الدولار الأسترالي قرب 0.669 بدعم توقعات تشديد السياسة… ومؤشر الدولار عند 99.3 متجهًا لمكسب أسبوعي ثالث

سيدني | واشنطن | EcoPulse24

تحرّك الدولار الأسترالي باستقرار نسبي قرب 0.669 دولار أميركي خلال تعاملات الجمعة، متجهًا لتحقيق مكاسب أسبوعية محدودة، مدعومًا بتصاعد التوقعات بإمكانية تشديد السياسة النقدية من جانب بنك الاحتياطي الأسترالي، في وقت يواصل فيه الدولار الأميركي الحفاظ على زخمه مع متانة البيانات الاقتصادية في الولايات المتحدة.

في أستراليا، عززت تحركات البنوك الكبرى رهانات بقاء الفائدة مرتفعة لفترة أطول. فقد رفع بنك كومنولث الأسترالي معدلات الرهن العقاري للمقيمين بما يصل إلى 0.7 نقطة مئوية، لترتفع أدنى فائدة ثابتة لأجل عامين إلى 5.79%، بينما تبعه بنك ماكواري بزيادة قدرها 0.25 نقطة مئوية على جميع آجال القروض الثابتة. هذه الخطوات جاءت امتدادًا لزيادات مماثلة نفذتها بنوك كبرى أخرى في ديسمبر، ما عزز توقعات تشديد السياسة.

الأسواق باتت تسعّر احتمالًا بنحو 27% لرفع الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية في اجتماع فبراير، على أن ترتفع هذه الاحتمالات إلى قرابة 76% بحلول مايو. كما تلقى الدولار الأسترالي دعمًا إضافيًا من ارتفاع الأسهم العالمية، لا سيما السوق الأسترالية التي سجلت مكاسب للجلسة الخامسة على التوالي واقتربت من أعلى مستوياتها في شهرين.

في المقابل، استقر مؤشر الدولار الأميركي قرب 99.3 نقطة، متجهًا لتحقيق مكسب أسبوعي ثالث على التوالي، مع تراجع توقعات خفض الفائدة بعد صدور بيانات قوية. طلبات إعانة البطالة الأسبوعية جاءت أقل بكثير من التوقعات، ما أكد متانة سوق العمل، كما فاقت بعض مؤشرات التصنيع التقديرات. في هذا السياق، حذّر مسؤولون في الاحتياطي الفيدرالي من مخاطر تضخمية محتملة، مشيرين إلى استقرار سوق العمل.

الأسواق تتوقع على نطاق واسع أن يُبقي الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه المرتقب، مع ترحيل رهانات الخفض التالي إلى يونيو أو ما بعده. وعلى الصعيد التجاري، وافقت الولايات المتحدة على خفض الرسوم على السلع التايوانية من 20% إلى 15%، مقابل التزام شركات تايوانية باستثمارات لا تقل عن 250 مليار دولار لتوسيع قدرات تصنيع الرقائق داخل الولايات المتحدة.

التحليل
تباين المسارين النقديين يمنح الدولارين دعمًا متزامنًا ولكن لأسباب مختلفة؛ الدولار الأسترالي يستفيد من تشديد محلي محتمل وزخم الأسهم، بينما يحافظ الدولار الأميركي على قوته بدعم من بيانات اقتصادية تقلّص الحاجة إلى خفض الفائدة. استمرار هذا التوازن قد يُبقي زوج العملات ضمن نطاقات ضيقة، مع حساسية مرتفعة لأي مفاجآت في قرارات البنوك المركزية أو البيانات المقبلة.