اليابان تُفرج عن احتياطياتها النفطية الاستراتيجية في مواجهة أزمة مضيق هرمز

EcoPulse24 | طوكيو

أعلنت الحكومة اليابانية عن الإفراج عن كميات من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية لديها في إجراء استثنائي يأتي رداً على استمرار إغلاق مضيق هرمز، الشريان الحيوي الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية. وتعتمد اليابان على الاستيراد لتلبية نحو 90% من احتياجاتها الطاقوية، ما يجعلها من أكثر الدول الصناعية تضرراً جراء أي انقطاع في شبكات الإمداد النفطي.

أهداف القرار والسياق الطاقوي

يهدف الإفراج عن الاحتياطي الاستراتيجي إلى دعم الإمدادات المحلية وتخفيف الضغط على شركات التكرير والمستهلكين الصناعيين الذين بدأوا يشعرون بأثر ارتفاع الأسعار في ظل اضطرابات الإمداد الناجمة عن أزمة هرمز. وتمتلك اليابان احتياطياً نفطياً استراتيجياً يكفي أكثر من 90 يوماً من الاستهلاك وفق متطلبات وكالة الطاقة الدولية. وقد لجأت اليابان في السابق إلى هذه الاحتياطيات خلال أزمة حرب الخليج عام 1990 وخلال ذروة اضطرابات الإمدادات في عام 2022.

التنسيق مع وكالة الطاقة الدولية

جاء القرار الياباني في إطار تنسيق واسع تقوده وكالة الطاقة الدولية (IEA) بين الدول الأعضاء لمواجهة اضطراب الإمدادات العالمية، إذ دعت المنظمة دولها الأعضاء إلى الإفراج عن احتياطياتها بصورة منسقة لامتصاص الصدمة السعرية. واليابان عضو مؤسس في الوكالة وتلتزم بالحفاظ على احتياطيات حكومية وتجارية مشتركة تزيد على 90 يوماً من الاستهلاك. ويُعدّ هذا الإفراج جزءاً من الاستجابة الجماعية التي تشمل دولاً صناعية كبرى في أوروبا وآسيا لمواجهة الأثر المتراكم لإغلاق الممر المائي الاستراتيجي.

تأثير أزمة هرمز على أسواق النفط

تراجعت أسعار خام برنت بنحو 5% في تعاملات اليوم لتلامس 95 دولاراً للبرميل، وسط تقارير عن مساعٍ دبلوماسية لوقف إطلاق النار. غير أن السوق لا تزال تسعّر احتمالاً واسعاً باستمرار الأزمة لأشهر إضافية، وهو ما يشير إليه تحذير بنك سيتي من أن النفط قد يبلغ 200 دولار للبرميل إذا امتدت اضطرابات الإمدادات حتى نهاية يونيو 2026. ومضيق هرمز هو الممر الذي تمر عبره الغالبية العظمى من صادرات نفط الخليج نحو آسيا، بما في ذلك جُلّ الواردات اليابانية من الخام.

الأمن الطاقوي الياباني في مرحلة حرجة

تضع هذه الأزمة اليابان في موقف صعب، إذ تسعى التوجهات الحكومية إلى خفض الاعتماد على الوقود الأحفوري المستورد في المدى البعيد، في حين تستدعي الظروف الراهنة التمسك بإمدادات الخام لدعم صناعاتها وتأمين حاجاتها من الوقود. وتواجه الحكومة اليابانية ضغوطاً تضخمية متزايدة، مع ارتفاع أسعار الكهرباء والوقود على مستوى المستهلكين، مما يضغط بدوره على مستوى المعيشة وهوامش الإنتاج الصناعي. وفي مواجهة هذه التحديات، تُعيد طوكيو النظر في جدول مفاعلاتها النووية لرفع مساهمتها في مزيج الطاقة الوطني.

تحليل EcoPulse24

تحليل EcoPulse24: يُجسّد الإفراج الياباني عن الاحتياطي الاستراتيجي مدى حجم الأثر الذي تتركه أزمة مضيق هرمز على اقتصادات الدول الصناعية الكبرى المستوردة للطاقة. وإذا كانت هذه الخطوة قادرة على احتواء جزء من الارتفاعات السعرية على المدى القريب، فإن استدامة هذا الأثر رهينة بمسار التطورات الدبلوماسية. تجدر الإشارة إلى أن أي تقدم نحو تهدئة دائمة في منطقة هرمز سيُعيد بناء توازن أسواق النفط بشكل أسرع مما تستطيعه إفراجات الاحتياطيات، في حين يظل تصعيد الأزمة الخطر الأكبر أمام استقرار الإمدادات العالمية. وتبقى دول الخليج العربي في صميم هذه المعادلة بوصفها المورد الرئيسي للنفط الياباني والآسيوي.