فائض الحساب الجاري لليابان يرتفع إلى 24.43 مليار دولار في مايو مع نمو الصادرات 14.7%

EcoPulse24 | طوكيو

حققت اليابان فائضاً في ميزان حسابها الجاري خلال شهر مايو الماضي بلغ 3.968 تريليون ين ياباني ما يعادل 24.43 مليار دولار أميركي، وفق ما أعلنته وزارة المالية اليابانية يوم الأربعاء. ويعكس هذا الفائض انتعاش الصادرات اليابانية واستمرار تحسن الميزان التجاري رغم تصاعد حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي.

ارتفاع الصادرات وتوسع الفائض

زادت الصادرات اليابانية خلال مايو بنسبة 14.7 بالمئة لتصل إلى 9.360 تريليون ين، بينما ارتفعت الواردات بنسبة 8.1 بالمئة سنوياً لتبلغ 9.353 تريليون ين، وهو ما أسفر عن فائض تجاري ضيق لكنه إيجابي دعم الحساب الجاري الكلي. ويتسع الفائض في الحساب الجاري الياباني مع إضافة الدخل الأولي المتأتي من الاستثمارات الخارجية الضخمة التي تمتلكها اليابان حول العالم.

وتواصل اليابان تسجيل فوائض كبيرة في حساباتها الخارجية بفعل تراكم استثماراتها في الخارج على مدى عقود، حيث تصنف أكبر دائن صافٍ في العالم. وتحول هذه الاستثمارات الدخل من الفوائد والأرباح إلى تعزيز الفائض في الدخل الأولي بصورة منتظمة.

تكاليف الاقتراض في اليابان ترتفع

تأتي بيانات الحساب الجاري في وقت تشهد فيه اليابان ارتفاعاً في تكاليف الاقتراض، مع صعود عوائد السندات الحكومية إلى أعلى مستوياتها منذ ثلاثة عقود، مدفوعةً بمخاوف مستثمري الديون من الحجم الكبير للدين العام الياباني. وقد باتت عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل عشر سنوات تشهد ارتفاعاً ملحوظاً وسط مخاوف من استدامة أعباء خدمة الدين في ظل تحول بنك اليابان التدريجي عن سياسة أسعار الفائدة السالبة.

ويشكل ارتفاع تكاليف الاقتراض تحدياً إضافياً أمام الحكومة اليابانية ذات الدين العام الأعلى نسبةً إلى الناتج المحلي الإجمالي بين الدول المتقدمة، فيما تراقب الأسواق عن كثب أي تحولات في سياسة بنك اليابان المركزي.

تداعيات على الين الياباني والأسواق

يلقي فائض الحساب الجاري دعماً هيكلياً للين الياباني نظرياً، غير أن عملة اليابان واجهت ضغوطاً خلال الأشهر الأخيرة بسبب تباين السياسة النقدية مع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي الذي أبقى على أسعار فائدة مرتفعة عند 3.5 إلى 3.75 بالمئة. وقد سجل مؤشر نيكي الياباني تراجعاً بنسبة 0.72 بالمئة في تعاملات الأربعاء في ظل خسائر أسهم قطاع التكنولوجيا المتأثرة بموجة بيع عالمية في هذا القطاع.

أهمية بيانات الحساب الجاري الياباني

تمثل بيانات الحساب الجاري الياباني مؤشراً بالغ الأهمية لصناع القرار والمستثمرين العالميين، نظراً لدور اليابان المحوري في الاقتصاد الدولي بوصفها أكبر دائن صافٍ ومن أبرز المصدرين والمستثمرين في الأسواق الناشئة بما فيها منطقة الشرق الأوسط. كما تحمل تدفقات رأس المال الياباني أهمية خاصة لأسواق الخليج التي تستضيف استثمارات يابانية في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، إضافة إلى شراكات استثمارية واسعة بين صناديق الثروة الخليجية والمؤسسات اليابانية.

تحليل EcoPulse24

تحليل EcoPulse24: يكشف الفائض الياباني في مايو عن قدرة هيكلية مستمرة على توليد عوائد من الخارج، لكنه يصدر في وقت بالغ الحساسية تتشابك فيه ضغوط ارتفاع تكاليف الاقتراض المحلي مع تقلبات الين وتراجع قطاع التكنولوجيا. ويُعدّ مسار السياسة النقدية لبنك اليابان أحد أبرز المتغيرات التي ينبغي متابعتها، إذ إن أي تشديد أكثر مما تتوقعه الأسواق قد يحدث تحولاً في تدفقات رأس المال العالمية ويلقي بظلاله على أسواق الخليج وعوائد الاستثمارات اليابانية في المنطقة.