الفيدرالي يثبت الفائدة ويؤجل خفضها مع استمرار ضغوط التضخم رغم استقرار سوق العمل

واشنطن | EcoPulse24

أبقى مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي على سعر الفائدة دون تغيير ضمن نطاق 3.5%–3.75% خلال اجتماعه في يناير 2026، في قرار جاء متوافقًا مع توقعات الأسواق، ليؤكد الدخول في مرحلة توقف مؤقت بعد سلسلة من التخفيضات التي شهدها العام الماضي.

ويأتي القرار بعد ثلاثة تخفيضات متتالية للفائدة في 2025 دفعت تكاليف الاقتراض إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2022، قبل أن يختار الفيدرالي التريث لمراقبة تطورات الاقتصاد الكلي والتضخم.

في بيان السياسة النقدية، أشار الفيدرالي إلى أن النشاط الاقتصادي يواصل التوسع بوتيرة قوية نسبيًا، في حين أظهرت مكاسب الوظائف تباطؤًا ملحوظًا مع تسجيل مؤشرات على استقرار معدل البطالة. إلا أن البنك المركزي شدد في المقابل على أن معدلات التضخم لا تزال أعلى من المستوى المستهدف، ما يفرض الحذر في أي قرارات تيسير إضافية خلال المرحلة المقبلة.

ويعكس القرار توازنًا دقيقًا بين رغبة صناع السياسة في عدم خنق النمو الاقتصادي من جهة، والحفاظ على مصداقية مكافحة التضخم من جهة أخرى، خاصة في ظل بيئة سياسية واقتصادية تتسم بقدر عالٍ من عدم اليقين.

تحليل EcoPulse24:
تثبيت الفائدة عند هذا المستوى يؤكد أن الفيدرالي انتقل من مرحلة الاستجابة السريعة للتباطؤ إلى مرحلة إدارة المخاطر. الرسالة الضمنية للأسواق واضحة: خفض الفائدة ليس مستبعدًا، لكنه لم يعد وشيكًا. استمرار التضخم فوق المستهدف يمنح الفيدرالي مبررًا للإبقاء على سياسة نقدية حذرة، بينما يشير تباطؤ التوظيف إلى أن تأثير التشديد السابق بدأ يتغلغل في الاقتصاد الحقيقي. في المحصلة، يدخل الاقتصاد الأميركي 2026 في منطقة وسطى: نمو قائم، سوق عمل أقل سخونة، وتضخم لم يُهزم بعد، ما يجعل قرارات الفائدة المقبلة رهينة البيانات لا التوقعات.