أبوظبي تعزز جاذبيتها للاستثمار مع نمو الرخص الاقتصادية وتوسع شركات الذكاء الاصطناعي

أبوظبي | EcoPulse24

تواصل أبوظبي تعزيز مكانتها كإحدى أبرز الوجهات العالمية لتأسيس الأعمال واستقطاب الاستثمارات، مدعومةً بنمو متواصل في الرخص الاقتصادية، وتوسع النشاط الصناعي، وزيادة حضور شركات الذكاء الاصطناعي والاستثمار العالمي، في مؤشرات تعكس استمرار الزخم الاقتصادي وتنامي ثقة المستثمرين ببيئة الأعمال في الإمارة.

وتشير أحدث بيانات دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي إلى استمرار توسع النشاط الاقتصادي خلال الربع الأول من العام، حيث ارتفعت الرخص الحرفية بنسبة 193%، فيما سجلت الرخص التجارية نمواً بنسبة 20%، كما زادت الرخص المرتبطة بقطاع الزراعة والثروة السمكية والحيوانية بنسبة 5%، وهو ما يعكس تنوع القاعدة الاقتصادية واتساع الفرص الاستثمارية عبر قطاعات متعددة.

وامتد النمو إلى مختلف مناطق الإمارة، إذ سجلت مدينة العين أعلى معدل نمو في الرخص الاقتصادية الجديدة بنسبة 58%، تلتها منطقة الظفرة بنسبة 28%، ثم مدينة أبوظبي بنسبة 18%، في دلالة على استمرار التوسع الاقتصادي خارج المركز التقليدي للأعمال وتعزيز التنمية المتوازنة على مستوى الإمارة.

كما واصل القطاع الصناعي تعزيز دوره في استراتيجية التنويع الاقتصادي، مع انتقال 34 منشأة صناعية جديدة إلى مرحلة الإنتاج، وارتفاع عدد المنشآت الصناعية التي دخلت مرحلة التشغيل بنسبة 3%، بما يدعم القدرات الإنتاجية وسلاسل الإمداد ويواكب مستهدفات الاستراتيجية الصناعية للإمارة.

وفي القطاعات المستقبلية، سجلت أبوظبي نمواً بنسبة 22.3% في عدد شركات الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتقدمة خلال العام الماضي، في مؤشر يعكس تنامي جاذبية الإمارة للشركات العاملة في الاقتصاد الرقمي والابتكار، بالتوازي مع استمرار الاستثمار في البنية التشريعية والتنظيمية الداعمة لهذه القطاعات.

وقال محمد منيف المنصوري، مدير عام سلطة أبوظبي للتسجيل والترخيص في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي، إن استمرار ارتفاع الرخص الاقتصادية الجديدة يعكس متانة بيئة الأعمال في الإمارة وثقة المستثمرين في مختلف القطاعات، مشيراً إلى أن المبادرات التنظيمية، بما فيها تمديد مدد سريان الرخص الصناعية وتطوير الخدمات الرقمية، أسهمت في توفير مرونة أكبر للشركات خلال مراحل التأسيس والتوسع.

وفي إطار دعم ريادة الأعمال، واصلت الرخص المرنة تسجيل معدلات نمو قوية، حيث ارتفعت رخص المهن الحرة بنسبة 261%، ورخص تاجر أبوظبي بنسبة 17%، ورخص مبدعة بنسبة 15%، بما يعكس تنامي الإقبال على نماذج الأعمال المرنة وتعزيز مساهمة المشاريع الصغيرة والمستقلين في الاقتصاد المحلي.

كما أظهرت مؤشرات السوق المحلية استمرار النشاط التجاري، مع ارتفاع الإعلانات التجارية بنسبة 26%، والعروض الترويجية بنسبة 2%، إضافة إلى نمو الرخص النشطة بنسبة 12%، وهو ما يعكس استمرار توسع الشركات القائمة وثقتها في مواصلة الاستثمار داخل الإمارة.

ويأتي هذا الأداء بالتزامن مع استمرار أبوظبي في استقطاب مؤسسات مالية واستثمارية دولية، حيث أعلنت شركات عالمية، من بينها Pine Capital وBlue Owl Capital وHillhouse Investment، افتتاح أو تأسيس مكاتب لها في الإمارة خلال العام الجاري، في خطوة تعزز مكانة أبوظبي مركزاً إقليمياً لإدارة الأصول والاستثمارات البديلة، وبوابة للمؤسسات المالية العالمية نحو أسواق الشرق الأوسط.

مؤشرات أداء بيئة الأعمال في أبوظبي

وتبرز البيانات التالية أبرز مؤشرات نمو النشاط الاقتصادي والاستثماري في الإمارة.

تحليل EcoPulse24

تعكس المؤشرات الأخيرة أن أبوظبي لم تعد تعتمد على جذب الاستثمارات من خلال الحوافز التقليدية فقط، بل باتت تبني نموذجاً اقتصادياً قائماً على تنويع القطاعات وتطوير البيئة التنظيمية واستقطاب الصناعات المستقبلية. ويظهر ذلك بوضوح في النمو المتزامن للرخص الاقتصادية، والتوسع الصناعي، وزيادة عدد شركات الذكاء الاصطناعي، وهو ما يشير إلى اتساع قاعدة النشاط الاقتصادي بدلاً من الاعتماد على قطاع واحد.

كما يعكس التوسع في مختلف مناطق الإمارة نجاح استراتيجية التنمية المتوازنة، إذ لم يعد النشاط الاقتصادي يتركز داخل مدينة أبوظبي وحدها، بل امتد إلى العين والظفرة، بما يدعم توزيع الاستثمارات وخلق فرص اقتصادية جديدة على مستوى الإمارة.

ويكتسب النمو في قطاع الذكاء الاصطناعي أهمية خاصة، لأنه يتزامن مع توجه أبوظبي لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي للتقنيات المتقدمة وإدارة الأصول والاستثمارات البديلة. ويعزز افتتاح مكاتب لمؤسسات مالية عالمية هذا التوجه، إذ يعكس تحول الإمارة من سوق جاذبة لرؤوس الأموال إلى قاعدة تشغيلية للمؤسسات الدولية الراغبة في التوسع داخل المنطقة.

وعلى المستوى الاقتصادي الكلي، تشير هذه المؤشرات إلى استمرار قوة القطاع الخاص، وهو عنصر أساسي في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات. كما تعزز بيئة الأعمال المتطورة، والخدمات الرقمية، والمرونة التنظيمية، قدرة الإمارة على استقطاب استثمارات طويلة الأجل في ظل المنافسة المتزايدة بين المراكز المالية والاستثمارية العالمية.

وفي المجمل، تؤكد البيانات أن أبوظبي تواصل ترسيخ مكانتها ليس فقط كوجهة لتأسيس الشركات، بل كمركز اقتصادي عالمي يجمع بين الاستثمار، والصناعة، والتكنولوجيا، وإدارة الأصول، وهو ما يعزز قدرتها على جذب رؤوس الأموال النوعية ودعم النمو المستدام خلال السنوات المقبلة.