نمو اقتصاد الإمارات 5.6% يعزز قوة النظام المالي بقيادة سياسات نقدية واستقرار مصرفي

أبوظبي | EcoPulse24

المصرف المركزي الإماراتي يؤكد متانة النظام المالي ونمو الاقتصاد في 2025

أكد مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي أن الاقتصاد الوطني حقق نموًا قويًا بنسبة 5.6% في عام 2025، مدعومًا بتوسع القطاعات غير النفطية وسياسات نقدية استباقية ساهمت في خفض التضخم إلى مستويات مستقرة عند 1.3%، ما يعزز تنافسية الاقتصاد ويؤكد استدامة النمو.

وأشار التقرير السنوي إلى أن النظام المالي الإماراتي أظهر قدرة عالية على التكيف مع التطورات العالمية، بفضل الأطر التنظيمية المتقدمة والحلول الرقمية، ما عزز مكانة الدولة كمركز مالي عالمي قائم على أعلى معايير الحوكمة والشفافية.

على مستوى القطاع المصرفي، بلغت الأصول نحو 5.4 تريليون درهم، مع نمو الائتمان بنسبة 17.9% والودائع بنسبة 16.2%، ما يعكس قوة السيولة وقدرة البنوك على دعم النشاط الاقتصادي في بيئة أعمال محفزة.

كما واصل قطاع التأمين نموه النوعي، حيث ارتفعت الأقساط المكتتبة بنسبة 15.5% لتصل إلى 75.2 مليار درهم، بالتوازي مع نمو الأصول إلى 166.7 مليار درهم، ما يعزز دوره في دعم الاستقرار المالي وحماية المكتسبات الاقتصادية.

تعزيز المرونة المالية عبر أدوات رقابية واستباقية

عزز المصرف المركزي الإطار الرقابي من خلال زيادة هوامش رأس المال واعتماد هامش احترازي محايد بنسبة 0.5% لضمان استمرارية الإقراض، فيما أظهرت اختبارات الضغط قدرة القطاع المصرفي على امتصاص الصدمات مع الحفاظ على نسب كفاية رأس المال فوق الحدود التنظيمية وتحسن جودة الأصول.

كما تم دمج مخاطر المناخ وحوكمة تكنولوجيا المعلومات ضمن أولويات الرقابة، إلى جانب توسيع استخدام تقنيات الإشراف الرقمي وتحليل البيانات الضخمة، ما يعزز الانتقال نحو نموذج رقابي استباقي ويرفع جاهزية القطاع المالي رقميًا.

الإطار التشريعي الجديد يعزز الاستقرار والاستقلالية

يمثل القانون الاتحادي رقم (6) لسنة 2025 تحولًا نوعيًا من خلال توحيد الإشراف على القطاعين المصرفي والتأميني، ومنح المصرف المركزي صلاحيات أوسع للتدخل المبكر وإعادة الهيكلة، وحماية حقوق المودعين، وتعزيز دوره كمزود سيولة أخير، بما يتماشى مع أفضل الممارسات العالمية.

التحول الرقمي يقود تنافسية القطاع المالي عالميًا

على صعيد الابتكار، أطلق المصرف المركزي مبادرات استراتيجية شملت تطوير الدرهم الرقمي كوسيلة دفع رسمية، وإطلاق منصة “جسر” للتسويات الدولية، وتفعيل منصة التمويل المفتوح “الطريق”، إلى جانب نمو عدد شركات التكنولوجيا المالية المرخصة إلى 36 شركة، ما يعزز مكانة الإمارات كمركز عالمي للابتكار المالي.

كما تم تطوير أنظمة الإيداع المركزي الدولي وأتمتة عمليات التسوية، في إطار رؤية تهدف إلى بناء نظام مالي رقمي متكامل يدعم الاستدامة والنمو طويل الأجل.

أداء القطاع المالي في الإمارات 2025

تعكس البيانات التالية قوة المؤشرات المالية والاقتصادية:

تحليل EcoPulse24
يعكس تقرير المصرف المركزي تحولًا هيكليًا في الاقتصاد الإماراتي من نموذج يعتمد على النفط إلى اقتصاد متنوع مدفوع بالقطاعات غير النفطية والابتكار المالي. النمو القوي المصحوب بتضخم منخفض يشير إلى نجاح السياسات النقدية في تحقيق توازن نادر بين الاستقرار والنمو.

الأهم من ذلك هو أن قوة القطاع المصرفي لم تعد تقاس فقط بحجم الأصول، بل بقدرته على امتصاص الصدمات، وهو ما تؤكده نتائج اختبارات الضغط وتحسن جودة الأصول. هذا يعكس انتقال النظام المالي إلى مرحلة أكثر نضجًا تعتمد على إدارة المخاطر الاستباقية.

في الوقت نفسه، يعزز الإطار التشريعي الجديد من استقلالية المصرف المركزي وقدرته على التدخل المبكر، ما يقلل من احتمالات انتقال الأزمات ويعزز الثقة في النظام المالي على المدى الطويل.

التحول الرقمي يمثل عنصرًا حاسمًا في هذا المشهد، حيث تسعى الإمارات إلى بناء بنية تحتية مالية متقدمة قائمة على التقنيات الحديثة مثل العملات الرقمية والتمويل المفتوح، ما يضعها في موقع تنافسي متقدم عالميًا.

ضمن السياق العالمي، حيث تواجه الاقتصادات صدمات طاقة وتشديدًا ماليًا، يظهر النموذج الإماراتي كحالة استثنائية تجمع بين الاستقرار المالي والمرونة الاقتصادية، مدعومًا بسياسات استباقية واستثمارات استراتيجية في المستقبل.

في المحصلة، لا يعكس التقرير أداءً قويًا فحسب، بل يؤكد أن النظام المالي في الإمارات ينتقل إلى مرحلة “المرونة المؤسسية”، حيث يصبح قادرًا على التكيف مع الصدمات العالمية دون فقدان زخم النمو.