وزير المالية السعودي يعتمد 7 ضوابط لتطوير منظومة المشتريات الحكومية

EcoPulse24 | الرياض

وافق وزير المالية السعودي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان على 7 ضوابط للتعاقد والشراء والكميات في المشتريات الحكومية، ضمن مساعي المملكة لرفع كفاءة الإنفاق الحكومي وتعزيز الحوكمة في منظومة العقود والمشتريات، بما ينسجم مع متطلبات رؤية 2030 ومستهدفاتها الاقتصادية.

هيئة كفاءة الإنفاق تُعدّ الضوابط

أعدّت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية هذه الضوابط التي تُصنَّف وثائق تنظيمية متخصصة لخدمات محددة ضمن قطاع المشتريات الحكومية، وفق ما أعلنته وكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس". وتلتزم الجهات الحكومية الخاضعة لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية بالاستناد إليها عند إعداد وثائق المنافسات والكراسات، بما يكفل توحيد الممارسات الشرائية وتعزيز الامتثال للأنظمة والتشريعات ذات الصلة.

الخدمات السبع التي تشملها الضوابط

تغطي الضوابط المعتمدة سبعة قطاعات رئيسية هي: خدمات الإعاشة للقطاعات العسكرية والأمنية، وخدمات نظافة المدن، وخدمات الحدائق والتشجير والري في النطاق الحضري، وخدمات الحراسات الأمنية، وخدمات التسويق، والأزياء الموحدة، وشراء الأثاث. وتشمل هذه الضوابط المتطلبات الفنية والتنظيمية وآليات التعاقد والشراء، بما يعزز توحيد المواصفات والشروط بين الجهات الحكومية المختلفة.

أهداف المنظومة الجديدة

تهدف الضوابط إلى تزويد الجهات الحكومية بإطار عمل ومعايير فنية موحدة، تُسهم في تحديد الاحتياج الفعلي للمشتريات المستهدفة، ورفع كفاءة التخطيط والشراء، وتحسين جودة إعداد وثائق المنافسات. كما تسعى إلى تعزيز كفاءة الإنفاق وتقليص المدد الزمنية اللازمة لإعداد الكراسات عبر توفير مرجع فني ونظامي موحد يدعم الجهات الحكومية في مراحل الشراء والتعاقد كافة.

منظومة تنظيمية متكاملة لا ضابطا واحدا

تجدر الإشارة إلى أن هذه الضوابط لا تُطبَّق بمعزل عن بعضها، بل تشكّل منظومة تنظيمية متكاملة تعمل جنبا إلى جنب مع الأنظمة واللوائح القائمة. وتُلزَم الجهات الحكومية باعتمادها مرجعا رئيسيا عند إعداد أي تعاقد ضمن الخدمات السبع المحددة، مع إمكانية الرجوع إليها لضمان التقييس والشفافية في جميع مراحل عملية الشراء.

الارتباط برؤية 2030

يأتي اعتماد هذه الضوابط امتدادا للجهود الرامية إلى تطوير الممكنات والسياسات والأدوات التنظيمية للمشتريات الحكومية، بما يُسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي، وتعزيز الاستدامة المالية، وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 من خلال تبني أفضل الممارسات وتعظيم الأثر الاقتصادي والتنموي للإنفاق العام. ويمكن الاطلاع على تفاصيل الضوابط عبر الموقع الإلكتروني لهيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية.

تحليل EcoPulse24

تحليل EcoPulse24: تُجسّد هذه الضوابط السبع جزءا من منظومة إصلاحية شاملة تتبناها المملكة العربية السعودية لرفع الانضباط المالي في الإنفاق الحكومي. وتكتسب هذه الخطوة أهمية خاصة في ظل الضغوط على الميزانية العامة وتركيز رؤية 2030 على تعظيم قيمة كل ريال حكومي. ومن المتوقع أن تُفضي الضوابط الموحدة إلى خفض التفاوت بين الجهات الحكومية في التعاقد، وتقليص الهدر في الإنفاق. وسيكون المؤشر الحقيقي لنجاح هذه الإصلاحات مرهونا بمدى التزام الجهات الحكومية بتطبيقها وفق الأهداف المرسومة، مع ضرورة وجود آليات مراقبة وتقييم دورية تضمن الاستمرارية وتُقيس الأثر الفعلي على كفاءة الإنفاق.