المصرف المركزي الإماراتي: الائتمان المصرفي يرتفع 25.2 مليار درهم في أبريل وإجمالي الأصول يتجاوز 5.57 تريليون

أبوظبي | EcoPulse24

الائتمان يتوسع والقطاع المصرفي يحافظ على زخمه في أبريل

أصدر المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة تقريره الشهري للتطورات النقدية والمصرفية لشهر أبريل 2026، مُسجِّلاً ارتفاعاً في إجمالي الائتمان المصرفي بمقدار 25.2 مليار درهم، وارتفاعاً في إجمالي الأصول إلى 5,570.1 مليار درهم، في مؤشر على استمرار نمو القطاع المصرفي الإماراتي بصورة منتظمة خلال الشهر.

مجمعات عرض النقد: استقرار M2 وM3 مع تراجع طفيف في M1

أعلن المصرف المركزي انخفاض مجمع عرض النقد M1 بنسبة 0.8% خلال أبريل، من 1,072.7 مليار درهم في نهاية مارس إلى 1,064.3 مليار درهم في نهاية أبريل، بانخفاض صافٍ بلغ 8.4 مليار درهم، جاء في معظمه من تراجع الودائع النقدية بمقدار 8.0 مليار درهم، فيما تراجعت العملة المتداولة خارج البنوك بمقدار 0.4 مليار درهم.

في المقابل، ظل مجمع عرض النقد M2 مستقراً عند 2,870.4 مليار درهم مقارنةً بـ 2,869.3 مليار درهم في نهاية مارس، إذ تعاكست حركة مكوناته الداخلية: أسهمت الزيادة في ودائع الشركات الخاصة بنحو 0.7 نقطة مئوية في النمو الشهري، في حين خصم تراجع ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة 0.8 نقطة مئوية، لتنتج محصلة توازن شبه تام. أما M3 فاستقر عند 3,407.7 مليار درهم، مع ثبات ودائع القطاع الحكومي عند 537.4 مليار درهم.

القاعدة النقدية تنخفض 1.6% ضمن إدارة مرنة للسيولة

انخفضت القاعدة النقدية من 880.2 مليار درهم في نهاية مارس إلى 865.8 مليار درهم في نهاية أبريل بنسبة 1.6%، في سياق إدارة نقدية منتظمة تعكس أدوات المصرف المركزي في ضبط السيولة. وقد أسهم في هذا الانخفاض تراجع الاحتياطيات الإلزامية بنسبة 26.3%، والأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية بنسبة 3.5%، وانخفاض النقد المصدر بنسبة 1.5%، في حين عوّض ارتفاع الحسابات الجارية والودائع الليلية للبنوك لدى المصرف المركزي بنسبة 50.5% جزءاً كبيراً من هذا الانخفاض الإجمالي.

المؤشرات المصرفية الرئيسية - أبريل 2026

الأرقام بالمليار درهم إماراتي - المصدر: المصرف المركزي لدولة الإمارات العربية المتحدة

الأصول الأجنبية تتجاوز تريليون درهم والنمو السنوي يعكس متانة هيكلية

استقرت الأصول الأجنبية لمصرف الإمارات المركزي عند 1,002.3 مليار درهم، في مؤشر على متانة الاحتياطيات الخارجية للدولة. وعلى الصعيد السنوي، سجّلت مجمعات عرض النقد نمواً لافتاً: ارتفع M2 بنسبة 17.8% وM3 بنسبة 17.6% مقارنةً بالفترة ذاتها من العام الماضي، فيما نما M1 بنسبة 5.2%. كما ارتفعت ودائع الشركات سنوياً بنسبة 19.5%، وودائع الأفراد بنسبة 10.8% - وهي معدلات تعكس عمق التوسع الاقتصادي في الدولة بما يتجاوز الحركة الشهرية.

الائتمان المحلي يرتفع بقيادة الأفراد والجهات الحكومية

ارتفع إجمالي الائتمان بمقدار 25.2 مليار درهم بنسبة 0.9%، ليبلغ 2,720.7 مليار درهم في نهاية أبريل. جاء الجزء الأكبر من هذا النمو من الائتمان المحلي الذي ارتفع بمقدار 18.5 مليار درهم، مدفوعاً بمحورين رئيسيين: ارتفاع ائتمان الأفراد بمقدار 6.2 مليار درهم مساهماً بـ 0.3 نقطة مئوية في النمو الإجمالي، مع تصدر القروض السكنية لهذا النمو تليها القروض الاستهلاكية الشخصية. وارتفاع ائتمان الجهات المرتبطة بالحكومة بمقدار 7.7 مليار درهم بنسبة 2.3% مساهماً بـ 0.4 نقطة مئوية، فيما أضافت قطاعا الشركات والحكومة 0.1 نقطة مئوية لكل منهما.

الودائع ترتفع 0.7% بقيادة القطاع الخاص والقطاع الحكومي

ارتفعت ودائع البنوك الإجمالية بنسبة 0.7% لتصل إلى 3,469.5 مليار درهم، مدفوعةً بالكامل بالودائع المقيمة التي بلغت 3,161.9 مليار درهم. قاد القطاع الخاص هذا النمو بارتفاع ودائعه 1.4% إلى 2,310.2 مليار درهم مساهماً بنقطة مئوية كاملة، فيما ارتفعت ودائع القطاع الحكومي بنسبة 4.6% إلى 446.8 مليار درهم مساهماً بـ 0.6 نقطة مئوية. وقد قابل ذلك تراجع في ودائع الجهات المرتبطة بالحكومة بنسبة 6.6% إلى 339.3 مليار درهم، وتراجع مماثل في ودائع المؤسسات المالية الأخرى بنسبة 6.6% إلى 65.6 مليار درهم.

تحليل EcoPulse24

تكشف بيانات أبريل 2026 الصادرة عن المصرف المركزي لدولة الإمارات عن قطاع مصرفي يواصل مساره التوسعي بثبات وانتظام. النمو في الائتمان والأصول والودائع يعكس في مجمله متانة بنيوية راسخة تميّز المنظومة المصرفية الإماراتية وتؤكد قدرتها على الحفاظ على زخمها في بيئة اقتصادية خارجية تشهد تحديات متعددة.

غير أن القراءة الشهرية وحدها لا تكتمل دون البُعد السنوي الذي يضع الأرقام في سياقها الحقيقي. نمو M2 بنسبة 17.8% وM3 بنسبة 17.6% على أساس سنوي ليسا مجرد أرقام إحصائية، بل هما انعكاس لدورة توسع اقتصادي متواصلة تمتد عبر أشهر متعاقبة، ولا يمكن تفسيرهما بمعطيات شهر واحد. هذا الزخم السنوي يضع الإمارات في موقع متقدم مقارنةً بمعظم اقتصادات المنطقة التي تعاني ضغوطاً تضخمية وتراجعاً في السيولة.

استقرار الأصول الأجنبية للمصرف المركزي عند 1,002.3 مليار درهم يُضيف بُعداً نوعياً مختلفاً إلى هذه الصورة. تجاوز حاجز التريليون درهم في الأصول الأجنبية يعني أن الدولة تمتلك وسادة احتياطية ضخمة تمنح المصرف المركزي هامشاً واسعاً في إدارة أي اضطرابات خارجية، سواء تعلق الأمر بتقلبات أسعار النفط أو ضغوط أسعار الصرف أو تحولات في تدفقات رأس المال الإقليمي.

التوسع في ائتمان الأفراد الذي تقوده القروض السكنية، إلى جانب النمو السنوي في ودائع الأفراد بنسبة 10.8% وودائع الشركات بنسبة 19.5%، يتسق مع مشهد اقتصادي محلي يتسم بالثقة والزخم. الودائع لا تنمو بهذه المعدلات في بيئة تترددفيها الأسر والشركات - هي تنمو حين يكون المستقبل الاقتصادي واضح المعالم ومحفزاً للادخار والاستثمار في آنٍ واحد.

الصورة الإجمالية تصف منظومة مصرفية إماراتية تعمل من موقع قوة، مدعومةً باحتياطيات خارجية متينة وسيولة محلية متنامية وطلب حقيقي على الائتمان - وهي معادلة نادراً ما تجتمع عناصرها في وقت واحد على المستوى الإقليمي.