صندوق النقد الدولي يخفض توقعاته للنمو العالمي إلى 3 بالمئة في 2026

EcoPulse24 | واشنطن

خفّض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي خلال عام 2026 إلى ثلاثة بالمئة، في مراجعة أدنى من قراءة أبريل الماضي التي بلغت 3.1 بالمئة، محذرا من مخاطر مستمرة تشمل التوترات في المنطقة والتصحيحات المحتملة في توقعات السوق بشأن قطاع الذكاء الاصطناعي، وفق ما أعلنه الصندوق في بيان رسمي اليوم.

أبرز تفاصيل المراجعة

أوضح الصندوق في بيانه الرسمي أن الاقتصاد العالمي نجا من انكماش أكثر حدة، إذ ساعدت القوة الدافعة للطلب على قطاع التكنولوجيا في تعويض الانخفاض في إمدادات الطاقة الناجم عن الاضطرابات الإقليمية. ويتوقع الصندوق أن يتعافى النمو ليصل إلى 3.4 بالمئة في عام 2027، غير أن هذا المستوى لا يزال أقل من المتوسط البالغ 3.5 بالمئة الذي سجل في عامَي 2024 و2025.

التضخم وأسعار الطاقة

رفع الصندوق توقعاته للتضخم العالمي في 2026 بمقدار 0.3 نقطة مئوية مقارنة بتوقعات أبريل، لتصل إلى 4.7 بالمئة، مع توقع انخفاضه إلى 3.9 بالمئة في العام المقبل. وأشار التقرير إلى أن أسعار الطاقة ارتفعت بنسبة تصل إلى 25 بالمئة مقارنة بمستوياتها قبل فبراير الماضي، وأن هذا الارتفاع يرجح استمراره لفترة مقبلة، مما يزيد من الضغط على المستوردين الصافين للطاقة.

المخاطر الرئيسية التي حددها الصندوق

حدد الصندوق جملة من المخاطر الرئيسية التي تواجه الاقتصاد العالمي في المرحلة المقبلة، أبرزها ضغوط أسعار الطاقة المرتفعة، إضافة إلى احتمالات تصحيح توقعات السوق حول قطاع الذكاء الاصطناعي التي قد تؤثر على أسواق المال العالمية. كما نبه الصندوق إلى أن التباين في وتيرة التعافي بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة قد يظل سمة بارزة في المشهد الاقتصادي خلال الفترة المقبلة.

تداعيات المراجعة على منطقة الخليج

تأتي هذه المراجعة في وقت تسعى فيه دول الخليج العربي إلى تنويع اقتصاداتها بعيدا عن الاعتماد على عوائد النفط، في ظل بيئة عالمية تتسم بعدم اليقين. وكان الصندوق قد أجرى في أبريل الماضي تخفيضا سابقا لتوقعات النمو العالمي من 3.3 إلى 3.1 بالمئة، وتأتي المراجعة الجديدة لتؤكد استمرار الضغوط التي يواجهها الاقتصاد العالمي. وتتابع دول مجلس التعاون الخليجي هذه التوقعات عن كثب، إذ تتأثر موازناتها الحكومية بمستويات الطلب العالمي على الطاقة وأسعارها.

تحليل EcoPulse24

تحليل EcoPulse24: تشكل مراجعة صندوق النقد الدولي لتوقعاته نحو الأسفل للمرة الثانية خلال أشهر قليلة مؤشرا على أن الضغوط الاقتصادية العالمية لا تزال مستمرة. ونمو 3 بالمئة يمثل مستوى أدنى من المتوسط التاريخي طويل الأمد البالغ نحو 3.5 بالمئة. كما أن ارتفاع توقعات التضخم إلى 4.7 بالمئة يعقد مهمة البنوك المركزية في تحديد توقيت خفض أسعار الفائدة، مما قد يطيل أمد السياسة النقدية التقييدية. وفي ظل هذه التوقعات، تواجه الاقتصادات الناشئة الأكثر اعتمادا على الاستيراد ضغوطا مزدوجة من ارتفاع أسعار الطاقة وتكاليف التمويل المرتفعة.