الجيوسياسي. التركيز على قوة السيولة وتنوع مصادر التمويل يشير إلى محاولة واضحة لتأكيد القدرة على الاستمرار في تنفيذ المشاريع والاستثمارات طويلة الأجل دون تأثر بالتقلبات قصيرة المدى. كما أن إبراز استقرار العمليات التشغيلية يعكس إدراكًا لأهمية الطمأنة للسوق العقاري والمستثمرين، خصوصًا أن القطاع العقاري في الإمارات يعد أحد المحركات الرئيسية للنمو الاقتصادي والاستثمار المؤسسي في المنطقة.