ارتفاع الائتمان المصرفي في الإمارات بدعم من ودائع الجهات الحكومية ونمو الأصول خلال مارس

أبوظبي | EcoPulse24

نمو أصول البنوك والائتمان في الإمارات رغم تراجع السيولة النقدية الضيقة

سجل القطاع المصرفي في الإمارات نموًا قويًا في الائتمان والأصول خلال مارس 2026، رغم تراجع عرض النقد الضيق، مدعومًا بارتفاع ودائع الجهات الحكومية والكيانات المرتبطة بالحكومة واستمرار التوسع في التمويل المحلي.

وبحسب بيانات مصرف الإمارات المركزي، ارتفع إجمالي أصول البنوك بنسبة 1.5% على أساس شهري ليصل إلى 5.56 تريليون درهم بنهاية مارس، فيما نما إجمالي الائتمان بنسبة 2.5% إلى 2.70 تريليون درهم، مدفوعًا بشكل رئيسي بزيادة الائتمان المحلي.

وأوضح المصرف المركزي أن الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي ارتفع بنسبة 6.9%، بينما زاد الائتمان الموجه للكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 6.0%، في حين سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموًا إيجابيًا بنسبة 1.1%، ما يعكس استمرار النشاط التمويلي داخل الاقتصاد المحلي.

كما ارتفعت ودائع البنوك بنسبة 1.4% إلى 3.45 تريليون درهم، مدفوعة بشكل رئيسي بارتفاع ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة بنسبة 16.3% خلال شهر واحد، إضافة إلى نمو ودائع القطاع الحكومي بنسبة 9.0%. وفي المقابل، تراجعت ودائع القطاع الخاص بنسبة 1.9%.

وأظهرت البيانات تباينًا في مؤشرات السيولة النقدية، حيث انخفض عرض النقد الضيق (ن1) بنسبة 2.5% إلى 1.07 تريليون درهم نتيجة تراجع الودائع النقدية بنسبة 4.0%، رغم ارتفاع النقد المتداول خارج البنوك بنسبة 6.9%.

في المقابل، ارتفع عرض النقد الأوسع (ن2) بنسبة 0.4% إلى 2.87 تريليون درهم بدعم من زيادة الودائع شبه النقدية، خصوصًا ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة، بينما صعد عرض النقد الشامل (ن3) بنسبة 1.6% مع ارتفاع ودائع القطاع الحكومي بنسبة 8.2%.

كما تراجعت القاعدة النقدية بنسبة 4.3% خلال مارس، نتيجة انخفاض الاحتياطيات الإلزامية وتراجع الأذونات النقدية وشهادات الإيداع الإسلامية، رغم ارتفاع الحسابات الجارية والودائع لليلة واحدة لدى المصرف المركزي.

أبرز مؤشرات القطاع المصرفي الإماراتي - مارس 2026

تحليل EcoPulse24

تعكس بيانات مارس استمرار اعتماد النظام المصرفي الإماراتي بدرجة كبيرة على التدفقات المرتبطة بالحكومة والكيانات السيادية كمحرك رئيسي للسيولة والنمو الائتماني داخل الاقتصاد.

فالزيادة القوية في ودائع الكيانات المرتبطة بالحكومة والقطاع الحكومي تشير إلى استمرار تدفق الإنفاق والاستثمارات المرتبطة بالمشاريع الاستراتيجية والبنية التحتية والطاقة والخدمات اللوجستية، وهي القطاعات التي أصبحت تشكل العمود الفقري للتوسع الاقتصادي في الإمارات.

وفي المقابل، فإن تراجع ودائع القطاع الخاص وانخفاض عرض النقد الضيق يعكسان تحولًا في هيكل السيولة نحو ودائع ومراكز مالية مؤسسية طويلة الأجل بدلًا من السيولة التشغيلية اليومية المرتبطة بالأفراد والشركات.

ورغم ذلك، فإن استمرار نمو الائتمان الموجه للقطاع الخاص يحمل دلالة إيجابية على بقاء النشاط الاقتصادي المحلي في حالة توسع نسبي، خصوصًا في القطاعات غير النفطية.

كما تكشف البيانات عن استمرار متانة القطاع المصرفي الإماراتي من ناحية الأصول والسيولة والقدرة التمويلية، وهو ما يمنح النظام المالي مرونة أعلى في التعامل مع التقلبات العالمية المرتبطة بأسعار الفائدة والطاقة والتوترات الجيوسياسية.

ومن منظور أوسع، تؤكد هذه الأرقام أن الاقتصادات الخليجية، وعلى رأسها الإمارات، أصبحت تعتمد بشكل متزايد على نماذج نمو تقودها الاستثمارات السيادية والإنفاق الاستراتيجي طويل الأجل، بدلًا من الاعتماد فقط على الدورة النفطية التقليدية.