السعودية تخفض أسعار نفط يوليو لآسيا رغم بقاء العلاوات قرب أعلى مستوياتها منذ عقود

الرياض | EcoPulse24

خفضت شركة أرامكو السعودية أسعار البيع الرسمية لشحنات النفط الخام الموجهة إلى الأسواق الآسيوية خلال يوليو 2026 للشهر الثاني على التوالي، في خطوة تعكس محاولات موازنة أوضاع السوق العالمية، رغم استمرار أسعار الخام عند مستويات مرتفعة تاريخياً بفعل اضطرابات الإمدادات في منطقة الخليج وذلك وفقا لتقرير بلومبيرغ.

ووفق قوائم التسعير التي اطلعت عليها بلومبرغ، قررت أرامكو خفض سعر خام "العربي الخفيف" الموجه إلى آسيا بمقدار 6 دولارات للبرميل، ليُباع بعلاوة قدرها 9.50 دولار فوق المؤشر الإقليمي المرجعي.

وجاء الخفض أكبر من توقعات عدد من المصافي والمتعاملين الذين رجحوا تقليص العلاوة بنحو 5 دولارات فقط، ما يشير إلى أن الشركة تسعى للحفاظ على تنافسية خامها في أكبر أسواقها التصديرية وسط ظروف استثنائية تشهدها أسواق الطاقة العالمية.

أسعار أقل... لكن السوق لا يزال قوياً

على الرغم من التخفيضات الأخيرة، لا تزال علاوة خام العربي الخفيف فوق المؤشرات المرجعية الإقليمية عند مستويات تعد من الأعلى خلال عقود، ما يعكس استمرار قوة الطلب النسبي على الإمدادات السعودية مقارنة بالعديد من البدائل المتاحة في السوق.

ويشير ذلك إلى أن أرامكو لا تتحرك استجابة لضعف في السوق، بل تقوم بإعادة ضبط الأسعار انطلاقاً من مستويات مرتفعة للغاية فرضتها الظروف الاستثنائية التي شهدتها أسواق النفط خلال الأشهر الأخيرة.

كما خفضت الشركة أسعار جميع درجات الخام المصدرة إلى أوروبا ومنطقة البحر المتوسط بمقدار 10 دولارات للبرميل، بينما قلصت أسعار الخامات الموجهة إلى أمريكا الشمالية بمقدار دولارين للبرميل.

اضطرابات هرمز تعيد رسم خريطة تدفقات النفط

تأتي قرارات التسعير في وقت لا تزال فيه أسواق النفط العالمية تتعامل مع تداعيات استمرار تعطل حركة الشحن عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية للطاقة في العالم.

وبحسب التقرير، أدت الاضطرابات المستمرة إلى بقاء عدد من الناقلات داخل الخليج العربي، في حين واجهت سفن أخرى صعوبات في دخول المنطقة لتحميل شحنات جديدة، ما تسبب في تقليص الإمدادات الفعلية القادمة من بعض المنتجين.

كما دفعت الظروف الحالية عدداً من الحقول النفطية إلى خفض الإنتاج، في حين قلصت بعض المصافي معدلات التشغيل نتيجة صعوبات النقل والتصدير.

وفي المقابل، تتمتع السعودية بميزة لوجستية مهمة عبر خط الأنابيب الذي يربط حقولها النفطية بميناء ينبع على البحر الأحمر، ما يسمح لأرامكو بتحويل جزء كبير من صادراتها بعيداً عن مضيق هرمز.

وتشير التقديرات إلى أن هذه البنية التحتية تمكن الشركة من الحفاظ على ما يصل إلى نحو 70% من مستويات صادراتها التي كانت قائمة قبل اندلاع الأزمة.

هوامش التكرير تدعم استراتيجية أرامكو

إلى جانب صادرات النفط الخام، تستفيد أرامكو من ارتفاع هوامش التكرير التي شهدت قفزات ملحوظة منذ بداية الأزمة.

فالمصافي السعودية الواقعة على الساحل الغربي للمملكة واصلت إنتاج كميات كبيرة من المنتجات النفطية، بما في ذلك الديزل ووقود الطائرات، مستفيدة من ارتفاع أرباح التكرير الناجمة عن نقص الإمدادات في الأسواق العالمية.

ورغم بقاء هوامش التكرير عند مستويات مرتفعة، أظهرت البيانات بعض التراجع في نهاية مايو، وهو ما قد يشير إلى بداية تأثر الطلب العالمي بارتفاع أسعار الطاقة.

ويرى محللون أن هذا العامل ربما ساهم في قرار أرامكو تخفيف أسعار البيع الرسمية لشهر يوليو.

أوبك+ تواصل زيادة الحصص

جاءت التعديلات السعرية بعد يوم واحد من موافقة تحالف أوبك+ على زيادة مستهدفات الإنتاج لشهر يوليو بمقدار 188 ألف برميل يومياً.

وتُعد هذه الزيادة الرابعة على التوالي منذ أبريل، إلا أن تأثيرها الفعلي على السوق يبقى محدوداً في ظل استمرار القيود التي تواجه حركة النفط والشحن في المنطقة.

ويرى مراقبون أن القرار يعكس رغبة المنتجين في الاستعداد لمرحلة ما بعد الأزمة، وضمان جاهزية الإمدادات عند عودة تدفقات النفط إلى مستوياتها الطبيعية.

أبرز الأرقام

تحليل EcoPulse24

تكشف خطوة أرامكو أن سوق النفط يعيش حالياً حالة استثنائية يصعب تقييمها وفق المعايير التقليدية للعرض والطلب فقط.

ففي الظروف الطبيعية، كان من المتوقع أن يؤدي إعلان أوبك+ زيادة الإنتاج إلى ضغوط هبوطية على الأسعار، إلا أن استمرار اضطرابات مضيق هرمز أعاد التركيز إلى عامل أكثر أهمية بالنسبة للمستثمرين، وهو أمن الإمدادات وقدرة المنتجين على إيصال النفط إلى الأسواق العالمية.

كما تُظهر التحركات الأخيرة أن السعودية تستفيد من مرونتها اللوجستية وقدرتها على استخدام خطوط الأنابيب وموانئ البحر الأحمر للحفاظ على تدفقات التصدير، في وقت يواجه فيه العديد من المنتجين تحديات تشغيلية أكبر.

وبالنسبة للأسواق، فإن قرار خفض الأسعار لا يُقرأ كإشارة ضعف، بل كمحاولة للحفاظ على التوازن بين تعظيم الإيرادات وضمان استمرار تدفق الخام السعودي إلى المشترين الآسيويين الذين يمثلون القلب الرئيسي للطلب العالمي على النفط.

وفي حال استمرار التوترات الجيوسياسية الحالية، قد تبقى العلاوات السعرية للخام الخليجي عند مستويات مرتفعة، حتى مع أي زيادات إضافية في الإنتاج خلال الأشهر المقبلة.