عوائد السندات اليابانية تسجل أعلى مستوى منذ 1997 والين يواصل التراجع مع تصاعد رهانات رفع الفائدة

طوكيو | EcoPulse24

بنك اليابان، الين الياباني، السندات اليابانية، التضخم، أسعار النفط

دخلت الأسواق اليابانية مرحلة جديدة من الضغوط النقدية والتضخمية، بعدما قفز العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوى له منذ عام 1997، بينما واصل الين خسائره أمام الدولار وسط تصاعد التوقعات بأن بنك اليابان يقترب من رفع أسعار الفائدة مجددًا.

وارتفع العائد على السندات اليابانية لأجل عشر سنوات إلى نحو 2.55% خلال تعاملات الثلاثاء، وهو أعلى مستوى منذ ما يقرب من 29 عامًا، مع زيادة تسعير الأسواق لاحتمال قيام بنك اليابان برفع الفائدة خلال اجتماعه المقبل.

وجاءت هذه التحركات بعد صدور “ملخص الآراء” لاجتماع البنك المركزي الياباني في أبريل، والذي أظهر أن عددًا من صناع السياسة باتوا أكثر ميلاً لتشديد السياسة النقدية، خصوصًا مع استمرار ارتفاع أسعار النفط العالمية وتصاعد المخاطر التضخمية المرتبطة بالحرب والتوترات في الخليج.

وأبقى بنك اليابان خلال اجتماعه يومي 27 و28 أبريل سعر الفائدة دون تغيير عند 0.75%، لكنه رفع توقعاته للتضخم في ظل القفزة الأخيرة في أسعار الطاقة الناتجة عن الحرب الإيرانية والتوترات في مضيق هرمز.

وأظهرت الوثائق أن بعض أعضاء البنك يرون أن رفع الفائدة قد يبدأ “من الاجتماع المقبل”، بينما أشار آخرون إلى أن البنك قد يضطر إلى تسريع التشديد النقدي “دون تردد” إذا تصاعدت مخاطر التضخم بشكل أكبر.

وفي المقابل، حذر بعض الأعضاء من أن الاقتصاد الياباني لا يزال يواجه مخاطر تباطؤ بسبب ارتفاع تكاليف الطاقة وضعف الاستهلاك، رغم استمرار التعافي الاقتصادي بوتيرة معتدلة.

الين يواصل التراجع أمام الدولار

بالتزامن مع ذلك، تراجع الين الياباني إلى نحو 157.5 ين مقابل الدولار، مواصلاً خسائره للجلسة الثانية على التوالي، مع صعود الدولار عالميًا بعد تشكيك الرئيس الأميركي دونالد ترامب في استمرارية وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران.

كما أعادت اليابان والولايات المتحدة التأكيد على استمرار التنسيق المشترك بشأن سياسات العملات، بعد اجتماع وزيرة المالية اليابانية ساتسوكي كاتاياما مع وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت.

وتشير تقديرات الأسواق إلى أن طوكيو ربما أنفقت أكثر من 63 مليار دولار لدعم الين عبر تدخلات مباشرة في سوق الصرف الأجنبي، رغم عدم تأكيد السلطات اليابانية رسميًا تنفيذ هذه العمليات.

أبرز مؤشرات الاقتصاد والأسواق اليابانية

تحليل EcoPulse24

تعكس التحركات الأخيرة في الأسواق اليابانية تحوّلًا مهمًا في البيئة النقدية والاقتصادية داخل ثالث أكبر اقتصاد في العالم، بعد سنوات طويلة من أسعار الفائدة المنخفضة والسياسات النقدية فائقة التيسير.

اللافت أن الضغوط الحالية لا تأتي من قوة الاقتصاد الياباني فقط، بل من عودة التضخم العالمي عبر بوابة الطاقة وأسعار النفط، وهو ما يضع بنك اليابان أمام معادلة شديدة التعقيد بين حماية النمو واحتواء الأسعار.

فارتفاع النفط نتيجة التوترات في الخليج لا يؤثر فقط على فاتورة الطاقة اليابانية، بل يضغط أيضًا على تكاليف الإنتاج والاستهلاك ويزيد من احتمالات انتقال التضخم إلى قطاعات أوسع داخل الاقتصاد.

وفي الوقت نفسه، يواصل ضعف الين تعقيد المشهد، لأنه يرفع تكلفة الواردات بشكل أكبر ويزيد من الضغوط التضخمية على الأسر والشركات اليابانية.

لكن رفع الفائدة يحمل بدوره مخاطر كبيرة، خصوصًا أن اليابان تمتلك واحدًا من أعلى مستويات الدين العام عالميًا، ما يجعل أي ارتفاع طويل الأمد في العوائد الحكومية عنصر ضغط على المالية العامة والأسواق المحلية.

كما أن القفزة الحالية في عوائد السندات تعكس بداية إعادة تسعير واسعة للسياسة النقدية اليابانية، بعدما بدأت الأسواق تدرك أن حقبة الفائدة شبه الصفرية ربما تقترب من نهايتها الفعلية.

ويبدو أن بنك اليابان يقترب تدريجيًا من التحول إلى سياسة نقدية أكثر تشددًا، لكن أي خطوة مستقبلية ستظل مرتبطة بشكل مباشر بمسار أسعار الطاقة العالمية والتطورات الجيوسياسية في الشرق الأوسط.

وفي حال استمرت أسعار النفط مرتفعة خلال النصف الثاني من 2026، فقد تواجه اليابان مرحلة أكثر حساسية تجمع بين تباطؤ النمو وارتفاع التضخم وضعف العملة، وهي بيئة لم يعتدها الاقتصاد الياباني منذ عقود.