صندوق الاستثمارات العامة السعودي يخطط لأكثر من مضاعفة استثماراته في اليابان

طوكيو (بلومبرغ) – أعلن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، الصندوق السيادي الذي تبلغ قيمته تريليون دولار، يوم 1 ديسمبر 2025، عن خطة لأكثر من مضاعفة استثماراته في اليابان لتصل إلى نحو 27 مليار دولار بحلول عام 2030. جاء الإعلان على لسان محافظ الصندوق ياسر الرميان خلال قمة «FII Priority Asia» في طوكيو، في تأكيد على سعي الرياض لتعميق الروابط الاقتصادية في قارة آسيا ضمن إطار رؤية 2030.

الصندوق الذي ضخ 11.5 مليار دولار في اليابان بين 2019 و2024، يهدف الآن إلى توظيف رؤوس أموال جديدة في الأسواق العامة والخاصة، بما في ذلك صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) التي أُطلقت حديثًا بين البلدين. وقال الرميان: «آسيا كبيرة بالنسبة لنا. نريد علاقات أفضل، وإجراءات توريد أكثر كفاءة، وولوج أوسع إلى سلاسل التوريد»، مضيفًا أن اليابان التي كانت شريكًا رئيسيًا في السابق يمكن أن تستعيد مكانتها كثالث أكبر شريك تجاري للمملكة.

تركز التوسعات الرئيسية على المعادن الحرجة والأسواق المالية، حيث تشمل التعاون في الطاقة تطوير سلاسل توريد الأمونيا الزرقاء مع شركات يابانية، فيما تنمو الروابط المالية عبر صناديق المؤشرات في الصين وهونغ كونغ واليابان، وشراكات مع بنوك آسيوية. كما تمتد المشاريع إلى الترفيه من خلال مدن ملاهي «دراغون بول» والأنمي ضمن مشروع القدية في الرياض.

استراتيجية الصندوق للأعوام 2026-2030 تركز على ستة قطاعات رئيسية، ومن المتوقع أن يرتفع حجم الاستثمارات السنوية إلى 70 مليار دولار بعد 2024 (مقابل 57 مليار دولار هذا العام). ومن المتوقع أن تضيف هذه الاستثمارات ما يصل إلى 16.6 مليار دولار إلى الناتج المحلي السعودي، مع تشجيع اليابانيين على الاستثمار في السياحة والسفر إلى المملكة.

يرى المحللون أن الخطوة مربحة للجانبين، تعزز مرونة سلاسل التوريد وتحقق نموًا مشتركًا، رغم أن التوازنات الجيوسياسية – خاصة مع الصين كأكبر مشترٍ للنفط السعودي – قد تؤثر على التنفيذ. ومع اختتام القمة، يؤكد الإعلان دور المملكة المتزايد في المشهد الاقتصادي الآسيوي.